"ملتقى النخبة" يناقش ظاهرة "مكافحة التهريب "

 مريم القاسم

ناقش متقى النخبة في جلسة حوارية عقدها اخيرا بعنوان "مكافحة التهريب وسلبيات التهريب من الدول المجاورة والحلول للحد من هذه الظاهرة"، بمشاركة مختصين من القطاعين العام والخاص .

وقال المهندس عبد الحميد الرحامنة، ان الانفلات الأمني في بعض دول الجوار زاد من أعباء الأردن في مكافحة التهريب، وكما هو معروف فان الاستيراد غير المشروع يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني ويسهم في هروب الاستثمار ورؤوس الاموال، حيث يعتبر الأردن جدارا صلبا لحماية دول الجوار من تسرب المخدرات والاستيراد غير المشروع الى اراضيها.

وبين المهندس محمود الدباس، ان ما شهدناه خلال السنوات الماضية من خسائر في ارواح ابنائنا من مختلف الجهات الامنية والجمارك العامة، يدل على حجم التهريب الحاصل في المنطقة على اختلاف أنواعه سواء كان أسلحة أو مخدرات، موضحا ان الاردن دفع الثمن لحماية الغير، وذلك لان الهدف من معظم الاشتباكات منع التهريب من والى دول الجوار.

وأشار المهندس رائد حتر بدوره، الى أن هناك نوعان من التهريب، سلع استهلاكية منها الدخان والمشروبات الروحية والاخرى الاسلحة والمخدرات التي تؤثر سلبا على الامن الاجتماعي والوطني، ويرى أن استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل الكاميرات والدرونز والاقمار الصناعية تسهم بشكل كبير في الحد من انتشار هذه الظاهرة.

وقال محمود ملكاوي ان ما تشهده دول الجوار يدفع الاردن ممثلا بحرس الحدود الى القيام بجهود جبارة على الحدود الشمالية والشرقية، بالتعاون مع إدارة مكافحة التهريب والمخدرات، مبينا أن الجدار الأمني الحدودي للأردن قوي من خلال وجود السور الإلكتروني على طول حدودنا مع العراق وسوريا بالاضافة الى استخدام الطائرات المسيرة الخاصة بالكشف والاستطلاع والقدرات العسكرية المتميزة لقواتنا المسلحة في التعامل مع أي تهديد على الحدود وخاصة الجانب الاستخباراتي.

وأشار غازي المعايطة الى أن التهريب باتجاه واحد بشكل متكرر من اي دولة إلى الاردن، يشكل خطرا على الدولة وهو بمثابة اعتداء مبرمج، مبينا أنه لا بد من استخدام كل السبل السياسية والدبلوماسية والعسكرية والإعلامية لمكافحة التهريب والتصدي للتهديدات التي تمس الامن والاقتصاد الوطني .

ولفت الدكتور ياسر الشمالي الى ضرورة ايجاد تشريعات رادعة للمهربين والمروجين والتوعية المجتمعية من خلال الدعاة والمفتين، ثم الاعلاميين، وتدريب الشباب العاطلين عن العمل على مكافحة التهريب للحد من انتشاره.

وقال زهدي جانبك ان المشكلة الأساسية في التهريب تكمن في ثلاثة عناصر هي السلاح و المخدرات و البشر الذي يعد الأخطر، موكدا ان البيئة المحيطة أثرت خلال السنوات الماضية بشكل كبير على انتشار هذا الفساد الحدودي بسبب مأسسة العملية وانخراط جهات متعددة في عمليات التهريب من الأردن الى الخارج وان الثمن الذي نتكبده لمنع التهريب قليل اذا ما قارناه بالاثار المدمرة لعمليات التهريب الناجحة..

وأشار الدكتور عبد الكريم الشطناوي الى أن صلاح حالنا من صلاح علاقات وتعاون الانظمة العربية مع بعضها من اجل الحد من هذا الخطر خاصة السلاح والمخدرات، موضحا أنه منذ ظهور ما يسمى بعصابة داعش تحت مسمى الربيع العربي اصبح الوطن العربي أرضا رخوة ومرتعا لهذه التجارة، والتي ساهم بها تجار الحروب والمتنفذين مما يجعل أمر حصرها صعبا والعلاج يكمن في تعاون الدول المجاورة.

وأوضح الدكتور عيد أبو دلبوح برأيه أن التهريب لا علاقه له بفلتان دول الجوار الامني.

وقالت الدكتورة هيام وهبة ان تهريب المخدرات يتطور مع الزمن من خلال استخدام التكنولوجيا بحيث اصبح تجار المخدرات يسبقون الجهات الامنية والرقابية بخطوات، موضحة أن الاهم في مجمل المشهد هو حماية المجتمع من تسريب الشحنات المهربة الى الداخل، وضرورة تعاون الجهات الامنية مع دول الجوار والتنسيق الذي ينتج عنه ضبط الكثير من الشحنات خلال تهريبها عبر الاراضي الاردنية..

وبين المهندس عبدالله عبيدات ان المخدرات من أخطر الآفات التي تهدد أمن الوطن من حيث التعاطي والتهريب الذي يعد انتهاكا للحدود، وتهديد لأمن البلد، مبينا ان الحدود الاردنية تحتاج إلى احتياطات امنية مكلفة نظرا لما تشهده سوريا والعراق وسوريا من انفلات امني ظهر في الفتره الاخيره نتج عنه سقوط العديد من الشهداء.

وأشارت الدكتورة طيب الفاروسي الى ضرورة تضييق الخناق على صغار المهربين والموزعين وملاحقتهم واعتقالهم خاصة وان عقوبتهم تكون غير رادعة كما يجب، ويتم عدم ترك الرؤوس الكبيرة والعقول المدبرة اما بسبب صعوبة الوصول اليهم وهذا متعارف عليه، وذكائهم في التخفَي والهروب من الأعين أو بسبب التواطىء الذي يوخّر عمليات الاعتقال لسنوات طويلة..

وبين مهنا نافع أن تأمين وحماية الحدود يعتبر اولوية قصوى، فعظم تأثير تلك المخاطر على النواحي الأمنية والإجتماعية والأقتصادية لأي دولة، أصبح من الواجب عليها تكريس الكثير من إمكانياتها لهذا الأمر، من خلال تظافر الجهود لتأمين الخبرة والكفاءة للجانب البشري والجانب المادي المتعلق بالاجهزه والتكنولوجيا المتخصصة بذلك..

ويرى الدكتور خالد الجايح أن العديد من دول العالم لهم مصلحة في تهريب الأسلحة والمخدرات، من هنا يتضح أن هذه الدول تستطيع الحد من ظاهرة التهريب لكنها لا تريد. موضحا لقد كانت الولايات المتحدة مسؤؤلة عن زراعة وتجارة المخدرات في أفغانستان، بالمقابل انه عندما يريدون شيئا فإن الابرة يصعب تهريبها، مشددا على عدم التهاون في مراقبة الحدود البرية والمطارات لمنع وصول هذه السموم لمجتمعنا .

وقال هاشم المجالي انه عندما كانت الأنظمة السياسية في الدول المجاورة مستقرة كان هناك سيطرة لكنها ليست كاملة على الحدود وعلى عمليات التهريب، وعندما تزعزعت هذه الدول بما يسمى بالربيع العربي خرجت الحدود عن السيطرة بحيث جعلت التهريب ملجأ لبعض الناس وذلك بسبب تطور وسائل التكنولوجيا والتغيرات الديموغرافية للسكان والحالة الاقتصادية السيئة للشعوب العربية.