خليجي يطالب بفسخ عقد زواج لبطلانه

تقدم خليجي بدعوى قضائية في محكمة الفجيرة، يطلب من خلالها فسخ عقد زواج، لبطلانه، وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل العقد الباطل، وإلزام المدعى عليها، وهي زوجته، برد المبالغ التي استلمتها منه، والتي بلغت 150 ألف درهم (ذهب ومقدم صداق ومصروفات عرس)، مع إلزامها برد جميع الهدايا التي استلمتها منه، بعد أن أبلغته بأنها «مُرغمة على الزواج منه».

وطالب الزوج، في الصحيفة التي أودعها مكتب الدعوى، بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي له مبلغاً قدره 50 ألف درهم، تعويضاً جابراً للأضرار المادية والأدبية والنفسية التي لحقت به نتيجة فعلها.

وعلى سند من قول المدعي، عُقد قرانهما بموجب العقد المؤرخ، ولم يختل بها، وبعد عقد قران المدعي على المدعى عليها، وتسليمه مقدم مهرها، ومصروفات الزواج، وتسليمها الذهب والهدايا، طلب من زوجته إتمام إجراءات العرس، إلا أنها رفضت، وفوجئ بقيام المدعى عليها بإرسال رسائل عبر برنامج «واتس أب»، تخبره بأنها لم تكن موافقة على الزواج منه، كونها كانت مرغمة، وذلك ثابت من خلال الرسائل المرسلة من المدعى عليها إليه، بقولها: «قلت لك مغصوبة ما تصدق»، وعادت مرة أخرى في رسالة أخرى، وقررت «لا اريدك افهمني». وأقرت المدعى عليها عبر برنامج «واتس أب» صراحة بعدم موافقتها على الزواج منه، وأنها كانت مرغمة، وبذلك يكون عقد قران المدعي على المدعى عليها باطلاً، لعدم توافر أحد أركانه، وهو الإيجاب والقبول، وثبت ذلك من الرسائل المرسلة.

وتم تداول الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وحضرت المدعية بشخصها ومعها محامٍ، وحضر المدعي بوكيل، وقدم كل منهما مذكرة.

وقالت المدعى عليها أمام المحكمة إنه تم عقد قرانها في عام 2021، وفي يوم الملكة حدثت بينهما خلوة شرعية، أمام المعازيم، وغيرها من الخلوات، كما أنها أكدت أمام المحكمة أنها لم يجبرها أحد على الزواج من المدعي، وأن وليها كان والدها، إلا أن زوجها اتصل عليها هاتفياً، وألغى الزواج، على الرغم من استعدادها لإتمامه، بشرط توفير منزل خاص لها، واحترامها. وقضت محكمة الفجيرة برفض الدعوى، وألزمت المدعي بالرسوم والمصروفات، ومبلغ قدره 200 درهم مقابل أتعاب المحاماة.