الأنباط -
أعلنت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، برئاسة النائب عبدالمنعم العودات، عن البدء بمناقشة مشروعي قانوني الأحزاب والانتخاب اعتبارًا من الثلاثاء المقبل.
وأكد العودات، في مستهل الاجتماع الذي خُصص لوضع خطة عمل اللجنة لمناقشة مشروعي قانوني الأحزاب والانتخاب، أن اللجنة ستطلق حوارات موسعة ونقاشات معمقة مع جميع الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وأصحاب الرأي والاختصاص، والاستماع إلى كل الآراء والملاحظات المؤيدة والمعارضة، بهدف الخروج بأعلى درجات التوافق الوطني.
وأشار إلى أن اللجنة ستبدأ بدعوة لجنتي الانتخاب والأحزاب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، باعتبارهما شريكا في صياغة المقترحات المتعلقة بتلك التشريعات، مشددًا على أن اللجنة مُنفتحة وأبوابها مشرعة على جميع الآراء والاقتراحات حول هذين القانونين.
وقال العودات، ندخل مئويتنا الثانية ونحن نؤسس لمرحلة ننتقل خلالها إلى حياة حزبية برامجية ليكون لها الدور الأساس والفاعل في تطوير الحياة البرلمانية، والانتقال بها من العمل الفردي إلى العمل الجماعي الكتلوي البرامجي القادر على إحداث نقلة نوعية تنعكس إيجابا على تعزيز مسيرتنا الديموقراطية.
وأوضح أن التعديلات الدستورية التي أقرها مجلسا الأعيان والنواب أخيرا، أسست لكثير من التعديلات الواردة في هذين المشروعين، مشيرًا إلى أن اللجنة القانونية ستنطلق في تعاملها مع هذين القانونين من مجموعة من الأسس للنهوض بمسيرتنا الإصلاحية.
مخاوف أوروبية من الانجرار إلى مواجهة أوسع مع إيران
