محافظ "المركزي" لـ"الانباط": الدينار الرقمي يقدم جميع مزايا النقود التقليدية ويوفر وسيلة دفع سهلة وموثوقة

شركس: دراسة اصدار دينار رقمي ليست وليدة الساعة

عايش: هذه العملة ستزيد الشمول المالي وستمكن البنوك من تتبع حركة العملة

عايش: الرقمية ليست بديلا للورقية وهذه الخطوة بحاجة الى سنوات

الأنباط-عمر الكعابنة 

استكمالا للتقرير الذي نشرته "الأنباط" سابقاً حول العملة الرقمية الرسمية المنوي إصدارها من قبل البنك المركزي ، أوضح محافظ البنك المركزي عادل الشركس لـ"لأنباط" أن البنك المركزي بدأ منذ أكثر من عام بدراسة جدوى إصدار دينار أردني رقمي، وابتكار شكل إلكتروني للدينار له غطاء قانوني يحظى بنفس الدرجة من الثقة، ويقدم جميع مزايا النقود في شكلها التقليدي، بحيث يوفر وسيلة دفع سهلة وسريعة وموثوقة بلا تكلفة ومقبولة عالمياً، وخالية من المخاطر تواكب التطورات المتسارعة في التوجه نحو الاقتصاد الرقمي . 

وأكد شركس أن هذا النوع من العملات يختلف عن المشفرة التي تصدر عن جهات خاصة غير موثوقة، وتستمد قيمتها من عمليات المضاربة، وهو ما يجعل قيمتها متقلبة بشكل كبير وعرضة للمخاطر العالية. وضمن هذا الإطار أوضح شركس أن عملية اصدار الدينار الرقمي طويلة الأجل وتحتاج إلى دراسة معمقة ومراجعة التشريعات النافذة ذات العلاقة والاستفادة من خبرات القطاع الخاص وتكوين شراكات ناجحة مع شركات التقنية لتمكننا للمضي قدماً في عملية الإصدار. 

وفي سياق متصل، بين شركس، أن تسويات المدفوعات الإلكترونية تشهد اقبالاً من الأردنيين، حيث بلغت ما يقارب 14 مليار دينار خلال العامين الماضيين، وهذا يعد مؤشراً على ارتفاع الثقافة المالية فيما يتعلق بحلول الدفع الرقمية، مشيرا إلى أن متانة وقوة الأوضاع المالية للجهاز المصرفي الأردني وتمتعه بدرجة عالية من السيولة وكفاية رأس المال.

قال الخبير الاقتصادي حسام عايش بدوره لـ"الأنباط"، إن توجه البنك المركزي لعمل ما تم الحديث عنه عن العملة الرقمية يأتي انسجاماً مع توجه اربعة اخماس البنوك المركزية في العالم نحو التفكير او العمل لإيجاد عملة رقمية تكون بجانب العملات الورقية والمعدنية التي يصدرها البنك المركزي او البنوك المركزية في العام ٢٠٢٥، مبينا أن هناك بعض الدول متباطئة في هذا المجال على رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا لأسباب تتعلق بمكانه الدولار والجنيه الاسترليني في نظام العملة الرقمية الجديد في العالم وكيفية ابقاء هذه الهيمنة للدولار في التحديد ولذلك الولايات المتحدة تبطىء او ليست في عجلة من أمرها لإصدار هذه العملة مع انها تجد ان ذلك سيكون امرا لا مفر منه في المرحلة القادمة . 

وأضاف أنه لا شك أن التفكير في العملة الرقمية التي سيصدرها البنك المركزي او هي عملة تحمل ارقام متسلسلة بما معناه أنها صادرة عن جهة رسمية وهي معترف بها في التداول المحلي والخارجي وقابلة للصرف ، موضحا أنها عملة يتم التعامل بها كما يتم التعامل مع العملات الورقية ، أي أنه من الممكن أن يكون الإيداع في المركزي من خلال هذة العملة او الحصول على تسهيلات، وبالتالي فانها تصبح كما العملة الحالية مستودعا للقيمة او قابلة للصرف واستخدامها في كافة الامور .

وأوضح أن هذه العملة يفترض ان يكون لها بعض التداعيات وهناك نقاش طويل حول تأثيرها على دور البنوك التجارية التي نتعامل معها الآن، وحيث ستختصر هذه العملة دور هذه البنوك وتأثر على ربحيتها وعلى الادوار التقليدية التي تقوم بها إذ أن العلاقة ستكون مباشرة بين البنوك المركزية وبين العملاء وستحول البنك المركزي من مجرد بنك يسمى بأبو البنوك ويدير العملية المصرفية إلى بنك يقوم هو نفسه بالتعامل المباشر بينه وبين المتعاملين بالعملة الرقمية .  

وأشار إلى أن فوائد هذه العملة انها ستزيد من الشمول المالي حيث أن عدد المتعاملين مع القطاع المالي والمصرفي سيزداد عددهم ، ويكون من السهولة لهم أن يفتحوا  حساباً أو أن يفتح البنك المركزي لهم حسابات لديه ، و تلك الحركة ستمكن البنوك المركزية من تتبع حركة العملة ، بمعنى أنها تكون  قادرة على معرفة أين توجد هذه العملة الرقمية وأين صرفت حتى يمكنها أن تعرف كيف صرفت ولماذا تم استخدامها وحتى نوعية المشتريات التي اقدم عليها المتعامل بها، وهي ايضاً وسيلة لمنع التهرب الضريبي ومكافحة غسل الأموال، حيث سيكون للبنوك المركزية امكانيات لضبط الحركة النقدية والمالية في صورة اكبر..

وعن أضرار هذه العملة، أوضح عايش أن هناك اضرار يتم الحديث عنها في ما يتعلق بالعملات العالمية الكبرى، كصراع الهيمنة بين الدولار واليوان الصيني وغيرها من الامور التي لاشك انها جزء من التداعيات التي يمكن ان تصدر عن مثل هذه العملات الرقمية ، مؤكدا في الوقت ذاته أن خطوة البنك المركزي في دراسة اصدار مثل هذة العملة يفترض ان تكون حصيفة على مستوى التوقيت والتداعيات ، وأيضا يفترض أن يكون هناك تمهيد أكثر بمعنى أنه لابد أن يكون هناك تثقيف وتوعية أكثر في الحيثيات والأسباب التي تدعو لإصدار هذ العملة، خوفاً من أن يتم تفسيرها بأسباب تتعلق في تعويم العملة أو لأسباب تتعلق في محاولة تخفيض قيمة العملة، وبالتالي التأثير على الكتلة النقدية والكتلة الدينارية، معربا عن خشيته من أن البعض ربما  يفسر هذه الخطوة بأنها محاولة لتخفيض العملة وبالتالي يتحول من الدينار  إلى الدولار وغيره من العملات،  مطالبا أن يكون هناك تثقيف وتوعية وتعريف بالأسباب التي تدفع نحو هذه العملة الرقمية.

في السياق ذاته، أوضح المحلل الاقتصادي مازن ارشيد لــ"الأنباط"، أن العملات الرقمية هو توجه عالمي، مبينا أن وجود نسخة رقمية للعملة النقدية لا يعني أن تكون بديلة عن الورقية ، مشيرا إلى أن هذه الخطوة قد تأخذ سنوات من الإنجاز سواء من الناحية التقنية أو الفنية لكي تكون امنة ومسيطر عليها من جميع النواحي . 

وأضاف أن إصدار مثل هذه العملات الرقمية سيخفف من عملية تعدين العملات النقدية المكلفة وستساهم في تخفيض عملات البنوك ومحلات الصرافة ، وتقليل عمليات النصب والاحتيال ، وستفتح المجال للأسر الأردنية لعمل محفظة رقمية دون الرجوع للبنوك .