مكاتب تأجير شقق غير مرخصة تستغفل المواطنين وتستغل حاجتهم

لا قاعدة بيانات لأعدادها لترهل منظومة الرقابة بالمؤسسات المعنية بإدارة هذا القطاع 

مكاتب تأجير شقق غير مرخصة تستغفل المواطنين وتستغل حاجتهم

الأنباط – خليل النظامي 

تغيب الأدوات الرقابية الحكومية عن العديد من القطاعات والمهن العاملة في سوق العمل المحلي، الأمر الذي سهل للعديد من ضعاف النفوس، وفتح المجال أمامهم للتغول على المواطن بكل حرية ونهشه بأنياب الجشع والطمع دون حسيب أو رقيب. 

ومن أبرز هذه القطاعات ما تمارسه المئات من مكاتب تأجير الشقق والأستوديوهات في ضواحي ومدن العاصمة عمان خاصة تلك غير المرخصة قانونيا، والتي باتت الحكومة تقدر أعدادها تقديرا ولا تملك قاعدة بيانات لأعدادها نظرا للترهل الحاصل في المنظومة الرقابية والإدارية في العديد من مؤسسات الدولة المعنية إدارة هذا القطاع. 

ويتواجد في العاصمة عمان عشرات الآف من المواطنين القادمين من المحافظات والقرى البعيدة ممن يعملون ويدرسون في الجامعات والشركات الخاصة والمؤسسات الحكومية في العاصمة عمان، ويفضلون السكن في مناطق قريبة من عملهم، لتوفير الوقت والجهد والمال أيضا. 

حيث يلجأ هؤلاء المواطنين إلى مكاتب إيجار العقارات في العاصمة عمان، وما يتم نشره من إعلانات على تطبيق "السوق المفتوح"، والذي بات يسيطر عليه أصحاب المكاتب غير المرخصة بحجم الإعلانات التي ينشرونها بشكل يومي عبره، حيث تكمن آلية عمل تلك المكاتب عبر إنشاء صفحة على منصات وتطبيقات التواصل الإجتماعي، والتطبيقات التي تقدم الخدمات العامة وأبرزها تطبيق "السوق المفتوح"، وتقوم بنشر إعلانات شقق وأستوديوهات سكنية لـ الإيجار بمواصفات عالية وأسعار مغرية جدا بهدف جذب الباحثين عن سكن لـ الإيجار. 

وبعد أن يتم التواصل معهم من قبل الباحث عن شقة أو ستوديو للإيجار، يقوم المكتب بـ الإشتراط على المواطن دفع مبلغ يتراوح ما بين (10 – 20) دينار كشرط أساسي لزيارة الشقة المراد تأجيرها المنشورة في الإعلان. 

ويصطدم المواطن بعد دفعه لـ المبلغ الذي إشترطه المكتب عليه، أن الشقة مختلفة تماما عن المواصفات والسعر الموجود في الإعلان الذي نشره المكتب العقاري، ويكون خسر المواطن بذلك المبلغ الذي دفعه لـ المكتب، ويعود للبحث مرة أخرى ليقع فريسة أنياب مكتب آخر وهكذا. 

"الأنباط" تلقت شكاوى وقصص محزنة عديدة من المواطنين القادمين من المحافظات والقرى البعيدة حول عمليات التغول والنصب والإحتيال شبه القانونية التي تمارس عليهم، وتستغل حاجتهم عند بحثهم عن شقة أو استوديو لـ الإيجار في العاصمة عمان.  

وأوضحوا أن الكثير من الإعلانات التي يتم نشرها من قبل المكاتب غير المرخصة لا تكون مواصفاتها مطابقة لـ الواقع الذي يرونه بأعينهم، مستهجنين عدم المصداقية لـ عمل هذه الشريحة من المواطنين، وتقديم مبلغ العشرة دنانير البسيط على حاجتهم لـ سكن محترم يكفل لهم حياة كريمة وآمنة. 

واستهجنوا غياب الأدوات الرقابية الرسمية وإنشغالها عن هذا القطاع الذي ينهش بهم دون رحمة على مرأى من أعين المسؤولين، مؤكدين أن الحكومة ومؤسساتها الرقابية المعنية بهذا القطاع تعلم تماما منهجية عمل الكثير من هذه المكاتب خاصة غير المرخصة، وتعلم حجم الفساد وعمليات النصب والإحتيال التي يقع ضحيتها المواطن البسيط، واستغفال طالبي الحاجة وعمليات الإستغلال التي يقع فيها المواطنين فيها بشكل يومي من قبل أصحاب هذه المكاتب، ولكنها لا "تحرك ساكنا ولا تسكن متحركا" والأسباب غير واضحة ولا مبررات لـ هذا الغياب الرقابي الذي طال أمده.