هل تصبح "الفلافل" صعبة المنال على الفقراء؟؟؟

فرح موسى

اعتاد الاردنيون على اللجوء الى "سندويش الفلافل" كطعام مفضل لاسكات جوعهم وابنائهم، الا انه يبدو ان الازمة الاقتصادية الطاحنة التي تعصف بالعالم ومن ضمنه المملكة بالاضافة الى ارتفاع اسعار الزيوت النباتية بشكل غير مسبوق فضلا عن جشع البعض وسط غياب الرقابة ستجعل الحصول على وجبة فلافل او حمص او فول صعبة في القريب اذا ما استمر ارتفاع الاسعار والتلاعب بحجم قرص اللافل او صحن الفول والحمص.

 القى ارتفاع أسعار الزيوت النباتية محليا وعالميا بظلاله على المستهلك،  حيث ارتفعت اسعار المأكولات الشعبية - الحمص والفول والفلافل - بنسبة 42 بالمائة، وهي ارتفاعات غير مسبوقة لماكولات تشكل العماد الرئيسي لوجبات المواطنين مما دفعهم للتعبير عن استيائهم من هذا الإرتفاع حيث لم يعد بمقدورهم الشراء بالاضافة الى تقليل الكميات الى النصف مقارنة بما كان يباع سابقا .

وقرر خالد أبو زيد مقاطعة شراء الحمص والفول والفلافل لقناعتة بوجود استغلال من قبل أصحاب المطاعم، بشكل واضح، موضحا انه حتى لو ارتفع سعر الزيت فان ذلك لايعني تقليل الكميات المباعة للمستهلك .

وقال رشيد محسن ان ارتفاع أسعار منتوجات المطاعم الشعبية بجميع أصنافها تكرر أكثر من ثلاث مرات خلال فترة قصيرة ، متسائلاً عن دور الجهات الرقابية في عملية ضبط الأسعار ومراقبة المطاعم.

وطالب خالد الرشدان الجهات المعنية بضرورة تكثيف الرقابة على المطاعم وتحويلها الى رقابة دائمة ومستمرة لضبط الأسعار خاصة وان الكميات المباعة انخفضت الى النصف.

وبين صاحب مطعم شعبي فضل عدم ذكر اسمه، إنه اضطر الى رفع الأسعار وتقليل الكميات لارتفاع أسعار المواد الخام خاصة الزيت الذي ارتفعت اسعاره علينا، موضحا انه في حال عدم قيامنا برفع الأسعار فان يدفعنا الى إغلاق مطاعمنا مصدر رزقنا الوحيد .

وواوضح العضو السابق لنقابة اصحاب المطاعم والحلويات عبدالرحمن العفوري، ان جميع اصحاب المطاعم والحلويات تقدمت لوزارة الصناعة والتجارة بطلب رفع اسعار منتجاتها نتيجة ارتفاع اسعار المواد الخام عالميا، لكن الوزارة لم تستجيب لمطالبهم على اساس ان ارباح تلك المحلات تصل الى 80%، نافيا صحة هذا الافتراض لا سيما وان مطالبهم تركزت ان يتم الرفع بين 5% الى 10% 

بدوره طالب رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات، الجهات الرقابية المعنية بتشديد الرقابة على هذه المحلات لقيامها بالبيع باسعار اعلى وكميات اقل من القوائم السعرية المتفق عليها من قبل وزارة الصناعة وضريبة الدخل ونقابة اصحاب المطاعم، خاصة ان عملية البيع عشوائية تقديرية لا تراعي حجم العبوات المنصوص عليها في القوائم السعرية التي تم الاتفاق عليها وبناء عليها تم تصنيف المطاعم واعطائها الاعفاءات الضريبية. 

 واضاف ان ارتفاع اسعار الزيت في السوق المحلي دفع اصحاب بعض المطاعم الى تحميل هذه الكلف الاضافية على المستهلك النهائي من خلال تقليل الكميات المباعة أو رفع اسعار بعض الاصناف وهذا الامر يعد مخالفة واضحة وصريحة .

وقال نقيب اصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد بدوره، ان البيع بكميات اقل من القوائم السعرية غير صحيح لان لكل علبة وزنها وسعرها مع وجود تسعيرة لاصحاب المطاعم نلتزم بها كما ان الرقابة مستمرة من قبل الجهات المعنية .

واوضح مدير مديرية صناعة اربد المهندس عبد الحليم الجمره، ان جولات المديرية مستمرة ومكثفة في انحاء المحافظة كافة وتشمل المنشات التجارية للتأكد من التزامهم بالانظمة والتعليمات .