الجامعة التي يحتاجها اقتصاد المستقبل من إنتاج الأبحاث إلى إنتاج الشركات

الجامعة التي يحتاجها اقتصاد المستقبل

من إنتاج الأبحاث إلى إنتاج الشركات

المقال الاول

الدكتورة الصيدلانية سارة غريز

متخصصة في الابتكار والملكية الفكرية واقتصاد المعرفة

 

لسنوات طويلة، كان السؤال التقليدي الذي نطرحه على الجامعة هوكم طالب تخرج؟ ثم تطور السؤال فأصبح كم بحث نشرت؟ وما موقعها في التصنيفات العالمية؟ أما اقتصاد المستقبل فيضيف أسئلة أكثر صعوبة، كم مشكلة وطنية ساهمت الجامعة في حلها؟ كم تقنية خرجت من مختبراتها إلى السوق؟ كم شركة وُلدت من أبحاثها؟ كم براءة تحولت إلى منتج؟ كم استثمارا جذبته المعرفة التي أنتجتها؟ وكم وظيفة عالية القيمة أنشأتها حولها؟

هذه الأسئلة لا تختزل رسالة الجامعة في التجارة، ولا تحول الأستاذ الجامعي إلى رجل أعمال، ولا تجعل قيمة البحث العلمي مرهونة بقدرته على تحقيق ربح مباشر، فالمعرفة الأساسية ستبقى ضرورة حضارية وعلمية، والبحث الذي لا يملك تطبيق تجاري فوري قد يكون أساس اكتشاف كبير بعد سنوات. لكن الدولة التي تستثمر في الجامعات والباحثين والمختبرات لا تستطيع، في المقابل، أن تقبل بأن تنتهي كل دورة المعرفة عند الورقة المنشورة، حيث انه بين البحث العلمي والاقتصاد مساحة كبيرة، وفي هذه المساحة تحديدا يُبنى جزء متزايد من ثروة الدول الحديثة.

الأردن يمتلك مؤشر يستحق التوقف عنده، ففي مؤشر الابتكار العالمي لعام 2026، وصل الأردن إلى المرتبة  60 عالميا، بعد مسار تحسن واضح خلال السنوات الأخيرة، كما احتل المرتبة الأولى عالميا في مؤشر المقالات العلمية والتقنية نسبة إلى حجم الاقتصاد، وتضعه منظمة الملكية الفكرية العالمية ضمن الاقتصادات التي تحقق أداء ابتكاري أعلى مما قد يُتوقع قياسا إلى مستوى دخلها. هذه أخبار جيدة، لكنها تضع أمام الدولة سؤالا أكبر من مجرد الاحتفاء بها، وهو إذا كنا نمتلك هذه القدرة على إنتاج المعرفة العلمية، هل نمتلك بالقدر ذاته من الكفاءة والجاهزية المؤسسية، المنظومة القادرة على تحويل هذه المعرفة إلى تكنولوجيا قابلة للتطبيق، وبراءات اختراع ذات قيمة اقتصادية، واتفاقيات ترخيص، ومنتجات تجارية، وشركات مبتكرة، واستثمارات، وصادرات قادرة على المنافسة؟

حتى بيانات الابتكار نفسها تكشف المسافة التي ما زالت تحتاج إلى عمل، فالأردن في عام 2026 يحتل مرتبة أعلى في مدخلات الابتكار من مخرجاته، ولا يملك حتى الآن تجمعا ضمن قائمة أفضل 100 تجمع ابتكاري عالمي. وفي بيانات 2025، ظهر تعاون البحث والتطوير بين الجامعة والصناعة بصورة أفضل نسبيا، بينما ظل مؤشر النشر المشترك بين مؤسسات البحث العامة والصناعة من نقاط الضعف، وهنا تكمن المسألة، بان الاردن يحتاج إلى تحسين المنظومة التي تتسلم هذه المعرفة بعد إنتاجها.