البخيت: 30% حصة العمالة الأردنية في العقبة ونعاني من نقص المهرة

قال رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف البخيت، إنه وبعد تجربة 20 عاما في "العقبة الخاصة" كان لابد من إعادة استراتيجية العقبة الاقتصادية.

وأصاف خلال استضافته في برنامج 60 دقيقة عبر التلفزيون الأردني، أن الدراسة للاستراتيجية اعدت مع شركة عالمية متخصصة وكانت المخرجات ومحاور الاستراتيجية واضحة وتم انجاز خطة عمل لها حتى تنفذ، مشددا على أنه لا يراد العمل على الاستراتيجيات وان لا تنفذ.

وبين أن هناك لجنة حكومية برئاسة رئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس سلطة العقبة، موضحا ان العقبة تحظى باهتمام ملكي حيث ترأس ولي العهد الـ 6 اجتماعات للجنة.

وبين ان الاجتماعات تهدف لضبط البوصلة واعدة عملها والاطلاع على مشاكل العقبة وتسهيل أمور المشتركين.

وأشار إلى أن استراتيجية العقبة مدتها 5 أعوام و جاءت لتبنى على القديمة.

وأشار إلى أن الاتفاقيات الرئيسة التي وقعت هي تطبيق لاتفاقيات اطارية وقعت في 2008 وحدث خلل معين أدى لتوقف العمل في أجزاء كبرى، مشيرا إلى أنها تهدف إلى إعادة العمل بمرسى زايد الذي بلغت قيمة الاستثمار فيه 6 مليارات دينار.

وأكد أنه ينقصنا في العقبة ميناء سفن سياحية، مشيرا إلى أن السفن السياحية تصطف على الرصيف القديم حيث لا تتوفر الخدامات ولا المنظر المناسب للسياح، مشيرا إلى أنه إلى غاية الان لا توجد خدمات للسياح.

البخيت قال إن العقبة استقبلت في 2019 نحو 150 الف سائح عبر السفن السياحية.

ولفت إلى أن الميناء انتقل إلى المنطقة الجنوبية موضحا أن الميناء القديم اصبح غير قادر على خدمة الأردن، قائلا "اليوم لا نتحدث عن بيع الميناء، مينائنا القديم الميناء موجود ونستخدمه للسفن السياحية".

وبين أنه اصبح اليوم في العقبة 12 ميناء ب 34 رصيفا، مشيرا إلى أن ميناء زايد سيتم المباشرة في العمل به على الموقع المؤقت وسيتم البدء في الجزء الدائم خلال المرحلة القادمة.

ونوه إلى أن قانون منطقة العقبة الاقتصادية واضح حيث يدفع المستثمر في المحافظة 5% عن النشاط الاقتصادي، مبينا أن منظومة الموانئ في العقبة كلفت 500 مليون دينار بتمويل من شركة تطوير العقبة.

وأكد أن حصيلة الضريبة الخاصة على بعض المنتجات تعود إلى الحكومة بنسبة 75 بالمئة، و25 بالمئة لسلطة العقبة.

وحول العمالة الأردنية في العقبة، قال إن حصة العامل الأردني تبلغ 30 بالمئة فقط وفق القانون مشددا على أن المستثمر يجد العامل الأردني المدرب والمؤهل أقل تكلفة من جلب العامل الأجنبي.

وشدد على أنه نعاني من النقص بالعمالة الماهرة التي تريد العمل.