الاقتصادي الأردني: رؤية التحديث الاقتصادي منهجية عمل عابرة للحكومات وتستلزم تضافر الجهود

أكد المنتدى الاقتصادي الأردني، أهمية رؤية التحديث الاقتصادي، باعتبارها خارطة طريق ومنهجية عمل عابرة للحكومات وتستلزم تكاتف الجهود الوطنية لإتمام تطبيق الخطة، لمواكبة التطور والمضي إلى الأمام لتحقيق طموحات الأردن في التحديث والتغيير، بالتزامن مع تطوير وبناء منظومة شمولية تكفل تحقيق متطلبات الأمن الاقتصادي.

ورحب المنتدى من خلال ورقة الموقف التي أصدرها، اليوم الثلاثاء، برؤية التحديث الاقتصادي الناتجة عن الورشة الاقتصادية التي جرت وفق توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في الديوان الملكي.

وشدد على أن الرؤية تعتبر متكاملة للسنوات المقبلة في المئوية الثانية للدولة الأردنية، والتي سوف تسير على نهجها الحكومات الأردنية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي الشمولي، لاسيما وأنها ستنعكس بشكل مباشر على مستوى معيشة المواطن.

وقال المنتدى إن هذه الوثيقة تمثل رؤية وطنية طويلة الأجل، حيث من المقرر أن يجري تنفيذها عبر 3 مراحل، الأولى (2022-2025)، والثانية (2026-2029)، والثالثة (2030-2033).

وأوضح أن المرحلة الأولى الأكثر أهمية في تنفيذ خارطة الطريق وبناء أساس متين وقابل للتطوير والتوسّع، حيث ستشهد إرساء قواعد 344 مبادرة، بما في ذلك الإجراءات الفورية المتوقع إنجازها خلال عام 2022، والتي أشارت إليها ورش العمل القطاعية.

وأضاف المنتدى أنه سيجري في الربع الأخير من عام 2025 إجراء مراجعة شاملة لخارطة الطريق مع مراعاة البيئة المتغيّرة والآثار المترتبة على ذلك، لضمان تحقيق الأهداف طويلة الأجل، وإعادة ترتيب الأولويات للمرحلة اللاحقة، وتطوير مسار التنفيذ لتلبية طموحات الأردن المستقبلية على الوجه الأفضل.

وبيّن أن رؤية التحديث الاقتصادي تسعى إلى الوصول إلى الاقتصاد الوطني القوي الذي يرفع من معدلات النمو ويخلق فرص العمل، والذي بدوره سيساهم في رفع ترتيب الأردن في مؤشر تنافسية الاستدامة العالمية ليصبح ضمن أعلى 40 بالمئة، وهذا بالتزامن مع تحسين الوضع البيئي العام في المملكة لكي ينعكس ذلك على مؤشر الأداء البيئي العالمي ليصبح ضمن أعلى 20 بالمئة.

وأكد المنتدى أن رؤية التحديث الاقتصادي تأتي لتحقيق أهداف عدة، من أبرزها استعادة زخم النمو الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال، والذي يستلزم بالضرورة تدعيم القطاع الخاص الذي يعتبر حجر الأساس في تحسين المؤشرات الاقتصادية، وفي مقدمتها خفض نسبة البطالة وزيادة نسبة الصادرات الوطنية وزيادة معدلات الاستثمار.

ودعا إلى المواصلة في تمتين أطر التعاون بين القطاعين العام والخاص بصورة تبرز أهمية كل منهما، حيث تطمح الرؤية إلى زيادة معدل دخل الفرد الفعلي السنوي إلى ما نسبته 3 بالمئة بالمتوسط ورفع نسبة الراضين عن نوعية الحياة بين الأردنيين من 40 إلى 80 بالمئة.

وقال المنتدى إن رؤية التحديث الاقتصادي استندت إلى محركات عدة، هي: الأردن وجـهـة عـالمية (25 مبادرة موزعة على قطاعين)، والخدمــات المستقبلية (85 مبادرة موزعة على 8 قطاعات)، والصناعات عالية القيمة (104 مبادرات موزعة على 9 قطاعات)، والريـادة والأبـداع (85 مبــادرة موزعــة على 8 قطاعات)، بالإضافة إلى ذلك استندت إلى الموارد المـستدامة (18 مبــادرة موزعــة على قطـاعين)، والاستثمار (16 مبادرة موزعة على قطـاع)، وبيئة مستدامة (20 مبادرة موزعة على 3 قطاعات)، ونوعية الحياة (13 مبادرة موزعة على قطاعين).

وأبدى المنتدى استعداده لتقديم الخبرات كافة لدى أعضاء هيئته العامة لإعطاء المشورة للتطبيق الأمثل لما ورد في الوثيقة وذلك استنادا إلى طموحات الإرادة الملكية السامية من الورشة الاقتصادية.

واعتبر أن رؤية التحديث الاقتصادي تمثل طوق النجاة الذي يستلزم من جميع المؤسسات الوطنية السعي للتشبث بها لتحقيق ما من شأنه مصلحة الاقتصاد الوطني، والذي سوف يمهد الطريق أمام مهمة الإصلاح الاقتصادي الذي بات لا يفصلنا عنه سوى التطبيق الصحيح والصارم لما هو موجود في الوثيقة.

وثمن المنتدى مشاركة عدد من أعضاء هيئته العامة في المداولات التي جرت لإعداد وصياغة هذه الرؤية.

--(بترا)