بورصة عمان تعقد حلقة نقاشية حول التنمية المستدامة وأهدافها

الأنباط - عقدت بورصة عمان بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشبكة "الميثاق العالمي" للأمم المتحدة في الأردن، اليوم الثلاثاء، حلقة نقاشية بحضور عدد من الرؤساء التنفيذيين ورؤساء مجالس إدارة الشركات المدرجة ضمن مؤشر البورصة بهدف تسليط الضوء حول دور قطاع الأعمال في النهوض بخطة التنمية المستدامة لعام 2030.
ويأتي عقد الورشة لبيان أهداف التنمية المستدامة التي أصدرتها الأمم المتحدة عام 2015 كنداء عالمي للعمل من أجل القضاء على الفقر وحماية المجتمع وضمان تمتع جميع الناس بالسلام والازدهار بحلول عام 2030، إضافة إلى إصدار تقارير الاستدامة وإتاحة الفرصة للتعرف على أحدث الاتجاهات في الاستثمار المستدام وإدارة التأثير ومتطلبات بورصة عمان الجديدة بشأن تقارير الاستدامة.
وقال المدير التنفيذي للبورصة مازن الوظائفي إن "الاستدامة هي إحدى أهم القضايا بالنسبة للأعمال التجارية اليوم وتعتبر أولوية استراتيجية للشركات لخفض التكاليف وتشجيع الابتكار وبناء ميزة تنافسية".
وأكد أن الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة ضرورية، موضحا أن مشاركة قادة الأعمال في هذا اللقاء ترسل إشارة إيجابية قوية مفادها الجدية لتحقيق الأفضل والارتقاء بالمؤسسات الوطنية، وفقا لأحدث المعايير الدولية.
وأضاف الوظائفي أنه في إطار التزام بورصة عمان بتعزيز التنمية المستدامة بيئياً ومجتمعياً وتحسين ممارسات الاستدامة للشركات المدرجة، فقد انضمت البورصة إلى مبادرة الأمم المتحدة لأسواق الأوراق المالية المستدامة، وأصدرت دليلاً إرشادياً حول الاستدامة للشركات المدرجة، ووقعت مذكرة تفاهم مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة للتعاون في مجال بناء الخبرات والتدريب في مجال الاستدامة لكوادرها وكوادر الشركات المدرجة في البورصة وعقدت عدداً من البرامج التدريبية حول الموضوع لموظفيها وموظفي الشركات.
وأشار إلى أن البورصة وبصفتها عضواً في مبادرة الأسواق المالية المستدامة تعمل بالتعاون مع المستثمرين والمنظمين والشركات على تعزيز الشفافية في الشركات المدرجة بشأن قضايا البيئة والمجتمع والحوكمة وتشجيع الاستثمار المستدام، مؤكدا أن تطبيق مبادئ الاستدامة يصب في مصلحة الشركات وإصدار التقارير حول مدى التزامها بهذه المبادئ المدرجة، إذ تتجه أموال العديد من صناديق الاستثمار حول العالم نحو الاستثمار في أوراق مالية تساهم شركاتها في تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد الوظائفي أنه ستكون هناك إلزامية لتقارير الاستدامة لعام 2022 للشركات المدرجة وسيجري بعد ذلك شمول جميع الشركات المدرجة في عام 2023، موضحا أن هذا سيساعد في وضع الأردن وبورصة عمان والشركات المدرجة في قائمة الرواد في هذا المجال على المستوى العالمي والإقليمي ويعزز جاذبيتها للاستثمارات المحلية والعالمية.
وقد أعدت البورصة خطتها الاستراتيجية للأعوام 2021-2023 وبما يتماشى مع استراتيجية الأردن العشرية (2015-2025) ، والتي تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للسوق من خلال تقديم مبادرات مختلفة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، حيث كان أحد مشاريعها إلزام الشركات المدرجة ضمن المؤشر العام بإصدار تقارير الاستدامة ابتداء من عام 2022 بهدف تحديد المخاطر والفرص التي تؤثر بشكل متزايد على نجاح الشركات من خلال زيادة الأداء والقدرة التنافسية.
وأكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن رندا أبو الحسن، أن الاستدامة ضرورة ومن المهم اللحاق في هذا التوجه، حيث تتضح اتجاهات الاستثمار العالمية من خلال التزام الأصول الخاضعة للإدارة بأكثر من 80 تريليون دولار أميركي باستخدام معايير البيئة والاجتماعية والحوكمة في عملية الاستثمار. وقال رئيس شبكة "الاتفاق العالمي" للأمم المتحدة في الأردن راجي حتر إن الاستدامة لم تعد رفاهية لشركات القطاع الخاص بل جزءا مهما من استمرارية الأعمال.
وأضاف أن هذه الورشة تأتي لتعزيز الوعي بدور القطاع الخاص في النهوض بأهداف التنمية المستدامة ودعم الشركات في إعداد تقارير الاستدامة وإدارة التأثير وقياسه، وتشمل هذه الجهود دفع عجلة الحوار بين القطاعين العام والخاص حول القضايا المتعلقة بالاستدامة.
--(بترا)