مجموعة البركة تعلن رعايتها كشريك عالمي لقمة البركة الخامسة في لندن

مجموعة البركة تعلن رعايتها كشريك عالمي لقمة البركة الخامسة في لندن

أعلنت مجموعة البركة ش.م.ب (م) عن رعايتها بصفتها شريكاً عالمياً لقمة البركة الخامسة في لندن، والتي ستُعقد في فندق "جيه دبليو ماريوت جروسفينور هاوس" يومي 13 و14 أكتوبر 2026. وتأتي هذه الرعاية امتداداً لنجاح القمم السابقة، وتأكيداً لدور المجموعة في دعم الاقتصاد الإسلامي وتعزيز حضوره وتأثيره في الأسواق العالمية.

وتُقام القمة هذا العام تحت عنوان "تمكين الاقتصاد الأخلاقي: نحو بناء الأسس وتعزيز الأثر العالمي للاقتصاد الإسلامي"، وسوف تجمع نخبة من محافظي البنوك المركزية والوزراء والرؤساء التنفيذيين للمجموعات المصرفية وصنّاع السياسات والمستثمرين والعلماء والأكاديميين والخبراء من مختلف أنحاء العالم، لتبادل الرؤى حول بناء نظام اقتصادي إسلامي أكثر أخلاقية ومرونة واستدامة.

وتناقش جلسات القمة عددًا من المحاور الرئيسة، في مقدمتها القيادة الاستراتيجية للاقتصاد الإسلامي، ودور السياسات والأطر التنظيمية في تعزيز حضوره وتأثيره عالميًا، إلى جانب إعادة بناء أسس الأسواق وترسيخ الثقة الأخلاقية في قطاعات الصيرفة الإسلامية والاستثمار وأسواق رأس المال.

كما تسلط القمة الضوء على سبل تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال الصناديق الاجتماعية والتكافل، وتفعيل أدوات التمويل الاجتماعي الإسلامي، بما في ذلك الوقف والقرض الحسن والزكاة والصدقات، للانتقال من العمل الخيري إلى تحقيق أثر تنموي مستدام وتمكين مجتمعي أوسع.

ويمتد البرنامج لاستشراف مستقبل الاقتصاد الإسلامي في ظل التحول الرقمي وريادة الأعمال ووسائل التواصل الاجتماعي والاقتصاد الإبداعي. كما يتضمن جلسة خاصة تحت رعاية جائزة صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، بعنوان «من البحث إلى الأثر»، تتيح لطلبة الماجستير والدكتوراه عرض بحوثهم ومشروعاتهم الأكاديمية في مجالي الاقتصاد والتمويل الإسلامي أمام نخبة من الأكاديميين والخبراء.

وبهذه المناسبة، صرّح السيد حسام بن الحاج عمر، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، قائلاً: "نعتز بمواصلة شراكتنا العالمية مع قمة البركة في لندن، التي أصبحت منصة مهمة للحوار حول مستقبل الاقتصاد الإسلامي. ويؤكد موضوع القمة هذا العام أن الأخلاق تمثل أساساً أصيلاً لبناء الثقة وتحقيق العدالة وصنع قيمة مستدامة للمجتمعات. ونتطلع إلى أن تسهم القمة في تحويل هذه المبادئ إلى سياسات وممارسات اقتصادية ومالية ذات أثر ملموس."