السبول: مليار دولار حجم الاستثمار في الصناعة الدوائية الأردنية

 سبأ السكر

تطورت صناعة الدواء الاردني خلال العقود الماضية بصورة واضحة، إذ أصبح قطاع الصناعة الدوائية تصديريا بالدرجة الأولى، ورائدًا ذا جودة وتنافسية عالية يوازي نظيره الأجنبي، ويُعد رافدًا اساسيًا من روافد الاقتصاد الوطني اذ احتل المرتبة الرابعة من صادرات المملكة بشكل عام وثاني أكبر قطاع صناعي مصدر فيها.

وبلغ حجم صادات الأدوية الأردنية ما يقارب 421 مليون دينار خلال عام 2021 وفقًا لدائرة الإحصاءات العامة، حيث تستحوذ على ما يقارب 70% من اجمالي انتاج الأدوية في المملكة، ويشكل قطاع الصناعة الدوائية نحو 9% من اجمالي الصادرات الوطنية، إذ وصلت صادرات القطاع إلى 70 دولة في العالم، ومنها: الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية، وتعد المملكة العربية السعودية أكبر سوق تصديري للدواء الأردني، ثم العراق، أمريكا، الجزائر، السودان، لبنان، اليمن، عمان، قطر.

و اشارت امين عام الاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية الدكتورة حنان السبول الى فتح أسواق للقطاع في كازاخستان واوزبكستان، وتعمل عدد من الشركات المنتجة للدواء الأردني على فتح أسواق جديدة في عدد من الدول الواقعة في جنوب القارة الافريقية، وهناك فرص للتوسع جغرافيا في دول أميركا اللاتينية.

وقالت انه يتم تصدير معظم الأدوية الأردنية الى الأسواق العربية والعالمية، ومنها أدوية معالجة أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والجهاز العصبي المركزي والجهاز الهضمي والجهاز العضلي والأمراض الجلدية وأمراض الجهاز البولي التناسلي وامراض اختلال الهرمونات وأمراض الجهاز التنفسي وأدوية أمراض السرطان والأدوية الحيوية المستخدمة في زراعة الأعضاء الحيوية.

وبينت السبول ان المملكة تصدرالادوية الى 89 سوقا عربيا وعالميا، والعمل جار للوصول الى اسواق جديدة، لافتة الى ان القطاع يضم حاليًا، نحو 23 مصنعا محليا، منها 17 شركة تابعة /فروع للمصانع المحلية في الأسواق الخارجية، كما يوجد في المصانع الأردنية 70 خط انتاج، وتنتج سنويا ملياري وحدة دوائية من جميع الأشكال الصيدلانية كالحبوب وكبسولات والابر والمراهم والقطرات والأشربة، وفي مختلف الزمر العلاجية من أدوية الضغط والسكري والأعصاب والمضادات الحيوية اضافة لعلاجات لبعض أنواع السرطان.

وذكرت السبول، ان حجم الاستثمار في الصناعة الدوائية الأردنية يبلغ مليار دولار في السوق المحلي الأردني في 23 شركة داخل المملكة، و 750 مليون دولار في فروع تملكها شركات الأدوية الأردنية خارج المملكة، يبلغ عددها 17 فرعا، موزعة في 8 دول.

وعن واقع الصناعة الدوائية الأردنية والتحديات التي تواجهها، أشارت إلى ان ارتفاع تكلفة الانتاج في الأردن مقارنة بالدول المجاورة بما فيها كلف الطاقة والعمالة وغيرها، اضافة الى تأخر التسديد من الجهات الرسمية التي تشتري الأدوية من خلال العطاءات مما يؤثر على السيولة لدى الشركات لانجاز أعمالها داعية الى الاسراع بتسديد الذمم المترتبة لشركات الأدوية الأردنية على الحكومة ولا بد من ايجاد وسائل لتخفيف الكلف على المصنع الأردني.

وأضافت السبول ان الدول تتوجه لتوطين الصناعة الدوائية فيها، وتقدم دعما للصناعة الوطنية لغايات تشجيع توطين الصناعة الدوائية، وتصديرها، فيما قطاع الصناعة الدوائية الأردنية يعتمد على التصديرالى الخارج لان سوق الأردن محدود وصغير نسبيا، مما يؤثر على تنافسية شركات الأدوية الأردنية وتضع معوقات أمام التصدير، مطالبة بالتركيز على وصف وصرف الدواء الأردني محليا، لان دعمه ينعكس ايجابا على تقليل الاعتماد على الدواء المستورد مما يوفر عملة صعبة، ويقلل العجز في الميزان التجاري ويخلق وظائف للاردنيين.

وبينت ان قلة الميزات التي تمنحها الحكومة لدعم الصناعات التصديرية مقارنة بالسياسات المختلفة المطبقة في معظم أسواق التصدير لدعم الصناعة واستقطاب المستثمرين ودعم التصدير، ووجود منافسه محلية وخارجية قوية في السوق الأردني يؤثر على حصة الدواء الأردني في السوق، إذ لا تتجاوز 30% من إجمالي السوق الدوائي في الأردن من حيث القيمة و 45% من حيث الحجم.

ومن معوقات تصدير الادوية زيادة معايير حماية الملكية الفكرية في الأردن نتيجة للاتفاقيات التجارية الجماعية والثنائية مقارنة بمعايير الحماية المطبقة في أسواق التصدير أدى إلى وضع الصناعة الدوائية في وضع تنافسي غير تفضيلي وعدم توفر قواعد بيانات محدثة ودقيقة قابلة للبحث حول براءات الاختراع الممنوحة في الأردن.

واكدت السبول ان هناك فرصا للتوسع في تطوير علاجات جديدة، خاصة الأدوية المرتفعة الثمن التي تحتل جزءا كبيرا من الفاتورة العلاجية في المملكة مثل علاجات السرطان والأمراض الفيروسية كالتهاب الكبد الوبائي والأدوية البيولوجية وغيرها، ويأتي ذلك، بتحسين الانتاجية وتخفيض كلفها على مصانع الادوية مثل الطاقة بالتشجيع على استعمال الطاقة البديلة، وزيادة مخصصات الشركات في البحث والتطوير.

واضافة إلى ذلك تبسيط الإجراءات وتسريع تسجيل الدواء الأردني لتمكينه من الدخول مبكرا للسوق المحلي ولأسواق التصدير، وأتمتة كل العمليات واصدار الشهادات اللازمة للتسجيل والتصدير، علما ان المؤسسة العامة للغذاء والدواء تدعم الصناعة الدوائية الأردنية وتكثف جهودها لتسريع التسجيل، واطلاق قواعد تسعير ميسرة تضمن استقرار أسعار الأدوية الأردنية.

وشددت السبول على تنمية البحث والتطوير وخلق سياسات لتعزيز الابتكار ودعم تطوير الأدوية ذات القيمة المضافة ومنح حوافز لتطوير الادوية المتطورة مثل: الأدوية الحيوية البديلة Biosimilars، وادوية جنيسة مضافة القيمة والأدوية ذات الاشكال الصيدلانية غير التقليدية، وخلق روابط مؤسسية بين المؤسسات البحثية والعلمية وشركات الأدوية لإيجاد خطوط انتاج جديدة.

كما شددت على مراجعة المناهج التي تدرس في الجامعات لتلبية احتياجات قطاع الصناعة الدوائية وتقليل الفجوة بين مخرجات التعليم وما يحتاجه سوق العمل من معارف ومهارات، واعتبار الصناعة الدوائية قطاعا استراتيجيا والتركيز على الدور الهام للصناعة الدوائية الأردنية في تحقيق الأمن الدوائي ورفد الاقتصاد الوطني، واتاحة بيانات الملكية الفكرية اللازمة للصناعة الدوائية بحيث تكون محدثة ودقيقة وقابلة للبحث.

يذكر ان مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنية اقتصادية مستدامة بين المملكة والامارات ومصر التي اعتمدت اخيرا ستعمل على تنشيط عدة مجالات صناعية ومنها الصناعات الدوائية؛ مما سينعكس ايجاباعلى قطاع الصناعات الدوائية الاردني لتوفر امكانات التصدير والمنافسة.