الأنباط -
في إطار شراكتهما الاستراتيجية، جدّدت أورنج الأردن وبنك القاهرة عمّان اتفاقية رعاية البطاقة الجامعية الذكية التي يصدرها البنك ضمن شراكته مع عدّة جامعات أردنية، لتواصل بموجبها أورنج الأردن تقديم خدمات ومزايا إضافية لتعزيز مجالات الاستفادة من مشروع البطاقة الجامعية الذكية على مدار الخمسة أعوام القادمة.
وبموجب الاتفاقية، ستقوم أورنج الأردن بإتاحة خطوط YO المصمّمة للشباب برسوم رمزية لتعزيز مجالات الاستفادة من البطاقة الجامعية الذكية وإثراء ميزاتها المتنوّعة، وذلك بما يخدم تواصل الطلبة مع زملائهم وجامعاتهم بالتماشي مع متطلباتهم وتطلعاتهم من الحلول الرقمية.
ويسعى البنك عبر مشروع البطاقة الجامعية الذكية إلى تحويل الهوية الجامعية لجميع الطلبة والكادر الإداري وأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات إلى بطاقة ذكية تمكّن حاملها من الاستفادة من مرافق الجامعة المختلفة والدفع في جميع نقاط البيع داخلها وخارجها والشراء عبر الإنترنت والسحب النقدي وغيرها من الاستخدامات لضمان المرونة والكفاءة.
من جهته، أشاد الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة عمان، الأستاذ كمال البكري، بتجديد الاتفاقية مع أورنج الأردن لتجديد رعاية البطاقة الجامعية الذكية التي تعد إحدى مبادرات البنك الرامية لخدمة المجتمع المحلي بشكل عام وقطاع الجامعات بشكل خاص وتقديم أفضل الحلول المصرفية، مؤكداً على أهمية مشروع البطاقات الجامعية الذكية الذي يأتي ضمن جهود البنك في تطبيق استراتيجية الاشتمال المالي وتوسيع قاعدة المتعاملين مع المؤسسات المالية وتحسين مستوى الخدمات المقدّمة بما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الأردني والشباب بشكل عام.
من جانبه، أكّد الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، تيري ماريني، أهمية هذه الشراكة وتجديد التعاون بين الطرفين، ذلك أن هذه البطاقة الذكية لها ميزات يستفيد منها كافة منتسبي الجامعات المتعاونة سواءً من الكادر الإداري أو التعليمي أو الطلبة، مشيراً إلى أن مشروع البطاقة الجامعية الذكية يأتي في إطار تسريع التحوّل الرقمي وتسخير الحلول الرقمية من أجل تعزيز التجربة الجامعية لكافة المنتفعين.
ولفت ماريني كذلك إلى حرص الشركة على تمكين الشباب عبر تزويدهم بالمنصات والخدمات ذات القيمة المضافة التي تزيد من فرصهم في التواصل والتعلم والتطوّر المستمر في مختلف المجالات وتبقيهم على اتصال بكل ما يهمهم، ضمن دور أورنج كمزوّد رقمي رائد ومسؤول.
-انتهى-
وزارة الداخلية تفرج عن 418 موقوفا إداريا
