النخبة- elite تناقش انعكاس الاتفاقيات المبرمة مع الدول على المملكة

الأنباط – مريم القاسم 

  ناقش ملتقى النخبة- elite أخيرا انعاكاسات الاتفاقيات التي توقعها الجهات الحكومية مع أطراف خارجية على أرض الواقع، وشارك في النقاش عدد من اهل الاختصاص الذين تناولوا محاور عدة لتسليط الضوء على سلبيات توقيع الاتفاقيات مع الدول وايجابياتها.

وقال فيصل تايه ان اي دولة في العالم تعمل على  صعيد سياستها الداخلية لتعزيز سيادتها الوطنية، وصيانة مكانتها وتعزيز دورها على الصعيدين الداخلي والخارجي، مبينا ان الاتفاقيات لها قدسيتها التي فد تؤثر سلبا على مستقبلها ومستقبل أبنائها .

واوضح ان سياسات بعض المنظمات العالمية التي تمتلك إجراءات معينة،  تؤثرعلى السيادة الوطنية واتجاهاتها خاصة فيما يتعلق بصناعة القرار السياسي، وذلك ينعكس سلبا أو إيجابا ، مضيفا ان سيادة اي دولة في عالمنا الجديد ترتبط ارتباطا وثيقا من حيث طبيعتها بقدراتها وإمكاناتها الذاتية. 

وبين ابراهيم ابو حويله ان هناك تحالفات واتفاقات ومصالح وسياسات لدى الدول وبالتالي ما تراه مصلحة قد يكون لها قد يكون غير ذلكه ، وما تراه تحالفا قد يكون خيانة ، مشيرا الى انه بين المكسب والخسارة هناك هامش يسمى السياسة .

 واكد  ان هناك اتفاقيات إذعان يفرضها القوي على الضعيف، ومن يملك المال على الذي لا يملكه، وهناك مصالح تاريخية وجغرافية ودينية واقتصادية ومستقبلية لابد ان تراعى عند عقد الاتفاقيات،  مضيفا ان الوطنية والخبرة والعلم والحكمة هي الاساس. 

وأشار زهدي جانبك الى انه يجب ان يكون الشخص مطلعا على تفاصيل الاتفاقيات ليحكم على مدى مراعاتها لمصلحة الأردن و توافقها مع ثوابته، وهذا ينطبق على العامة والسلطة التشريعية والتنفيذية، متسائلا: هل يجب اطلاعهم على الأسباب؟ هل هم أهل للاطلاع على مثل هذه المعلومات؟؟؟ ومن الذي يقرر انه يمكن اطلاعهم (التشريعية والتنفيذية)؟ ، أو لا يمكن ذلك؟؟؟ مَن هو عقل الدولة الذي يقرر في هذه الحالة؟ 

وقال المهندس عبد الله عبيدات ان توقيع اتفاقيات اقتصادية وسياسية مع دول وجهات وشركات خارجية أصبح أمرا مقلقا تحوم حوله شبهات الرضوخ للهيمنة الخارجية ، واصبحت هذه الاتفاقيات بابا للالتفاف على شرعية ودور مجلس النواب ، موضحا ان ما يميز هذه الاتفاقيات هو إخفاء تفاصيلها عن الشعب وتدخل جهات خارجية لفرضها على الأردن ، وكتابة هذه الاتفاقيات بشروط قاسية وضمن أحكام وغرامات مالية باهظة. 

ودعا مهنا نافع  الى اجراء دراسة مستفيضة لاي اتفاقية ، وعرضها على مجلس النواب قبل التوقيع عليها، وذلك لضمان تحقيق كامل المنفعة والمصلحة العامة المتوقع ان تعود منه او تجنبه كليا وعدم ابرامه ، فلا يمكن ان نتقبل اتفاقية لاعفاء متبادل للبضائع من الرسوم الجمركية بين دولتين غير متقاربتين بقدراتهما الإنتاجية الصناعية، فمن الطبيعي ان تكون النتيجة غير منصفة للطرف الضعيف. 

وبين محمود ملكاوي انه من حق الحكومة عقد اتفاقيات مع دول أخرى وتكتلات اقتصادية ، شريطة أن تتواءم مع مصلحة الأردن العليا وأن تكون  بمشاركة مختصين وخبراء قانونيين ، حتى لا يكون هناك منفذ يلحق الضرر .

   وقال ان هناك اتفاقيات أبرمتها  الحكومات المتعاقبة منها اتفاقية: تصدير الخضروات والفواكه التي جاءت لصالح الطرف الآخر على حساب الأردن ، واتفاقية التعاون الدفاعي بين  عمان وواشنطن للسماح للطائرات والمركبات والسفن بالدخول وحرية التنقل في الأراضي الأردنية والمياه الإقليمية. 

وقال الدكتور احمد الرشود ان المشكلة تكمن في ضعف التنسيق بين القطاع العام والخاص لتضافر الجهود لاستغلال مميزات الاتفاقيات وبناء السياسات والإجراءات التي تخدم الاتفاقيات، مشيرا إلى ضعف دور السفراء الأردنيين والسفارات الاردنية في تهيئة الظروف لتفعيل الاتفاقيات، وضعف القدرة على المتابعة وتقييم الاتفاقيات وقياس اثرها الاقتصادي والسعي المستمر لتطويرها ، مؤكدا انها مسؤولية وزارة الصناعة والتجارة و وزارة الخارجية. 

وطرح حلولا للاستفادة من الاتفاقيات باجراء  مراجعة شاملة لها وتطويرها وخلق آليات عليا للتنسيق وتكامل الأدوار، وفي الوقت نفسه تطوير قدراتنا وتنافسية منتجاتنا وتركيز المنتج  الأردني على الابتكار والابداع.  

وأشارت الدكتورة فاطمة عطيات الى ان هناك  قواعد علمية وهي في الوقت نفسه معايير عالمية وسياسية ، ومنها قواعد امتهان تقنيات التفاوض التي تعتمد على قوة الطرفين في مقاييس معايير متعلقة بموضوع الاتفاقية ، الذي يتطلب مزيدا من الذكاء السياسي والعاطفي حتى تستطيع اقناع الطرف الآخر بقوتك ، موضحة ان هناك بروتوكولا عالميا ومذكرات تفاهم سابقة لكل اتفاقية ، وان وضع الاتفاقيات في الاردن فيه نوع من الاهمال من اصحاب القرار . 

وبين الدكتور خالد الوزني ان نجاح اي اتفاقية يتحدد بثلاثة اعمدة متداخلة متكاملة متصلة وهي دراسة شاملة الأثر الكلي للاتفافيات، وكل جوانبها الاقتصادية والاجتماعية، والسياسية أحياناً ، و إشراك ذوي العلاقة من كل الجهات الحكومية والخاصة، والمختصين من أصحاب الخبرة والمعرفة، ودور البحث. وذلك لسماع كل الاراء والأخذ بما يحقق الصالح العام منها ، وإشراك فريق من المستشارين القانونيين من أصحاب الاختصاص، وخاصة في مجالات فض النازعات وغيرها . 

وقال المهندس محمود الدباس ان موضوع الاتفاقيات الثنائية سواء كانت مع دولة معينة او مع اتحاد من الدول هو شيء صحي ومطلب اساس ، وتحديد ما اذا كانت الاتفاقية جائرة على الاردن ام اقل ضررا ، مبينا ان الحكومة قادرة على قياس مدى مواءمة هذه الاتفاقيات مع مصلحة الاردن العليا. 

وأشار المهندس عبد الحميد الرحامنة الى ان السؤال المهم هل توقيع الاتفاقيات فيه مخالفة للدستور والقوانين؟  وهل  تنتقص من السيادة الأردنية؟ موضحا ان معظم الاتفاقيات الخارجية التي ناقشتها واقرتها اللجنة القانونية في مجلس النواب لا يمكن للمجلس التعديل عليها، وانما له الحق بقبولها دون تعديل أو رفضها امتثالا للقوانين والاتفاقيات الدولية المعمول بها في العالم.