شوارع اربد.. ترقيع وحفر ومطبات وأطاريف متهالكة وميادين عشوائية

المسؤولية ضائع بين البلدية و"الأشغال" والتنسيق بين الجهات المعنية مفقود

شوارع اربد.. ترقيع وحفر ومطبات وأطاريف متهالكة وميادين عشوائية

مطالبات بإعادة تأهيل الشوارع لان سياسة الترقيع غير مجدية

المنطقة الصناعية تعجّ بالمركبات المتضررة من حالة شوارع المدينة

الانباط - فرح موسى

تعاني مدينة إربد من وجود طرق سيئة للغاية، وإهمال من المجالس البلدية المتعاقبة، وحال المواطن يقول: "ألم يأتي الوقت المناسب لإيقاف هذا الوضع المزري، والتدهور في البنية التحتية لشوارع المدينة، ووضع حد للقرارات المستعجلة من قبل المجالس البلدية، والمشاريع التي تحتاج الى تنفيذ، أو ربما بعضها بحاجة الى ترميم، وصيانة، وإعادة هيكلة".

وقال المواطن أحمد عبد النعيم بني ياسين، إن هناك قصورا واضحا من مديريات الاشغال، ورؤساء مجالس البلديات، إذ لا يكاد يخلو شارع، أو دخلة من وجود مطب، أو حفرة، أو حفريات لتمديد أنابيب للمياه، اما الأطاريف فأغلبها متهالكة، ومتأكلة على جوانب الطرق، وبارتفاعات مختلفة، وجميعها تؤذي السائق والمركبة، "نحن أصبحنا نزور المدينة الصناعية لصيانة سياراتنا، بسيب تردي حالة الطرق.

واضاف في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي؛ كان يخصص قلاب زفتة لكل لواء، ومعه ستة عمال معالجة الحفر والاطاريف، وقال لم نكن نشاهد حفرة لاكثر من أسبوع، إذ تقوم البلدية، أو الأشغال بعلاجها سريعاً، أما اليوم فقد أصبحت الحفرة جزء من الشارع، وسببت الكثير من الحوادث، وعطلت السيارات، وتساءل بني ياسين، أين تذهب موازنة الدولة والضرائب والرسوم من ترخيص المركبات، والمخالفات والتي هي من الأساس يجب أن تستخدم لعلاج الطرق والبنية التحتية.

المواطن محمد أبو مسامح اشتكى من سوء الطرقات، قائلاً؛ إنه اصبح يخشى على نفسه عند قيادة السيارة، وخاصة في الشتاء، هذا الفصل الذي يكشف حقيقة الشوارع، وجودتها، مؤكداً على أنه من كثرة الحفر، أصبح السقوط في الحفر الممتلئة بالمياه، أمراً طبيعياً، وسياراتنا أصبحت خردة من كثرة الحفر والمطبات.

بدوره، طالب حسن الرشدان، بضرورة توحيد جهة الولاية على الطرق الخارجية، والداخلية، وجعل اختصاصها إما للبلديات، أو للاشغال العامة، أما أن تبقى مناطق للبلدية، وأخرى للاشغال، فهذا أمر لم يعد مقبولاً، فالطرق تداخلت، والبلدات، والقرى، والمدن، أصبحت متقاربة، فلا يعقل عند معالجة حفرة، أو ترقيع طريق، نبقى أسابيع عدة لمعرفة صاحب الأختصاص.

أما المواطن عادل الحلبوني، فقال، إن شارع بلاط الشهداء، وشارع دير أبي سعيد الرئيسي، ومعظم شوارع الحي الشرقي في محافظة اربد، وطريق وادي الغفر، جميعها بحاجة لصيانة سريعة وفورية.

وتابع، إنه لا يستطيع السير على الأطاريف، لأن جميع هذه الاطاريف، محتلة من قبل أصحاب المحلات، والبسطات، وطالب بايجاد حل لهذه المشاكل المستعصية.

المرشح لانتخابات رئاسة بلدية إربد، وأمين سر مجلس بلدية اربد الكبرى حالياً، الدكتور في القانون رفعت التل، أكد على سهولة معالجة أي طريق، أو إعادة تأهيله، ويكون ذلك بوضع مادة "البيس كورس" ويتم دحلها بالمدحلة، وإذا توافرت "الزفتة" فالأمر سهل ويتم وضعها ودحلها ايضا، ولا يعرف أسباب تأخر البلديات في تاهيل الطرق.

واضاف ان اغلب الشوارع متهالكة لكثرة حركه السيارات عليها بالاضافه لمرور فترة زمنيه طويله لعدم تزفيتها، وتابع هناك حفريات تقوم بها شركة مياه اليرموك وإتصالات اربد وغيرها، لإجراء التمديدات، أو الصيانة، لكن هذه الشركات لا تعيد الشارع كما كان، أو تتأخر باجراء الصيانة، ولابد لعلاج هذا الخلل ان يتم قوننة الأمر، بإجبار هذه الشركات بأن تعالج ما سببته من أخطاء، أو الشراكة مع البلدية، حتى تكون وظيفة البلدية إصلاح الضرر الذي سببته هذه الشركات، لأن المواطن في نهاية الأمر يحمل البلدية المسؤولية، وغالباً ما يشتكي على البلدية وتصل للقضاء.

الدكتور محمد فواز البطاينه - دكتوراه في القانون العام، قال، إن إربد تُعاني من تهالك البنية التحتية، وفوضى الحُفر العشوائية، وشبه المطبات المهترئة، وكثرة الدواوير العبثية، وقال، منذ سنواتٍ طويلة نناشد المجلس البلدي، لإيجاد حلولٍ لمعالجة مشكلة شوارع المحافظة، لكن دون جدوى، هذه المشكلات رتّبت آثاراً سيئة على شكلِ المدينة، وسلامتها، ولا يمكن القول بأنّ شوارع المدينة اليوم بحاجة الى إعادة ترميم، وإنما لإعادة تأهيل كامل، ضمن خططٍ واضحة، ومدروسة، تشمل كافة الطرق الرئيسية منها، والفرعية، وتنظيمها، وتنقيتها، وإعداد ما يلزم لها من شواخص مرورية، وممرات للمشاة، وأرصفة مُصانة، لأن المشكلة الأساسية تكمن في طريقة الإصلاح، أو بما يسمى بسياسة ( الترقيع)، وقد كانت، وما زالت سياسة غير ناجحة، وغير مجدية، لأنها مؤقتة، ولا تعالج الأخطاء الجسيمة التي نعاني منها، بل وتزيدها تراكماً، وهذا واقع لا يمكن إخفاؤه، أو إنكاره، أو تجميله، والسواد الأعظم، أو الغالبية المطلقة، إن صح التعبير، يشرحون معاناتهم من حوادث السير المتكررة، والأزمات الخانقة، والأضرار المتتالية، والمتكررة لمركباتهم؛ حتى اذا ما القينا نظرة على المنطقة الصناعية شمال شرق المدينة، سنجدها تعجّ بالمركبات المتضررة لذات الأسباب.

واضاف الدكتور البطاينة نتحدث اليوم عن إربد كعاصمةٍ للثقافة العربية لعام (2021)، وعلينا أن نأخذ هذا الأمر بعين الإعتبار، كمعضلة أسياسية، شوّهت الوجه الحضاري لإربد، وأربكت الحركة في شوارعها، وأضرّت بأموال المواطن وممتلكاته؛ مطالبين وزارة البلديات بتوجيه بلدية إربد؛ المباشرة بتنفيذ خطط تأهيلية شاملة، وتكثيف الرقابة على الأدوات التنفيذية المسؤولة عن ذلك.

بدوره، عبر الأستاذ الدكتور زياد الغزاوي من جامعة العلوم والتكنولوجيا، اختصاص هندسة مدنية، عن ضرورة إدامة الطرق، وصيانتها، وقال إنها بحاجة الى الأموال لمواصلة العمل، والأموال شحيحة وغير متوفرة في كثير من الأحيان.

وقال، على الأهالي ممّن يستخدمون الطريق، أن يجمعوا التبرعات، للصيانة، كما تفعل وزارة المياه في إلحاق بعض الشوارع بالصرف الصحي، حيث يقوم الأهالي بالدفع، وثانياً؛ مناشدة الاخوة العرب لإرسال أموال ومساعدات، وإعادة النظر في اُسلوب الادارة الحكومية (اشغال وبلديات)، بحيث نصل الى المأمول لهذه الطرق من خلال نظام مراقبة، ومعالجة، أولاً بأول.

بدوره، رئيس جمعية شباب علعال أحمد بدري الرفاعي، قال: بناءً على حاجات كلا من قرية علعال وحريما، قدمنا استدعاء لوزير الاشغال العامة والاسكان، مطالبين بتحسين الشارع الواصل بين القريتين، وقد أوعز مباشرة لمديرة اشغال إربد، لمعالجة الشارع، وقامت مشكورة بعدم الاكتفاء بترقيع الشارع، وإنه سيتم جرفه بشكل كامل، وإعادة تعبيده بشكل هندسي، بعد إقرار الموازنة، وقد أخذنا كتاب رسمي بذلك، وبقي كل ذلك على الورق، وإن كلمة إقرار الموازنة لا نعرف متى ستتحول الى ارض الواقع.

المهندس سهم الطراونة، مدير عام شركة الواحات للتنمية والتدريب، قال، إن أهم أسباب تردي حالة الطرق تتلخص في: قِدم شبكة الطرق في كثير من المناطق، والاعتداءات على الطرق من المواطنين، وظهور مشكلة الإزاحات، وأخطاء الترسيم للحدود، وسوء التنفيذ للطرق، والحفريات من المقاولين، والشركات، إما للصرف الصحي، أو الكهرباء، أو المياه، أو شبكات الفايبر، وغيرها، وتدني مواصفات كثير من الطرق، والحمولات المحورية، وانجرافات التربة في بعض المناطق، تكون ناتجة عن الأمطار الغزيرة، أو عدم كفاية الفحوصات المخبرية للتربة أثناء دراسات التنفيذ، وضعف ميزانية الصيانة للطرق، وتعدد الصلاحيات، وضعف الرصد، والتقييم، لحالة الطرق من الجهات المختصة، وطول المدة الزمنية بين وجود المشكلة، وتنفيذ الاستجابة، يزيد من حدة المشكلة، ويفاقم الوضع.

واضاف، كل هذا واكثر، إذا أضفنا حاجة المحافظة الى تطوير شبكات المواصلات لديها، لاستيعاب الإزدياد في الطلب على المواصلات، نتيجة زيادة عدد السكان الكبير، وزيادة عدد السيارات مما يزيد من العبء على الشبكات، والطرق، كما أن اتجاهات السير، والسرعات على الطرقات بحاجة الى إعادة دراسة، للتخفيف من الحوادث.

نواف أحمدأبوعباس، مدير المنطقة الحرفية، قال، الطرق في محافظة إربد، وخصوصاً الدائرية، والطرق غير النافذة، سواءً داخل المحافظة، أو خارج المحافظة، معظمها متهالك، وبحاجة الى فرشات إسفلتية، والأمر ضائع بين البلدية والأشغال، والكل يؤكد أنه لا يوجد موازنات تكفي لتغطية المشاريع، وأكثر ما يمكن أن تقدمه البلدية هو ترقيع الشوارع، وهذه الطريقة غير مجدية لأن الرقع يمكن أن تتحول الى حفر بعد استخدامها من قبل الشاحنات، والسيارات، أو بعد نزول المطر الذي يكشفها ويحولها الى مطبات منخفضة.

وبالنسبة للطرق من صالة بردى لغاية دوار حكما، بحاجة لتزفيت كامل حتى الجزء الجديد الممتد من السنبلة لحكما، صار في هبوطات في الشارع تؤثر على حركة السير، والاشغال العامة شبه متوقفة عن التزفيت، والسبب، انتظار الموازنة الجديدة للعام القادم.

وأضاف، إن واقع محافظة إربد يتعلق بالأخطاء التراكمية التي استفحلت، وما عاد الترقيع يأتي بنتيجة، ومن هنا، يجب التنسيق مع الجهات المعنية، البلدية، والأشغال، وسلطة المياه، فيما يتعلق بالصرف الصحي، لصيانة وتزفيت الشوارع، دون أن يؤدي ذلك الى أزمات مرورية، وتعطيل حياة المواطن.

الدكتور مصطفى التل – باحث أكاديمي قال، شبكات الطرق تُمثل حجر الزاوية لأي تطور فهي تعمل على ربط جميع الأنشطة الاقتصادية وتُحقق عملية الارتباط بين مواطن المواد الأولية والإنتاج ومناطق الاستهلاك فبدون نشاط زراعي أو صناعي متطور تخدمه شبكة طرق جيدة ولا يمكن أن يكون هناك مدينة متقدمة ومزدهرة .

يضاف إلى ذلك أن شبكات الطرق تُعد وسيلة تُمكن الأفراد في المجتمعات من الاتصال والتواصل بين بعضهم ليحصل التفاعل الحضاري والفكري وبالتالي تسريع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بكل معانيها ومضامينها التفصيلية .

واضاف ان بلدية اربد تعاني من نقص حاد في موازنتها العامة مما ينعكس على خدمة صيانة الطرق في المدينة والبلدية تعاني الأمرّين في توفير موازنة لرقع الطرق عدا عن عدم قدرتها على انشاء وصيانة الطرق واعادة تأهيليها إذ تبلغ موازنة لبلدية اربد 45 مليون في حين أن البلدية بحاجة الى 150 مليون كموازنة عامة لتقوم بواجباتها في مدينة تجاوز عدد سكانها 2 مليون عدا عن اللجوء وضغطه على البنى التحتية للمدينة، وتضم بلدية اربد أكثر من 23 منطقة في المدينة نفسها حسب الرئيس السابق للبلدية المهندس حسين بني هاني .

وبين ان مدينة اربد تحتوي على 236 كم من الطرق الرئيسية و335 كم من الثانوية و332 كم من القروية و2830 كم من الطرق الزراعية حسب إحصائية وزارة الأشغال العامة 2018 . وهذا الكم من الطرق يٌخصص له مبلغ 5 ملايين دينار سنويا للترقيع واعادة التأهيل وهو رقم متواضع جدا مقارنة برقم 100 مليون تحتاجه شوارع وطرق مدينة اربد للصيانة والتعبيد واعادة التأهيل في ظل اتساع المنطقة الجغرافية للبلدية، ووجود عشرات الشوارع التي مضى على تعبيدها عقود ولم يجر إعادة صيانتها ثانية. حسب المهندس بني هاني

واكد على ان طرق عديدة بدون صيانة في المدينة مما جعلها غير صالحة لسير المركبات عليها عدا عن السكان والمارة وكثيرة هي الشوارع التي تجبر السائقين عليها لتجنب الوقوع فيها، للهرب من الحفر والاهتراءات، لكنهم غالبا ما يتفاجأون بسيارات ومارة على الجانب الآخر الذي هربوا إليه لتؤدي الى كوارث عديدة .

لم تمض 3 سنوات على انشاء طريق اربد الدائري والهبوطات في الطرق المحيطة به، الاهتراءات اصبحت عنوان الطرق وحديثها وسبب رئيسي في حوادثها وكوارثها والسائقون مجبرون على تغيير مسارب سيرهم لتفادي الوقوع في الحفر والاهتراءات والهبوطات فيها مما يؤدي الى كوارث عديدة ومؤلمة، فيما البلدية تتنازع المسؤولية مع وزارة الاشغال حول الصيانة وتشكو من تداخل الصلاحيات حول بعض الطرق مما يؤدي الى تعطيل الصيانة والتعبيد والتأهيل .

واشار الى ان الطرق الزراعية في الغور الشمالي -عصب الأردن الزراعي - مهملة ومهترئة وبحاجة عاجلة لاعادة التأهيل والصيانة , فيما البلديات ووزارة الاشغال ووزارة الزراعة لا زالت تتنازع المسؤوليات حولها وتداخل الصلاحيات والمسؤوليات وهذا من اكبر المعيقات في تأخير اعادة التأهيل، مع الاجماع من الجميع أن نقص الموارد المالية هو العائق الأكبر في عدم اعادة التأهيل لهذه الطرق ، عدا عن سوء التخطيط للطرق التي لم تراعي النمو السكاني في المدينة ولم تراعي أي أسس علمية للتخطيط في المدينة من حيث مراكز الانتاج والضغط السكاني ومراكز الاستهلاك والربط بين المناطق المختلفة .