عين على القدس يعرض لمأساة هدم منزل صالحية بحي الشيخ الجراح

سلط برنامج عين على القدس، الذي عرضه التلفزيون الأردني أمس الاثنين، الضوء على قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدم منزل عائلة صالحية في حي الشيخ جراح بالقدس.

وعرض البرنامج في تقريره الاسبوعي المصور في القدس، مشاهد لبيت محمود صالحية الذي تم هدمه في جنح الظلام ودون سابق إنذار بواسطة جرافات وآليات الاحتلال تحت حماية عدد كبير من الجنود، كما عرض لأبعاد الصدمة التي ألمت بمحمود الذي "لم يستوعب" حجم الكارثة التي نزلت عليه وعائلته، حيث أصبحوا بلا مأوى بعد هدم بيته ومصادرة أرضه، إضافة إلى الاعتداء عليه وعلى عائلته والمتضامنين معهم بشكل وحشي واعتقالهم.

وأظهرت مشاهد محمود صالحية وهو يقف في أرضه حاملاً "جالونا" يحتوي على بنزين، ويقول" إنه لن يغادر أرضه، مهددا بأنه سيحرق نفسه قبل أن يخرجوه منها".

وأوضح التقرير أن بلدية الاحتلال قامت بهذا العمل دون أي حجة قانونية، حيث لم يصدر قرار بهدم منزل عائلة صالحية التاريخي الذي تم بناؤه قبل مئة عام ويتضمن مشتلا زراعيا ومرافق تعود للعائلة.

وقال محمود صالحية، إن عدداً كبيراً من جنود الاحتلال قدره بنحو 500 جندي، اقتحموا بيته وأقدموا على تحطيم الأثاث واخرجوا جميع من في البيت بالقوة، ومن ثم بدأت آليات الاحتلال بهدم البيت على محتوياته بما في ذلك الأوراق الثبوتية والمستندات الرسمية. محمد أبو الحمص، الذي كان شاهدا على عملية الهدم، قال في سياق التقرير، إن آليات الاحتلال هدمت المنزل على جميع محتوياته، مشيراً إلى أن الاحتلال فعل ذلك بهدف مسح ذاكرتهم التي تشكلت منذ عام 1948.

وأضاف، إن المأساة تكمن في أنه تم تحميل ركام البيت والأثاث المحطم في آليات الاحتلال حيث تتبعها إلى منطقة عطيروت، وشاهد بعينه الكتب والمصاحف والصور وهي تُطحن مع الركام.

وأشار التقرير إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تهجر فيها عائلة صالحية من أرضها، حيث أقدم الاحتلال على تهجيرها من بيتها في عين كارم عام 1948، وعاد الآن لهدم بيته ومصادرة أرض هذه العائلة بحجة بناء مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة.

والتقى البرنامج الذي يقدمه الاعلامي جرير مرقة، عبر اتصال فيديو من القدس، بمحامي عائلة صالحية وليد أبوتايه، الذي أوضح أن منزل عائلة صالحية يعود الى عشرينيات القرن الماضي، ويعد بناء تاريخياً، وبحسب قانون الاحتلال نفسه والقانون الدولي "لا يجوز هدمه".

وأضاف، إن ملكية البناء تعود لصالح صالحية، وهو والد محمود، الذي جاء من بلدة عين كارم إلى القدس عام 1948 وعمل مزارعاً في الأرض، ومن ثم اشتراها مع البيت بتاريخ 4 شباط 1967 وسجلها عند كاتب العدل في الأردن، مبينا أن ملكية البيت تعود لمحمود وإخوانه الذين ولدوا جميعاً فيه. وقال أبو تايه، إن بلدية الاحتلال قررت عام 2019 الاستيلاء على الأرض ورفعت قضية ضد محمود وحده، لافتاً إلى عدم جواز ذلك قانونياً، لأن محمود يملك حصة فقط من الأرض كما هو حال باقي أفراد عائلته المسجلين بحجة الإرث، موضحا إنه تم إصدار قرار إخلاء للبيت بتاريخ 19 كانون الثاني 2021 ، ومن ثم تم رفع دعوى لتثبيت ملكية باقي حصص البيت لأشقاء محمود لدى محكمة العدل العليا التي أقرت بأن على محمود إخلاء البيت "وليس هدمه".

وطلبت محكمة العدل العليا من البلدية والشرطة تقديم أوراقهما، وقررت القاضية عقد جلسة بتاريخ 23 كانون الثاني من العام الحالي، إلا أن السلطات الإسرائيلية أقدمت على هدم المشتل الموجود على الأرض، ومن ثم هدم المنزل، قبل يوم من موعد الجلسة. وأضاف أبو تايه، إن هدم البيت يندرج تحت سياسة التطهير العرقي، مشيرا الى أن سلطات الاحتلال اعترفت بأنها اقترفت خطأ بهدمه لأن القرار كان إبعاد محمود وليس هدم البيت.

وشكك ابو تايه بأن البلدية ستقوم ببناء مدرسة على الأرض، لأنها قامت قبل ذلك بمصادرة أراض قريبة بحجج مماثلة لكنها منحتها لجمعيات استيطانية.

وذكر المحامي أبو تايه أن هناك توجها لرفع قضية لدى محكمة العدل الدولية في لاهاي عن طريق مكتب محاماة كبير في لندن بمساعدة عضو في مجلس العموم البريطاني، لافتاً إلى أن هذه المحكمة تملك صلاحية النظر في القضايا التي تتعلق بجرائم الحرب في الضفة الغربية وغزة. كما أن هناك توجها لفتح قضية أخرى بمساعدة سيناتور بالكونجرس الأميركي باسم اخوة محمود باعتبار أنهم يحملون الجنسية الأميركية.