بورصة عمان.. تراجع مستمر ومطالبات للحكومة بالتدخل لإعادة الثقة

سنقرط: غياب الاستثمار المؤسسي سبب تراجع أحجام التداول في البورصة 

الأنباط - عمرالكعابنة

يشهد السوق الأردني تراجعا مستمرا للتداول في بورصة عمان منذ بداية جائحة كورونا دون تدخل حقيقي من الحكومة وهيئات سوق الأموال الأمر الذي أستدعى خبراء المال والاقتصاد إلى مطالبة الحكومة والجهات المعنية للتدخل السريع للعمل على إعادة الثقة بالمستثمرين ، وبحث أسباب تراجع التداول في بورصة عمان وقلة ضخ السيولة في السوق المحلي وبناء خطة متكاملة بناء على تلك الأسباب . 

الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة أوضح أن السوق ما زال بحاجة الى سيولة إضافية لبناء مراكز على أسهم كثيرة تساعد السوق على استعادة زخمه وبناء قاعدةً وحاجز دعم مناسب للارتفاع إلى مستويات قوية، مشيرا إلى أنه عدا ذلك سيشهد السوق حالة من التأرجح بين الانخفاض والارتفاع ولن يستعيد حالة الثقة التي فقدها منذ عدة سنوات إلا بدخول سيولة إضافية وعودة بعض المستثمرين على المستوى الفردي والمؤسسي للاستثمار فيها والتي غابت عنها لعدة سنوات.

 وأضاف لـ"الأنباط" أن تسويق الفرص الاستثمارية المتاحة في البورصة تراجعت بشكل ملحوظ  في ظل انسحاب الاستثمارات الأجنبية للصناديق الناشئة وتراجع تصنيف بورصة عمان على المستوى الدولي وارتفاع عمولات التداول مع عدم وجود منتجات استثمارية جديدة وعدم ادراج شركات جديدة في البورصة وتفاعل المستثمرين مع قصص فساد الشركات المساهمة العامة وابتعاد المحافظ المحلية عن السوق واستثمار عدد كبير من الأردنيين في بورصات دبي وأبو ظبي ومصر، منوها أن البورصةً هي المكان الوحيد الذي لم يعد يلقى الاهتمام الكافي من قبل الحكومات السابقة في السنوات القليلة السابقة .

 وطالب مخامرة الحكومة وهيئات سوق راس المال الى التوجة لاتخاذ إجراءات مستعجلة لإجراء تغيرات على قطاع سوق راس المال تتمثل بعدة نقاط أبرزها، تغير الاسماء في هيئة الأوراق المالية والبورصة والضغط على البنوك لإنشاء صناديق استثمار مشتركة في البورصة تعزز من السيولة وتستقطب جزء من ودائع المواطنين في البنوك الاردنية، كما يجب أن تتوجه الهيئة لإنشاء إجراءات مستعجلة لدمج شركات البورصة الصغيرة والتي ممكن ان تتعثر، وتخفيض عمولات التداول، التوجة لعقد زيارات استثمارية للقاء مستثمرين وصناديق استثمار في الخليج ولندن وأمريكا لطرح الفرص الاستثمارية في البورصة واجراءات اخرى تساهم في عودة الثقة للبورصة وتعزز من مكانتها كسوق راس مال نشط كما بالسابق.

 وعن حل مشكلة الثقة في بورصة عمان أكد مخامرة أنه لا بد ان تشكل اهم اولوية للحكومة والقطاع الخاص حاليا بعد انتهاء ازمة كورونا والتي يمكن استعادتها من خلال خلق منتجات جديدة كصناديق الاسثتمار المشترك التقليدية والإسلامية واقناع البنوك وشركات التامين للدخول للسوق على اسهم منتقاة وذات عائد مرتفع واستقطاب استثمارات اجنبية وعربية بعقد زيارات لبعض مدراء صناديق الاستثمار في الخليج وأوروبا وأمريكا وتعيين كفاءات شابة وذات خبرة في هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان ومركز الايداع ومعالجة المشاكل التي أظهرتها خارطة الطريق التي أعدها البنك الاوروبي للأعمار والتنمية،  EBRD موضحا أن استراتيجيات الاستثمار متقلبة لا تحقق الغرض التي وضعت من آجلها مع التراجع في مؤشرات الشفافية والمحاسبة التي أفقدتنا ميزة التنافس مع دول مجاورة.

 واشار أن هناك صناديق استثمارية اجنبية قامت بتصفية محافظهم الاستثمارية على بعض الاسهم في البورصة في ظل عدم وجود جهة سواء من فريق بورصة عمان او من البنوك الاستثمارية العاملة في الاردن قادرة على التحدث الى مدراء الصناديق حول وضع وفرص هذه الشركات التي يخرجون منها والتوقعات المستقبلية وقصص نجاحها وتاثير ازمة الفايروس عليها. واضاف نفتقر الى ما يسمى خدمة العلاقات العامة المالية Financial Public Realtion Service والتى اصبحت هامة في زيادة وعي مدراء الصناديق حول افصاحات الشركات والنتائج التي حققتها وقصص نجاحها والتوقعات حولها.  

 ونوه الى أنه يجب إعادة النظر بالضريبة المقطوعة على عمولات عمليات الشراء والبيع في بورصة عمان التي تصل الى ٠.٠٨٪؜. ، مشيرا إلى أنها لم تحقق الغرض منها وأن المستثمرين من الصناديق الأجنبية ارتفعت كلفة الاسثتمار في بورصة عمان الأمر الذي أدى إلى انتقالهم إلى أسواق اخرى ذات عمولات اقل وكفاءة اعلى ، مشيرا أن المبلغ المتحقق من رفع هذه العمولات للخزينة سيكون متواضعا ولن يتجاوز بضعة ملايين إذا ما افترضنا اًن معدل حجم التداول في البورصة قد يتجاوز ٢ مليار دينار سنويا وهو مبلغ متواضع سيساهم في خسارة السوق لملايين الدنانير على المستوى المحلي والاقليمي والدولي.

 واشار الى أن الرواتب المرتفعة للرؤساء التنفيذيين هي احد أشكال الفساد المقنن مبديا تفاجأه بحجم الرواتب والمكافآت التي يتقاضاها الرؤساء التنفيذيون ورؤساء المجالس في الشركات المساهمة العامة وخاصة في قطاع البنوك والتي قد تصل الى مئات الآلاف من الدنانير سنويا متسائلا من هو المسؤول عن تحديد هذه الرواتب الخيالية والتي قد لا تكون تعكس النتائج التي حققتها الشركة المساهمة العامة ان لم تكن قد حققت خسائر على مدى عدة سنوات.؟ وهل هنالك موافقة من قبل المساهمين عن هذه الرواتب  المرتفعة؟ مؤكدا أنه لا بد من تحديد سقوف لهذه الرواتب والمكافآت بناءا على النتائج ، وأيضا لا بد من قيام دائرة مراقبة الشركات بطرح قانون عصري في المدى القريب يحدد سقوف لرواتب الإدارات العليا في الشركات المساهمة العامة والاستعاضة عن ذلك بمكافآت مرتبطة بالنتائج.

بدوره أكد الخبير مالي حسام سنقرط أن أسباب تراجع أحجام التداول في بورصة عمان تعود إلى غياب الاستثمار المؤسسي من البنوك وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وشركات التأمين بالإضافة إلى فقدان المستثمرين ثقتهم بأداء الشركات وتراجع السيولة الموجهة للاستثمار وعدم تفعيل الشركات المدرجة بالبورصة لتعليمات الحوكمة

وأضاف على الحكومة العمل على إلغاء ضريبة التداول المفروضة على أحجام التداول وكذلك تخفيض عمولات التداول أسوة بالدول المجاورة وإيجاد تشريعات تعمل على تحفيز البنوك على الاستثمار في البورص مشيراً أن هيئات سوق راس المال لا تقوم بدورها الرقابي كما يجب ، 

وعن الحلول لعلاج هذه المشكلة أشار سنقرط أن اهم الحلول لتنشيط البورصة هي اجراء حملات تسويقية لتنشيط التداول في البورصة وخاصة لنوادي الاستثمار العالمية وكذلك تفعيل تعليمات الحوكمة  لدى الشركات المدرجة.

يذكر أن البورصة هي مرآة تعكس الظروف الاقتصادية والتوقعات لأوضاع البلد، وعليه فإن بورصة عمان تأثرت من تداعيات جائحة  كورونا حيث تراجعت مؤشرات بدرجات متفاوتة ومنها بورصة عمان كما تراجعت أرباح الشركات المدرجة وخروج العديد من شركات المساهمة العامة في السوق المحلي .