البنك المركزي: شركات الاقراض ستخضع للرقابة

شكا مواطنون من انتشار مؤسسات تقدم قروضا بقيمة 500 دينار للمواطنين دون وجود اي جهة رقابية لمراقبة عمل تلك المؤسسات .

وقال المواطنون ان تلك المؤسسات تنتشر في كافة محافظات المملكة وتعلن عن نفسها بانها تقدم القروض للمواطنين دون اية كفلاء .

واضافوا ان تلك المؤسسات تستخدم في عقودها شروطا اذعانية ، تستغل حاجة المواطنين لتلك القروض في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة في المملكة جراء جائحة الكورونا .

وتساءل المواطنون عن سبب غياب الجهات الرقابية عن تلك المؤسسات ، ومن هي الجهات التي تحمي المواطنين محذرين من ازمة متعثرين جديدة ستطفو على السطح مجددا وتهدد الاف المواطنين بالحبس .

من جانبه اكد البنك المركزي على لسان مصدر مسؤول ان ترخيص تلك المؤسسات والشركات يتم من خلال وزارة الصناعة والتجارة في المرحلة الحالية .

واضاف المصدر ان البنك المركزي انتهى من تشريع نظام جديد سيعلن عنه قريبا وسيتم نشره بالجريدة الرسمية سيخضع كافة تلك المؤسسات والشركات لرقابة البنك المركزي .

وقال المصدر ان جميع تلك المؤسسات ستخضع لرقابة البنك المركزي و سينُظر في غايات ترخيصها وسيتم توفيق اوضاعها وفقا للنظام الجديد وفي حال عدم اكتمال الترخيص سيتم الغاء عملها