النسور يدعو لتحويل المملكة إلى وجهة استثمارية لصناعة التعدين

الأنباط – دلال عمر 

   يعد قطاع التعدين في الأردن من أهم القطاعات التي ترفد الاقتصاد الأردني ، حيث حقق التعدين مستوى مرتفعا في الناتج المحلي الاجمالي ، خاصة بين عامي 2016 و2019 ، ولكنه انخفض بنسب قليلة عام 2020 نتيجة تآثير وباء كورونا .

وأوضح مدير عام شركة البوتاس الاردنية ، الدكتور معن النسور ان القطاع يُحدث نقلة نوعية في حجم المساهمة الاقتصادية، إضافة إلى قدرته على عدم تدعيم الميزان التجاري الأدني وتخفيض معدلات البطالة.

 وبين التحديات التي يواجهها القطاع  وأهمها النظام الضريبي الذي يجب أن يكون  واضحا ومتسقا مع الأنظمة والقوانين والتشريعات مشيرا الى ندرة البيانات المتعلقة بالقطاع وضعف البحث والتطوير والابتكار وارتفاع تكلفة الطاقة وشح المياه.

واشار الى جاهزية البنى التحتية في المناطق النائية الغنية بالموارد الطبيعية خاصة، وارتفاع تكلفة استيراد السلع الرأسمالية والوسطية وعدم وجود بدائل محلية تضمن أمن وسلاسة الإمداد، وندرة توافر مخارج التصدير الذي ينعكس على عدد الحلول الممكن تطبيقها لتفادي معضلات سلاسل التوريد.

 وبين أن نسبة مشاركة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي  من أعلى النسب في الأردن مقارنة بالقطاعات الأخرى اذ ارتفع في نهاية عام 2019 إلى نسبة 2.1%، وبعد تأثير جائحة كورونا انخفضت هذه النسبة بشكل طفيف في العام 2020 إلى أن وصلت إلى 2.0%.

 وذكر النسور ان  عدد المنشآت العاملة في قطاع التعدين والمسجلة لدى الغرف الصناعية في عمان والزرقاء وإربد بلغت في العام 2019 قرابة 70 منشأة ، فيما بلغ حجم رأس المال المسجل للمنشآت العاملة في القطاع مع نهاية العام ذاته ما يقارب 505.6 مليون دينار موزعة بواقع 504.6 مليون دينار للمؤسسات المصنفة كمشآت صناعية ، و مليون دينار للمؤسسات المصنفة كمنشآت حرفية .

وقال النسور ان العمالة بلغت في المنشآت العاملة في قطاع التعدين والمسجلة لدى الغرف الصناعية الثلاث نهاية العام ذاته أكثر 9 آلاف عامل وعاملة.

ووفقاً لشهادات المنشأ التي أصدرتها الغرف الصناعية المحلية لعام 2019 ، اوضح النسور ان القطاع استحوذ على ما يقارب 20% من إجمالي الصادرات الصناعية الكلية ، واحتل بذلك المرتبة الثانية في الحجم التصديري ، الذي بلغ ما يقارب 1.23 مليار دينار مع نهاية العام 2019 ، مستهدفاً اسواق المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة ومصر والصين والبرازيل والهند.

وقال النسور ان صادرات قطاع التعدين  تشكل حصة متميزة من الصادرات الوطنية ككل ، حيث بدا القطاع بتحقيق ارتفاع في مستويات الصادرات منه في العام 2017 بما يقارب 883.6 مليون دينار أردني ، وحافظ على ارتفاعه لغاية عام 2019 إلى أن وصل إلى قرابة المليار دينار أردني ، وانخفضت في العام 2020 لتصل إلى 875.8 مليون دينار أردني.

 وزاد النسور ان القطاع  يتمتع بعدة نقاط قوة ومنها: قصص النجاح الربحية التي سطرتها الشركات الأردنية ، وتكلفة الاستخراج المنخفضة مقارنة بالمتوسطات العالمية ، والاستقرار السياسي واليقين حول سعر الصرف ، والقدرة على استقطاب شركات التعدين الدولية وبناء شراكات استراتيجية ، وإطار قانوني وتشريعي واضح ، واحتياطات ذات كمية ونوعية منافسة .

ولفت الى محدودية توافر الطاقة والمياه بكميات وأسعار تمكن القطاع من المنافسة عالمياً ، والتقلب في مستويات الأسعار العالمية وانعكاسها على ربحية وجدوى المشاريع في القطاع ، وتعارُض مشاريع التعدين مع بعض برامج المحافظة على الطبيعة ودعم السياحة ، ومحدودية المعلومات المتعلقة بالفرص المتاحة في قطاع التعدين الأردني ، وتدني جودة قواعد البيانات المتاحة للمستثمرين ، كلها نقاط ضعف أثرت على قطاع التعدين الأردني.

واكد النسور ان العالم يشهد حاليا اهتماما  بقضايا الأمن الغذائي وإنتاجية المحاصيل ، والتحول نحو السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة وهذا دافع قوي لاستكشاف المزيد من المعادن في الأردن، وتسجيل قصص نجاح لشركات أردنية لذا من  الممكن أن يوجه المستثمرون لتركيز المزيد من الاستثمارات في الشركات القائمة أو الجديدة، وزيادة فرص تنافسية وكفاءة القطاع ، والتوجه العالمي لدعم المبادرات التي تهدف لتبني تقنيات تعزز مستويات الاستدامة ، لجذب المستثمرين.

وذكر النسور الأولويات التي تعكس التوجيهات الملكية والرؤية الاقتصادية والاجتماعية وخطط تحفيز النمو الاقتصادي الاردني ، وهي تحويل الأردن إلى وجهة استثمارية معروفة لصناعة التعدين العالمية وكسب ثقة المستثمرين ، وتعزيز القدرة التنافسية لصناعة التعدين في الأردن بالتركيز على المزايا النسبية والمطلقة للقطاع ، وتشجيع الاستثمار في مجالات البحث والتطوير والابتكار للحفاظ على قدرة المملكة التنافسية ، وتهيئة القطاع للتأقلم مع تقلب معطيات الأسواق العالمية ، وإحداث طفرة نوعية في كم ونوع البيانات المتوافرة فيما يتعلق بالدراسات الاستقصائية والجيولوجية المفصلة والدراسات السوقية ، وضمان وجود إطار سياسي وتنظيمي مناسب ومتماسك.