عين على القدس يسلط الضوء على إلغاء قرارات إخلاء أهالي الشيخ جراح لمنازلهم

الأنباط - سلط برنامج عين على القدس الذي عرضه التلفزيون الأردني، أمس الاثنين، الضوء على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية قبول الاستئناف المقدم من قبل أهالي حي الشيخ جراح وإلغاء قرارات إخلائهم من منازلهم وبدء معركة إثبات ملكية أراضي الحي.
وأوضح البرنامج في تقريره الأسبوعي المصور في القدس، أن المحكمة العليا التابعة للاحتلال الإسرائيلي قبلت قبل عدة أيام الاستئناف المقدم من أهالي الحي، وقررت عدم إخلائهم من منازلهم لحين البت النهائي في ملكية الأرض المتنازع عليها مع الجمعيات الاستيطانية، وأن على السكان الفلسطينيين إيداع بدل إيجار منخفض في حساب مشترك لمحامي العائلات ومحامي المستوطنين، على أن يتم الاحتفاظ بهذه الأموال لحين البت بموضوع الملكية، وأن هذه الأموال سوف تحرر للطرف الذي ستقرر المحكمة بأنه المالك.
وأضاف التقرير أن هذا القرار سيشمل أربع عائلات وهي الكرد والسكافي والجاعوني وعائلة أبو حسنى.
وعرض التقرير مشاهد من المؤتمر الصحفي الذي تم عقده بعد القرار، حيث قال محامي عائلات الشيخ جراح، سامي ارشيد، إنه للمرة الأولى تقول المحكمة العليا الإسرائيلية أن كل ما تم تقريره في السابق بهذا الخصوص لا يلزم الأطراف، وأنه يجب فتح ملف الملكية.
وأشار إلى أن هذا هو الأساس، وأن الأمر الآخر الذي أجمع عليه القضاة هو أنه "ما دام هناك ادعاء من أهالي الشيخ جراح بالملكية، وأنه من الممكن إثبات ذلك لو فتح أمامهم المجال، فإنه لا يمكن إخلاؤهم"، مضيفا أن هذا يعتبر تغييراً جوهريا بكل القرارات السابقة بخصوص القضايا المقدمة من أهالي الحي.
كما عرض التقرير جانباً من احتفالات أهالي الحي بهذا القرار، لافتاً إلى أن قرار المحكمة أتى بعد "الهبة الشعبية" الكبيرة في الحي والتي وصل صداها للعالم أجمع، وصمود أهالي الحي والمقدسيين في وجه سلطات الاحتلال ومستوطنيه، وبعد ضغوطات دولية وجهود فلسطينية وأردنية، حيث قدم الأردن 14 وثيقة إلى الخارجية الفلسطينية وأهالي الحي تثبت ملكيتهم للأرض.
المقدسي نبيل الكرد، وهو أحد سكان الحي، شدد في حديثه خلال المؤتمر على أن هذا القرار "لا يعني أن علينا التوقف، وأن عملنا يجب أن يستمر حتى نأخذ حقوق الملكية الكاملة لهذه البيوت".
وعبر عن شكره لجميع من ساهم في هذا الإنجاز، وخص بالذكر الحكومة الأردنية، كما دعاها إلى الاستمرار في مساندتها لأهالي الحي لحين الحصول على قرار الملكية.
وأفاد التقرير أنه بالنسبة لأهالي الشيخ جراح فإن "المعركة مع الاحتلال لم تنته بعد"، وأنهم مستمرون في الدفاع عن قضيتهم بشتى الطرق والوسائل لحين تثبيتهم في بيوتهم بشكل نهائي. وبأن أهالي الحي يفتخرون بانتمائهم له، على حد تعبير عارف حماد، وهو أحد سكان الحي.
والتقى البرنامج الذي يقدمه الإعلامي جرير مرقة، عبر اتصال فيديو من القدس بمحامي عائلات الشيخ جراح، حسني أبو حسين، الذي أكد أن المحكمة قبلت الاعتراض المقدم من أهالي الحي بشكل كامل، ما يعني أن قرارات الإخلاء التي صدرت من قبل محكمة الصلح "لم تجمد، وإنما تم إلغاؤها أصلاً وأنه ليس لها أي أحقية أو مفعول". وأشار إلى أنهم لم يتقدموا للمحكمة المركزية أو محكمة الصلح بطلب أي شيء، وإنما تم سحبهم إليها، حيث قُدمت هناك لوائح تطالب بإصدار أوامر بالإخلاء، ومن ثم قام محامو الأهالي بتقديم لائحة جوابية وطالبوا بإلغاء الدعاوي ورد أوامر الإخلاء.
وأضاف أبو حسين أن المحامين طلبوا من المحكمة الإيعاز للحكومة الإسرائيلة بالشروع في أعمال التسوية، لكي يتقرر بشكل نهائي "من هو مالك هذه الأرض"، موضحاً أنه من وجهة نظر المحامين، فإن الشركة والجمعيات الاستيطانية "جمعية اليهود الشرقيين واليهود الغربيين" الذين حاولوا بيع أرض الحي لشركة نحالات شمعون التي تقدمت بهذه القضايا، ليس لها أي حق بالأرض لا سابقاً ولا لاحقاً.
حيث تبين بعد البحث في الأرشيف العثماني ودائرة الأراضي الأردنية ومكتب تسوية أراضي رام الله ودائرة الأراضي الإسرائيلية، أن ما تم تقديمه لمسجل الأراضي الإسرائيلي عام 1972 والذي قام بتسجيل أراضي الحي، كان بناء على وثائق مزورة ليس لها أساس.
وأوضح أن المحكمة العليا قامت باتخاذ هذا القرار الذي يعتبر "سابقة" نتيجة للحراك السياسي والدبلوماسي والمظاهرات وصمود أهالي الشيخ جراح ومواقف الحقوقيين من داخل البلاد وخارجها، والتي فرضت على المحكمة لأول مرة القيام بفحص الوثائق المقدمة، والتي تثبت أن أراضي الحي والتي كانت تسمى "كرم الجاعوني" كانت بملكية عائلة سليمان درويش حجازي وليس لأي فرد أو جهة أخرى.
وأضاف "وعليه فإن المحكمة اليوم تقر بأنه بناء على أن الحكومة الأردنية وبواسطة وزارة الإنشاء والتعمير في حينه، أقرت بأنها أعطت أهالي الشيخ جراح هذا الحي، وبنوا الشقق فيه وتعهدت الحكومة الأردنية بتمليكهم، ومن ناحية القانون الدولي فإنه يجب على الحكومة الإسرائيلية احترام هذا الالتزام وتنفيده"، واستشهد بكتاب سلمته وزارة الخارجية الأردنية لمحامي أهالي الحي يقول بأنه "بسبب ونتيجة حرب حزيران عام 1967 لم تتم عملية التفويض وتسجيل ملكية الأراضي بأسماء أرباب العائلات"، ما يعني أن الحكومة الأردنية قالت إن ملكية الأرض تعود لأهالي الشيخ جراح.
وأشار المحامي أبو حسين إلى أنه وزملاءه من المحامين يدافعون عن أهالي الحي بالكامل، وأن القرار الذي تم اتخاذه في الأول من آذر لصالح العائلات الأربع سوف يسري مفعوله وسوف يطبق على باقي العائلات، وأنه في حالة إصدار أي أوامر إخلاء جديدة سوف يتم الاستعانة بهذا القرار بصفته صادر عن المحكمة العليا، ويجب تطبيقه على باقي السكان، مضيفا أن هناك ثلاث عائلات تم إخلاؤها في عام 2009 سوف تعود إلى منازلها بعد إتمام عملية التسجيل وإقرار الملكية.
وقال إن قرار المحكمة يحوي بين سطوره رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية مفادها أن "هذا الهيجان وهذه العربدة التي تقوم بها ضد أهالي الشيخ جراح أو ضد أهالي القدس الشرقية يجب أن تتوقف".
وأنهى المحامي أبو حسين حديثه بالتأكيد أنه في حال قام المحامون بإحضار الوثائق وتحضير الملفات اللازمة كما يجب، فإن هناك فرصة لإنقاذ الكثير من العقارات في القدس الشرقية وجميع أنحاء فلسطين.
-- (بترا)