القضاء يؤكد تورط شركة اسمنت فرنسية « بجرائم ضد الإنسانية» في سوريا

وكانت هيئة التحقيق قد استجابت في نوفمبر 2019 لطلب تقدّمت به المجموعة وأشارت فيه إلى ان نيتها الوحيدة كانت «استمرارية أنشطة مصنع الإسمنت»، وردّت طلبها الثاني.

لكن في سبتمبر ألغت محكمة النقض القرار ودعتها إلى إعادة النظر به.

وكانت هيئة التحقيق الجنائية في محكمة النقض قد اعتبرت أنه يكفي للإبقاء على تهمة التواطؤ أن يكون مرتكبها «على دراية» بما يُرتكب أو سيُرتكب وأن يكون «سهّل» التحضير والتنفيذ.

وبعد جلسة مطّولة عقدتها هيئة التحقيق الجنائية في مارس قرّرت محكمة الاستئناف في باريس الإبقاء على تهمتي «التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية» و«تعريض حياة آخرين للخطر». ولم يشأ محامو الشركة التعليق على القرار.

في هذه الدعوى القضائية التي فُتحت عام 2017، يُشتبه بأن مجموعة «لافارج اس آ» دفعت في 2013 و2014 عبر فرعها في سوريا «لافارج سيمنت سيريا» مبالغ بملايين اليورو لمجموعات إرهابية لا سيما تنظيم داعش الارهابي لمواصلة أنشطة مصنع للإسمنت في جلابيا في خضم الحرب.

وكشفت التحقيقات أن المبالغ المالية التي يعتقد أنها سدّدت للتنظيم الارهابي وحده تتراوح ما بين 4,8 ملايين و10 ملايين يورو.

ويشتبه بأن المجموعة باعت اسمنتا لمصلحة تنظيم داعش ودفعت لوسطاء من أجل الحصول على مواد أولية.

وكانت الشركة قد استثمرت 680 مليون يورو في بناء المصنع الذي أنجز في العام 2010.

ورحّبت ممثلة عن «المركز الأوروبي للحقوق الدستورية والإنسانية» بـ«قرار له رمزيته»، معربة عن أملها بأن «يتمكن قضاة التحقيق من إنجاز عملهم».

ولتهمتي «التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية» و«تمويل منظمة إرهابية» تداعيات كبرى على الصورة العامة للشركة.

والثلاثاء نشرت صحيفة «لو باريزيان» أقوالا أدلى بها بيت هيس رئيس مجلس إدارة هولسيم خلال جلسة استجواب اتّهم فيها المسؤولين السابقين عن لافارج بـ«التستر» عن أنشطتهم في سوريا خلال عملية دمج المجموعتين. وشدد على أن هولسيم تعرّضت لـ«خيانة».

ومن بين المتّهمين في القضية ثمانية من كوادر لافارج ومدرائها ومديرها التنفيذي السابق برونو لافون ووسيط سوري-كندي ومسؤول أردني سابق لإدارة المخاطر.