الحاجة إلى 14,7 مليار دينار استثمارات صناعية لتحقيق النمو

دلال عمر

أسهمت مناقشات الورش الملكية لعدة أسابيع الوصول بخطة استراتيجية للعشر أعوام القادمة لقطاع الصناعة والذي يتدرج منه عدة محاور: الصناعة الغذائية، والصناعة الدوائية ، وصناعة المواد الكيميائية، وصناعة الأدوات الهندسية ، وصناعة الألبسة ، للوصول إلى 562 ألف فرصة عمل ونمو اقتصادات جديدة لتساهم بـ1,1 مليار دينار كمردود يرفد خزينة الدولة في عام 2033.

وترتبت أهداف الورشة الملكية الصناعية بتحقيق 313 ألف فرصة عمل أخرى خلال العشرية القادمة ، و(أردنة) 16 ألف فرصة عمل، والحاجة إلى 14,7 مليار دينار استثمارات صناعية لتحقيق النمو المطلوب .

ويعد قطاع الصناعات الغذائية الأهم لارتباطه بالأمن الغذائي  ولتكون نسبته أعلى بـ 3% من معدل الانتاج الصناعي من غيره، بمعدل انتاج للموظف الواحد 26.9 ألف،  لذلك هدفت مناقشات الورشة لتحقيق زيادة الصادرات الغذائية خلال العشرة أعوام القادمة بنسبة 250% ، وليرتفع الانتاج الكامل للصناعات الغذائية من 1,5 مليار دينار إلى 3,6 مليار دينار تقريباً بتوقع نمو 7,3% سنوية تراكمية خلال العشرة سنوات ، و بزيادة قدرة التوظيف من 57 ألف وظيفة إلى 95 ألف ، وزيادة حصة العمل الواحد للانتاج المحلي من 27 ألف تقريباً إلى 31,5 ألف ، وزيادة الصادرات من 500 مليون إلى 2,1 مليار.

 وترتبت مشاكل القطاع الغذائي بكلف الطاقة العالية وقلة توفر المياه، وقلة خبرة الموظفين الموجودين وتدريبهم، وبعد عدة مناقشات للجنة الورشة الملكية  لقطاع صناعة الأغذية ولربط قطاع الصناعة والزراعة، حيث تم تقديم عدة مشاريع تم تقديمها للجنة الأمن الغذائي وهي مشروع زراعة دوار الشمس في الأردن والاهتمام بالأرز وزراعته ، وتطوير قطاع الأغنام والأبقار، وزيادة الاهتمام بالغور الاردني .

وقدمت اللجنة عدة مطالب بتخفيض كلف قطاع الصناعات الغذائية لتصبح المملكة منافسة للدول المحيطة من ناحية التصدير والذي تعد نسبته الحالية 10% فقط ، وزيادة حصة الأردن في السوق المحلي لتعزيز مصطلح الأمن الغذائي في الاردن .

وتحدث ممثل الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة عمان،  إيهاب القادري عن  قطاع الألبسة والذي يعد ذو صادرات عالية ونسب توظيفية عالية ليعتبره قطاع ذات كثافة عمالية عالية ، لذلك أسهمت الورش الملكية باتباع رؤية الملك عبدالله الثاني بالازدهار بقطاع المنسوجات والألبسة واحداث النمو الاقتصادي بتوفير فرص العمل وتحسين بيئة المعيشة للمواطن الأردني.

وقال ان صادرات قطاع الألبسة لعام 2019 بلغت مليار و900 مليون دينار ، وتراجعت في فترة تآثير جائحة كورونا على المملكة ، ليلمس التعافي القطاع تدريجياً مع بداية عام 2021 لتبلغ الصادرات مليار و800 مليون دينار ، يذكر ان يعمل بقطاع الألبسة 75 ألف عامل وعاملة ، منهم 25 ألف عامل أردني .

وأكد القادري ان النمو الذي نحتاجه يتطلب المناقشة بأربعة محاور وأهمها محورالعمالة وتكاليفها وتدريبها وتهيئتها لتوازي خطط المستقبل، والطاقة والتي تعمل الورش حالياً بتوفير فرص جيدة لأصحاب الاستثمارات الموجودة ولاستقطاب أخرى جديدة، للوصول إلى ضعف الانتاج الحالي وبتقديم أضعاف من فرص العمل المتوفرة حالياً.

وتابع في حديثه عن محور تكاليف الانتاج والمحافظة على الاستثمارات الحالية واستقطاب استثمارات أخرى جديدة تساعد بالقيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وأكد على ضرورة استغلال جغرافية الأردن المميزة  بزيادة القدرة التصديرية.

وأوضح القادري أن مخرجات الورشة الملكية الصناعية لقطاع الألبسة خاصة، ستكون على ثلاثة أشكال بخطة قصيرة الأمد، ومتوسطة، وطويلة الأمد ، لتسهم زيادة الانتاج على توظيف عمالة أكثر في القطاع بأعداد مضاعفة للأعداد الحالية .

وعن قطاع صناعة الأدوية ، تمت المناقشات للتوسع بالأسواق التصديرية ولترتفع الصادرات من نسبة 0,5% في عام 2021 إلى نسبة 2.0% في عام 2033، وزيادة أعداد التوظيف من 59,8% لعام 2021 إلى 71,5% في عام 2033 .

الأمين العام للاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية الدكتورة حنان سبول، تحدثت عن مخرجات ورشة الصناعة الدوائية وهي خطة عمل لتحقيق استراتيجية الاقتصاد الوطني 2033 ، لتضمن الخطة أنشطة محددة تركز على التوسع وخلق البيئة المناسبة للصناعة الدوائية الأردنية للتوسع جغرافياً من ناحية الصادرات وللتوسع بنوع الأدوية التي يتم انتاجها ، ولتحقيق الأمن الدوائي في الأردن.

وقالت ان الورش ركزت على التصنيف والذي يتطلب تعديل بعض التشريعات ، وبعضها يتطلب تعديل الاجراءات الحالية والعمل على الأتمتة لتسريع من عملية النمو، وآخر تعديل فني لزيادة البحث والتطوير وتسريع عملية تسجيل الأدوية .

وذكرت ان الاردن يحتوي على 23 مصنع دواء و70 خط انتاج، ويوجد فروع خارج الاردن للمصانع المحلية في ثمانية دول وعددهم 17 فرع ، بأيدي عاملة ععدها 11 ألف موظف حالياً ، ولكن هدفت المناقشات لمضاعفة فرص العمل في المصانع بتعدد أصناف الأدوية لخلق فرص عمل جديدة.