الحريات النيابية تطلع على دور إدارة مُكافحة المُخدرات في التعامل مع قضايا التعاطي والاتجار

الأنباط - اطلعت لجنة الحريات وحقوق الإنسان النيابية خلال اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة النائب عبدالله أبو زيد، على دور إدارة مكافحة المخدرات بمديرية الأمن العام، في التعامل مع قضايا التعاطي والاتجار بالمخدرات، والآلية المتبعة من قبل إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في التعامل مع الحالات المرضية والإضراب عن الطعام.
وقال أبو زيد، إن "حريات النواب" تؤيد وتدعم كل الأجهزة الأمنية التي تسهر على راحة وأمن المواطن، وجهود إدارة مكافحة المخدرات الساعية دومًا إلى محاربة هذه الظاهرة والحد من انتشارها بين أبناء الوطن.
وأضاف أن اللجنة تتابع باهتمام كل القضايا المتعلقة بالنزلاء وظروف مراكز الإصلاح والتأهيل، داعيًا إلى ضرورة أن يكون هناك اهتمام أكبر بنوعية الخدمات المقدمة للنزلاء، خصوصًا في مجال الرعاية الصحية.
وأشاد النواب: أحمد القطاونة، نضال الحياري، زهير سعيدين، سلامة البلوي، فادي العدوان، تيسير كريشان، هادية السرحان، خالد الشلول، بدورهم، بالجهود التي تقوم بها الأجهزة الأمنية لمحاربة كل أشكال الجريمة، وعلى رأسها تجارة وترويج المخدرات، بصفتها السبب الرئيس في انتشار الجريمة.
ودعوا إلى ضرورة تكثيف الجهود لمحاربة هذه الظاهرة، والحد من انتشارها، عبر تكثيف الأنشطة التوعوية في جميع الجامعات، فضلًا عن أهمية دور الوسائل الإعلام في نشر الرسائل التحذيرية من خطورة هذه الآفة.
وأشار مدير إدارة مكافحة المخدرات العقيد حسان القضاة، من جهته، إلى أن آخر الإحصاءات تظهر ضبط نحو 11718 قضية مخدرات، منها 3290 قضية تجارة.
وبين أن هُناك آلية جديدة تتبعها الإدارة في عملية تتبع قضايا التجارة والترويج والتركيز عليها، ما يسهم في خفض قضايا التعاطي، لافتا إلى أن هُنالك تعاونًا مشتركًا بين جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية لمُحاربة هذه الآفة.
وقال القضاة إن مسؤولية إدارة مكافحة المخدرات لا تقتصر على عمليات المكافحة، وإنما تقوم بمهام أخرى كطرق وقائية وعلاجية، تتضمن تنفيذ حملات توعية بين الشباب، مشيرا إلى تنفيذ 2224 نشاطًا توعويا هذا العام، تركز معظمها في الجامعات والمؤسسات التعليمية.
وتابع أننا اليوم أمام تحد كبير، ما يستلزم تكاتف جميع الجهود الوطنية والشعبية لمحاربة هذه الآفة، خصوصًا الأسرة التي تتحمل الدور الأكبر في مراقبة ومعالجة الشخص المدمن وإعادته إلى طريق الصواب.
وقال مدير إدارة السجون العميد أشرف العمريين، من ناحيته، إن السعة الاستيعابية لمراكز الإصلاح والتأهيل تبلغ 13282 نزيلًا، موزعين على 17 مركزًا، مضيفًا أن عدد النزلاء تجاوز العشرين ألفًا، ما يُشكل تحديًا وعبئًا على إدارة المراكز في عملية الإدارة والتنظيم.
وتابع أن قانون مراكز الإصلاح والتأهيل كفل للنزيل حق الرعاية الصحية، بحيث تتولى وزارة الصحة هذه المهمة، حيث يوجد في كل مركز طبيب مختص وممرض، يقومان بمتابعة كل الحالات المرضية.
وأكد العمريين، أن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل لا تنظر إلى النزلاء بأحكامهم وطبيعة الجرم، وإنما تنظر إليهم بعين الإنسانية، وأنهم أشخاص لهم حقوق، وعلى رأسها: الرعاية الصحية، وحق الإضراب عن الطعام.
وأوضح أن أي نزيل يرغب بالإضراب عن الطعام، يتوجب عليه أن يقدم إخبارًا خطيًا لإدارة المركز، حيث يجري التعامل معه حسب النظام والتعليمات الرسمية، ثم يجري عزله عن النزلاء الآخرين، وعرض مطالبه على إدارة المركز.
وأكد العمريين، أنه من المستحيل أن يقوم المركز بإجبار النزيل المضرب على فك إضرابه، وإنما هو حق له، مضيفًا أنه وعلى الرغم من ذلك، فإن المركز يُقدم جميع وجبات الطعام له وفي الأوقات المحددة.
وزاد أنه إذا ما استمر النزيل في إضرابه عن الطعام، فإنه يجري التواصل مع المدعي العام لينظر في قضيته ومطالبه، مع الأخذ بعين الاعتبار نوع الجرم، والحكم المطبق عليه، فضلًا عن أنه يجري عرضه يوميًا على المتابعة الصحية طيلة فترة الإضراب.
--(بترا)