وزير التخطيط والتعاون الدولي يعلن عن مشروع لتوسعة الشمول بالحماية الاجتماعية في الضمان الاجتماعي

بمنحة مقدمة من الحكومتين الهولندية والنرويجية

وقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومنظمة العمل الدولية اليوم الثلاثاء اتفاقية لتنفيذ مبادرة جديدة بعنوان (برنامج استدامة++) لتوسعة الشمول في الضمان الاجتماعي وتنظيمها رسميًا من خلال منحة مقدمة من حكومتي كل من هولندا والنرويج تبلغ نحو 6ر5 مليون دينار أردني.

ويهدف المشروع الى دعم القطاعات الأكثر تضررا في الاقتصاد الأردني من خلال توفير دعم الدخل والاشتراكات للعمال الأردنيين وغير الأردنيين بما في ذلك اللاجئين، وذلك لتسهيل تسجيلهم واشتراكهم في الضمان الاجتماعي.

ووقع الاتفاقية وزير التخطيط والتعاون الدولي السيد ناصر الشريدة، والمدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة والمدير العام المساعد لمنظمة العمل الدولية الدكتورة ربا جرادات، وبحضور وزير العمل السيد نايف استيتية، وسفير مملكة هولندا في الأردن السيد هاري فيرفاي ونائب سفير مملكة النرويج في الأردن السيدة ريتا ساندبيرج ، ونائب المدير العام للعمليات الميدانية والشراكات بمنظمة العمل الدولية السيد موسى أومارو.

وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي السيد ناصر الشريدة بأنه تم تصميم برنامج استدامة++ تماشياً مع الاستراتيجيات الوطنية القائمة حيث سيقدم البرنامج دعما لتوسيع تغطية الضمان الاجتماعي للعمال المستهدفين. كما سيعمل البرنامج على إدماج العمال الأكثر هشاشة في خطط الضمان الاجتماعي طويلة الأمد للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، عبر المراحل الاستراتيجية المختلفة، مضيفا بأنه سيتم من خلال البرنامج شمول العمال الأكثر تأثراً من خلال استهداف العمال غير المسجلين والمشمولين بحكم القانون، إضافة إلى العاملين لحسابهم الخاص من الأردنيين وغير الأردنيين، وذلك من خلال تسهيل تطبيق الأنظمة الصادرة مؤخراً لتوسيع تغطية الضمان الاجتماعي لهذه الشريحة من العمال

وكانت الحكومة كانت قد أطلقت برنامج استدامة في كانون أول 2020، بهدف الحفاظ على استقرار العمالة الأردنية في القطاع الخاص، وتقليل العبء الاقتصادي لشركات القطاع الخاص الأكثر تضرراً من جائحة كوفيد- 19، ودعم العمال الأردنيين في القطاعات والمؤسسات الأكثر تضرراً أو غير المصرح لها بالعمل، حيث قدمت استدامة في البداية إعانات للأجور لفترة أولية مدتها ستة أشهر (تم تمديدها مؤخراً إلى شهر حزيران 2022) للعمال الأردنيين العاملين رسمياً في القطاعات المتضررة.

وأعرب الوزير الشريدة عن تقدير الحكومة لمنظمة العمل الدولية على تنفيذها لبرامج ومشاريع في قطاعات ذات أولوية مثل التعليم، والتشغيل والتدريب، والزراعة وغيرها من القطاعات. كما كما اعرب عن شكر الحكومة النرويجية والحكومة الهولندية على مساندة الأردن في مواجهة التبعات والآثار السلبية التي رافقت جائحة كورونا، وغيرها من التحديات التي أثرت على الاقتصاد الأردني.

وأكد وزير العمل نايف استيتية إن برنامج استدامة++ يوفر فرصة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وقطاعات حيوية تضم عددًا من العمال غير المشمولين في مظلة الضمان الاجتماعي مثل العاملين في قطاعي الزراعة والنقل. وأشار إلى أن هذا البرنامج يساهم بتوسعة الحماية الاجتماعية لعدد كبير من العمال في الأردن، خصوصا بعد ما تعرض له الاقتصاد الوطني نتيجة تداعيات جائحة كورونا. وأعرب استيتية عن تقديره لجهود منظمة العمل الدولية والمانحين حكومتي هولندا والنرويج في دعم هذا البرنامج.

وأشار سفير مملكة هولندا في الأردن السيد هاري فيرفاي في كلمته الى أن: "استدامة++ والممول من هولندا عبر شراكة آفاق العالمية، يوفر دعمًا لدخل 13000 من العمال غير الرسميين الأردنيين وغير الأردنيين الأكثر هشاشة، بما في ذلك اللاجئين، كذلك يدعم البرنامج تسجيل العمال مما يسهم في حماية دخلهم في أوقات الحاجة، مما يعمل على تعزيز المرونة الاقتصادية والحماية الاجتماعية في الأردن." وقالت السيدة ريتا ساندبرغ القائم بالأعمال في السفارة النرويجية في عمّان "إن دعم التعافي الاقتصادي والاحتفاظ بالوظائف في الأردن أولوية مهمة للنرويج. لذلك يسعدنا جدًا الإعلان عن دعمنا لبرنامج استدامة++، حيث إن الشمول للعمال غير الرسميين الأكثر تضررًا سوف يدعم تنظيم الوظائف، ويساهم في نظام حماية اجتماعية أكثر استدامة."

وصرح المدير العام للمؤسسة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة أن البرنامج يأتي بناءً على البرامج الاستراتيجية المستمرة التي تهدف الى توفير الحماية الاجتماعية لجميع العاملين في المملكة، ودعم استدامة القطاع الخاص على نحو يدفع بعجلة نمو الاقتصاد الوطني، حيث يعتبر برنامج استدامة ++ فرصة للتوسع في دعم قطاعات جديدة وفئات العمالة غير الرسمية مثل عمال قطاع الزراعة، والمرشدين السياحيين وسائقي سيارات الأجرة والعاملين لحسابهم الخاص". وتتولى المؤسسة تنفيذ المبادرة، وبدعم فني من منظمة العمل الدولية، ودعم مالي من مملكة النرويج ومملكة هولندا. وتبحث منظمة العمل توسيع الشراكات مع ممولين دوليين محتملين عبروا عن رغبتهم في دعم المبادرة.

من جانبها، أكدت المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية الدكتورة ربا جرادات: "تعمل منظمة العمل الدولية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي منذ بداية جائحة كوفيد-19 على تحليل الثغرات في برامج الحماية الاجتماعية ومعالجتها استجابةً لاحتياجات العمالة غير الرسمية الآنية ولأوجه الضعف بعيدة المدى." وأضافت الدكتورة جرادات:" بناًء على الشراكة القوية وأطر التعاون المتينة مع الحكومة الأردنية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، نحن سعداء بأننا سنتمكن من معالجة بعض الفجوات في مجال الحماية الاجتماعية للوصول إلى ضمان اجتماعي أكثر تكامليًة وشموليًة في الأردن."