تقرير حقوقي: الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة خلف كارثة حقيقية

قال تقرير حقوقي، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل فرض حصارها غير الإنساني وغير القانوني على قطاع غزة منذ 15 عاماً، حيث ترتب على تشديد الحصار تدهور كارثي في الأوضاع الإنسانية لنحو 2 مليون فلسطيني يعيشون في قطاع غزة الذي يصنف على أنه المنطقة الأكثر اكتظاظا في العالم.

وأشار المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في تقرير اليوم الاثنين، إلى أن استمرار الحصار الإسرائيلي خلف كارثة حقيقية في قطاع غزة، وعمق الأزمات الإنسانية والمعيشية لآلاف الأسر، حيث وصلت نسبة انتشار الفقر بين السكان 53 بالمئة، ويعاني سكان القطاع من ارتفاع خطير بمعدلات البطالة، التي بلغت 47 بالمئة وبواقع 230 ألف عامل عاطلين عن العمل، وترتفع في أوساط الشباب لتصل إلى 74 بالمئة.

على صعيد المعابر التجارية، أشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال ما زالت تفرض قيوداً على توريد آلاف السلع إلى القطاع بشكل كامل، ومن ضمنها مواد أساسية لعملية إعادة إعمار ما دمرته آليات الحرب الإسرائيلية خلال فترة العدوان على غزة في أيار 2021، ومعدات ومواد لازمة لإصلاح الأضرار الكبيرة التي لحقت بمرافق المياه والصرف الصحي وشبكات الكهرباء أثناء العدوان.

وأضاف التقرير أن قوات الاحتلال واصلت فرض القيود المشددة على توريد 62 صنفاً تعتبرها مواد مزدوجة الاستخدام، وتحتوي هذه الأصناف على مئات السلع والمواد الأساسية، وتعتبر المواد المدرجة على قائمة المواد مزدوجة الاستخدام أساسية لحياة السكان، ويساهم فرض القيود على توريدها في تدهور أوضاع البنية التحتية، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، والصحية، والتعليمية.

وعلى صعيد حركة الأفراد، ما تزال قوات الاحتلال تفرض قيوداً مشددةً على الفئات المحدودة التي تسمح لها بالمرور عبر معبر بيت حانون" إيرز" بعد اجتياز عملية الفحص الأمني، ورغم إعلان السلطات المحتلة أنها تسمح بمرور المرضى، فقد رفضت الاستجابة لعشرات الطلبات التي قدمتها دائرة التنسيق والارتباط في وزارة الصحة الفلسطينية لمرضى يعانون من أمراض خطيرة، ولا يوجد علاج لهم في مستشفيات قطاع غزة، ومحولين للعلاج في مستشفيات الضفة الغربية والقدس المحتلة أو المستشفيات الإسرائيلية.

--(بترا)