اتفاق على مستوى الخبراء حول المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي

"لا يزال برنامج تسهيل الصندوق المُمدَّد، الذي يدعمه صندوق النقد الدولي في الأردن، يسير بخطىً ثابتة في الاتجاه الصحيح، مع أداء قوي بشكل ملحوظ في تعزيز الإيرادات المحلية" –

صندوق النقد الدولي:

•   اجتازت السلطات التحدّيات الاقتصادية الكبيرة التي واكبت فترة تفشي جائحة كورونا - 19، وفي الوقت ذاته، وفّرت الحماية للإنفاق الاجتماعي والصحي، ونفّذت الإصلاحات الهيكلية الأساسية.

•   لقد خفّفت الإجراءات التي اتّخذتها السلطات شدّة الآثار التي أحدثتها جائحة كورونا – 19 على الاقتصاد، الذي يشهد في الوقت الحاضر حالةً من التّعافي، يُساعده فيها إعادة فتح القطاعات الاقتصادية، وتدعمه التدابير المالية والنقدية الموجَّهة

•   من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تقارب 2,4 في المئة في العام 2022، ويتّجه إلى الارتفاع بنسبة تزيد عن 3 في المئة على المدى المتوسط. 

•  فقد استطاعت الحكومة تقليص العجز الأولي للموازنة المركزية بنسبة 1,2 من الناتج المحلي الإجمالي 

•  وقد بقي مستوى تحصيل الإيرادات قويَّاً راسخاً ومرتكزاً على جهد مؤسسي قوامه توسيع القاعدة الضريبية من خلال معالجة التّهرّب الضريبي، وتحسين مستوى الامتثال الضريبي.

•   فإن الاحتياطات الدولية (من العملات الأجنبية) كافية، وتساعدها في ذلك السياسات النقدية الحصيفة ، ووجود نظام مصرفي صامد ومنيع في مواجهة الأزمات، بالإضافة إلى تمويل خارجي قوي.

•     ويتمتّع الأردن بوضع أفضل من العديد من الأسواق الناشئة في مواجهة ارتفاع أسعار الأغذية والوقود عالميا. 

وزير المالية:

•     لقد أثبتنا قدرة السياسات المالية الحصيفة على تعزيز الإيرادات من خلال محاربة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي وتحسين الامتثال دون الحاجة لفرض ضرائب جديدة أو زيادة أية ضرائب حالية

•     تحفيز النمو هو السبيل الوحيد لتخفيض نسبة الدين العام وتعزيز الإيرادات بشكل مستدام

•   إن محاولات بث الشائعات المغلوطة عن الاقتصاد الوطني لا تؤدي إلا لنتائج سلبية خاصة في ظل الظروف العالمية 

•   لقد قامت الحكومة بجهود عديدة للتحوط من آثار حالة عدم اليقين السائدة في العالم، وحماية المواطنين من الآثار المباشرة لذلك.

محافظ البنك المركزي: 

•    الاقتصاد الوطني يسير بخطى ثابتة نحو التعافي من تداعيات جائحة كورونا.

•    البنك المركزي سيواصل تبني سياسة نقدية تحافظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، والإبقاء على النوافذ التمويلية الميسرة للبنك المركزي وفقا لتطورات الوضع الاقتصادي

•     الدينار الأردني قوي، والبنك المركزي ملتزم بنظام سعر الصرف الثابت للدينار مقابل الدولار.

•      احتياطيات البنك المركزي تسجل مستويات مرتفعة بلغت 17.8 مليار دولار، تكفي لمدة تزيد عن ثلاثة أمثال المعدل المتعارف عليه دولياً

•  اثبتت الجائحة أن الجهاز المصرفي في الأردن مرن ومنيع، وهو قادر على مواجهة الصدمات بفضل تمتعه بمؤشرات متانة مالية مرتفعة.