الربط الكهربائي يستعيد التكامل العربي ويعزز موقع الاردن الاستراتيجي للتبادل الطاقي

ويرى الدرادكة، ان اهمية الربط الكهربائي تأتي من حاجة الاردن لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة كطاقة نظيفة وكذلك استقرارية النظام الكهربائي وتوفير احتياطي دوار مجاني بدلا من تشغيل وحدات توليد كهربائية على الوقود وما يصاحب ذلك من كلف، مشيرا الى ان الربط الكهربائي الخليجي يوفر على دول الخليج نحو 270 مليون دولار سنويا بدل من "الاحتياطي الدوار".
واكد ان الربط الكهربائي الاردني المصري حقق الكثير من الفوائد للنظامين الكهربائيين في الاردن ومصر منذ تشغيله في العام 1998.
وأشاد المهندس الدرادكة بالربط الكهربائي الاردني المصري،اذ لولاه لحصلت العديد من المشكلات على النظام الكهربائي الاردني ، موضحا ان الجانبين اتفقا على تعزيز هذا الربط لزيادة امكانية التبادل من 500 ميجا واط الى مستوى 800 -1000 ميغاواط.
وقال إن الربط مع العراق يعتبر ربطا تزويديا لشمال وغرب العراق من محطة الريشة ومحطات الطاقة المتجددة في المنطقة الشرقية، ونأمل ان يتحقق الربط الكامل في غضون السنوات القليلة المقبلة.
واضاف ان الربط الاردني السوري موجود، ولكنه غير فاعل حاليا، بسبب الظروف السياسية الحالية وقد امكن اخيرا الاتفاق لتزويد لبنان بالطاقة الكهربائية الفائضة من خلال هذا الربط كحالة استثنائية.
ولفت الى مذكرات التفاهم التي وقعت مع السعودية والربط الخليجي لربط النظامين الاردني والسعودي، حيث انه من المتوقع استكمال الربط مع النظام الكهربائي السعودي عام 2027.
وبين ان استكمال اعمال الربط اعلاه سيحقق رؤية جلالة الملك في ان يكون الاردن مركز الانطلاق في مجال الطاقة ما يعزز دوره الاقليمي في الطاقة والكهرباء، وبالتالي تسويق الاردن في المنطقة من خلال الاستغلال الامثل لمصادر الطاقة المتجددة، وان يكون مركزا اقليميا يعتمد عليه في المستقبل، ما سينعكس في النهوض بالاقتصاد الوطني.
من جانبه، اكد خبير الطاقة هاشم عقل، اهمية الحراك العربي تجاه الربط الكهربائي العربي في استعادة التعاون العربي المشترك من بوابة خطوط الطاقة.
وقال إن الاردن ادرك منذ فترة طويلة اهمية الربط الكهربائي العربي، موضحا ان الربط الكهربائي بين الاردن ومصر بدأ منذ اكثر من عشرين عاما، ويسير بشكل جيد ويحقق الفائدة في رفع الطاقة من 500 ميغاواط حاليا إلى 1000 ميغاواط، وسيكون جاهزا بنهاية عام 2024، لتمكين البلدين من تبادل الطاقة مع دول الإقليم.
واشار عقل الى ان التوسع في الربط الكهربائي العربي يهدف الى تطوير قطاع الكهرباء وفتح أسواق طاقة جديدة لاستيراد وتصدير الطاقة الكهربائية، في سياق مشروعات دولية وإقليمية.
واكد ان مشروع الربط الأردني المصري، يعد من المشروعات العربية الناجحة، وقصة نجاح للتعاون العربي، ويجسد علاقات التعاون الوثيقة بين البلدين.
واشاد بالإمكانات الفنية للشبكة الأردنية المصرية في استيعاب الكميات الإضافية، والتي اتفق عليها بين الجانبين، موضحا إن خط الربط مؤهل لتبادل الكهرباء وعبورها إلى دول أخرى.
وبين كذلك اهمية مشروعات الربط الكهربائي مع العراق والسعودية، علما بان أن الربط الأردني السعودي في مرحلة متقدمة للاتفاقيات الفنية.
وتناول عقد الحكومة الأردنية مع الحكومة العراقية عام 2020 لربط شبكة الكهرباء وبيع الطاقة الكهربائية بين البلدين، حيث يقوم الاردن بموجبه بتزويد الجانب العراقي في المرحلة الأولى من المشروع بـ 1000 جيجاوات ساعة سنويا، بعد استكمال شبكة الربط بين البلدين، وتتبعها مرحله ثانية تتيح للجانبين رفع قدرة تبادل الطاقة الكهربائية.
واضاف ان العقد يتيح، بعد استكمال الربط بين البلدين في مرحلته الأولى لشركة الكهرباء الوطنية ، تصدير الطاقة الكهربائية المتوفرة في النظام الكهربائي وخفض التكاليف الرأسمالية اللازمة للاستثمار في محطات التوليد المطلوبة مستقبلا ورفع معامل استطاعة المحطات القائمة، بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين ويشكل نواة لمشاريع اضافية للربط مع دول المنطقة.
ولفت عقل الى الفائدة الكبيرة التي ستتحقق للنظام الكهربائي الأردني من خلال اتفاقية الربط بين عمان وبيروت عبر الأراضي السورية.
وتشير الاحصاءات الى ارتفاع حجم الطاقة الكهربائية التي صدرتها المملكة خلال أول شهرين من العام الحالي بنسبة 21.4 بالمئة، وقد بلغ إجمالي حجم هذه الطاقة حتى نهاية شباط 46.7 جيجا واط/ ساعة، منها 45.5 جيجا واط/ ساعة تم تصديرها إلى شركة كهرباء القدس (التابعة للسلطة الفلسطينية) و 1.2 جيجا مصدرة الى المركز الحدودي العراقي (طريبيل)، أما الطاقة المستوردة من مصر فبلغت خلال العام الماضي 380.6 جيجا واط/ساعة.
وتضمنت استراتيجية قطاع الطاقة الجديدة 2020 - 2030 التي أعلنتها الحكومة الشهر الماضي في محور الطاقة الكهربائية العمل على تنويع مصادر توليد الطاقة الكهربائية وزيادة الاعتماد على المصادر المحلية بزيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء لتصبح 31 بالمئة، ونسبة مساهمة الصخر الزيتي 15 بالمئة في 2030.
--(بترا)