الكشف على رفع مخلفات حظائر الأضاحي نهاية العيد

يشكو مواطنون يقطنون بالقرب من حظائر بيع الأضاحي في عدة مناطق بالمملكة، من الروائح المنبعثة من هذه الحظائر وعشوائية التخلّص من مخلفات الذبح الذي يجري على جوانب الطرق، مؤكدين أن كل الحلول المعمول بها لا جدوى منها ما دامت هذه الحظائر قريبة من المناطق السكنية ويتم ترحيل مشكلاتها من عام إلى آخر.

وقالوا إن أصحاب بعض هذه الحظائر يقومون بالرمي العشوائي لمخلفات الذبح أو تجميعها لعدة أيام بجانب هذه الحظائر دون التخلّص اليومي منها، مؤكدين أنها تجلب لمناطقهم الحشرات والأفاعي والكلاب الضالة، داعين إلى ضرورة وجود فرق الرقابة في هذه المواقع للمحافظة على بيئة المكان.

بدوره قال الأمين العام لوزارة الإدارة المحلية حسين مهيدات، "إن بناء الحظائر عشوائياً يتكرر كل عام، وأن ما يحدث هو أنه في ليلة العيد يقوم مواطنون ليلاً ببناء الحظائر عشوائياً وبشكلٍ مفاجئ في أماكن خارج المواقع المحددة، فيسببوا حرجا وإرباكاً للكوادر العاملة بالمنطقة".

وأضاف أن لدى البلديات عدة شروط وتعليمات في اختيار وتحديد أماكن بيع الأضاحي، مضيفاً : كل مواطن يريد إقامة حظيرة لبيع الأضاحي عليه طلب ذلك من البلدية وتقديم رسوم تأمين نظافة.

وأشار إلى "أن التجاوزات موجودة وأن الصورة ليست مثالية"، مبيناً أن فرق الرقابة تكشف نهاية العيد على المواقع المحددة والحظيرة التي لم يتم رفع مخلفاتها يدفع صاحبها تأمين النظافة.

بدوره قال الناطق باسم أمانة عمان الكبرى ناصر الرحامنة، إنه يوجد ضمن حدود الأمانة 11 موقعا لبيع الأضاحي، يتم رفع المخلفات منها يومياً وإرسالها إلى مكب الغباوي، مشيراً إلى أن آليات الأمانة موجودة في مواقع الحظائر للتخلص من مخلفاتها.

وفي سياق متصل أضاف الرحامنة أن مسلخ الأمانة استقبل حتى عصر اليوم الأحد، 11 ألف أضحية تم ذبحها بعد إجراء فحوصات بيطرية لها في المسلخ قبل عملية الذبح.

وأكد توفّر جميع إجراءات السلامة الصحية داخل المسلخ، وأنه من الأفضل للمواطنين استخدام المسلخ لذبح الأضاحي بدلاً من الأماكن الأخرى التي قد لا يتوفر فيها جميع الإجراءات الصحية.

بدوره أشار مدير التفتيش والرقابة البيئية في وزارة البيئة محمد ريالات، إلى أن وزارة البيئة تخاطب أمانة عمان ووزارة الإدارة المحلية بخصوص تطبيق شروط اختيار أماكن بيع الأضاحي وهي : أن تكون خارج التنظيم، وبعيدة عن الطرقات والأحياء السكنية، مؤكداً عدم تطبيق هذه الشروط من قبل الجهات المعنية بتطبيقها.

(بترا - زياد الشخانبة)