انطلاق فعاليات مؤتمر "بيئة المال والتنمية المستدامة بظل كورونا"

الانباط - جواد الخضري

رعى رئيس جامعة الحسين بن طلال الأستاذ الدكتور عاطف الخرابشة افتتاح المؤتمر العلمي الدولي الأول لكلية ادارة الأعمال والاقتصاد  في جامعة الحسين بن طلال في محافظة معان بعنوان "بيئة المال والأعمال والتنمية المستدامة في ظل جائحة كورونا"والذي يعقد خلال الفترة من ١٦_١٨ أيار ٢٠٢٢، بتنظيم من كلية إدارة الأعمال والاقتصاد في الجامعة وبالتشاركية مع سلطة إقليم البترا التنموي السياحي والشركة الأردنية الهندية لصناعة الاسمدة (جيفكو) ، بمشاركة عدد من الباحثين من الأردن وعدد من الدول العربية.

في كلمته رحب رئيس جامعة الحسين بن طلال الاستاذ الدكتور عاطف الخرابشة بالحضور وعبر عن فخره واعتزازه باقامة هذا المؤتمر في كلية ادارة الأعمال والاقتصاد، تلك الكلية التي خرجت الكثير من العلماء وساندت كليات الجامعة الأخرى وامتد عطاؤها ليشمل جميع وزارات ودوائر الوطن.

واشار الخرابشة ان انعقاد المؤتمر الدولي الأول" بيئة المال والأعمال والتنمية المستدامة في ظل جائحة كورونا" في ظل الظروف الصحية والمعيشية التي فرضتها علينا جائحة كورونا وتداعياتها العميقة على الاقتصاد العالمي واقتصادات دول المنطقة واستقرارها المالي والنقدي، فقد أصبح من الواجب دراسة الفرص والتهديدات التي نتجت عن الجائحة.

متمنيا ان يكون المستقبل مشرقا في مجالات البحث العلمي، وأن يتم توفير ما أمكن من دراسات وأبحاث ومؤتمرات لدعمها وتأكيد الفائدة منها، وأن تكون أكثر شمولية وعمقا في مختلف المجالات.

وفي كلمته اشار عميد كلية إدارة الأعمال والاقتصاد الاستاذ الدكتور سليمان السبوع الى ان هدف المؤتمر هو دراسة واقع المال والأعمال على مستوى الأردن والمنطقة الاقليمية والعالم، وذلك من خلال استغلال البحث العلمي لتحقيق النمو الاقتصادي، ليصبح المؤتمر حلقة تواصل بين الأكاديميين ورجال الأعمال في مختلف المجالات الاقتصادية.

وقد شكل هذا المؤتمر فرصة لالتقاء العديد من الباحثين من مختلف دول العالم، والذين سيقدمون أوراقاً بحثية تتناول العديد من المواضيع المرتبطة بواقع المال والاعمال بعد التعافي من جائحة كورونا على مستوى الأردن والمنطقة الإقليمية والعالم، بالاضافة الى مشاركة عدد من رجال الأعمال في المؤتمر.

 وتخلل حفل الافتتاح تكريم الجهات الداعمة للمؤتمر .

حضر حفل الافتتاح مدراء الأجهزة الأمنية و مدراء الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة.