النساء المعنفات.. سجينات داخل بيوتهن

شذا حتاملة

يرى خبراء ومرشدين تربوين أن العنف ضد المرأة يرجع إلى مجموعة من الاسباب منها اقتصادية تتمثل في اعتماد المرأة على الرجل ماديًا واقتصاديًا ونفسية ترتبط بالتنشئة الاجتماعية للمعنف واجتماعية ترتبط بالادوار الاجتماعية، وهناك مجموعة من التحديات التي يمكن ان  تواجهها المعنفات ومنها عدم معرفتها بالقوانين التي يمكن ان تساعدها والفقر وثقافة العيب .

العنف ضد المرأة ظاهرة قديمة ما زالت تمارس إلى وقتنا الحالي وتعتبر شكل من اشكال انتهاك حقوق الإنسان، يمارسه العديد من الذكور سواء كان أب أو زوج أو أخ بحق المرأة مما يترك لديها اضرار جسدية ونفسية وصحية قصيرة وطويلة الأجل ويحول دون مشاركتها الفعالة في المجتمع .

وبحسب التقرير الجنائي الاحصائي للأمن العام الاردني سجلت معدلات الجرائم الاسرية ارتفاعًا ملحوظًا في عام 2020 وارتفعت حالات العنف الاسري ضد المرأة خلال فترة كورونا حيث بلغت نسبتها 33% خلال شهور الحظر الشامل من عام 2020 .

وهناك حالات عنف عديدة كانت ضحيتها المراة ومنها مقتل فتاة جامعية على يد والده بسبب تدني درجاتها في إحدى المواد ،وزوج فقأ عيني زوجته بينما أقدم شاب على قتل أخته "عشرينية "ضربا حتى الموت، في حين أقدم أب على قتل طفلتيه "سنتان" و "3سنوات " من خلال أداة حادة . 

وقالت المرشدة التربوية هند سباعي أن العنف ضد المراة يرجع إلى عدة  أسباب اولها اجتماعية ترتبط بالادوارالاجتماعية لكل من الرجل والمرأة ،  ومعايير المجتمع السلبية التي تتفق أن الذكورة مرتبطةٌ بالهيمنة وفرض السيطرة والسلطة على النساء، وأسباب أخرى اقتصادية تتمثل في الاعتماد ماديًا واقتصاديًا على الرجل مما يجعل الرجل يشعر أنه المهيمن اقتصاديًا على المرأة وأنه يجب أن تبقى أقل منه ماديًا كونها لا تستطيع الانفصال عنه اقتصاديا.

 من ناحية أخرى تفرض الظروف الاقتصادية السلبية والفقر على الناس تزويج الفتيات أحيانًا دون رغبتهن وأحيانًا بسن مبكر بهدف تحقيق مستوى جيد، وقد تعاني النساء من عنف الشريك ولكن تبقى مضطرة للتحمل لعدم وجود مصدر دخل خاص بها يساعدها في إيجاد عيش كريم في حال لجأت إلى الانفصال، وأسباب نفسية ترتبط بالتنشئة الاجتماعية وما يمكن أن يتعلمه الفرد بالتقليد والنمذجة فمن اعتاد أن يرى والده يعنف والدته قد يلجا إلى هذا الأسلوب مع زوجته مستقبلًا ومن منظور نفسي أن الإحباط ينتج العنف فقد يؤدي شعور الرجل بالاحباط والنقص والدونية والقهر مع عدم القدرة على رد هذا الشعور إلى أفعال عنيفة ضد المراة . 

واضافت السباعي أن هناك عدة أنماط وأشكال للعنف التي تواجهها المرأة ومنه العنف الجسدي والعنف النفسي كالتقليل من قيمة وشأن المرأة وأهانتها ، والعنف اللفظي كاستخدام السب والشتم ، والعنف الاقتصادي كالسيطرة على أموال المرأة ومنعها من التصرف بالمال . 

وبينت أن العنف ضد المرأة يترك آثار عديدة لديها أولها اثار جسدية كالاصابات والجروح والكدمات والكسور وتدني الوضع الصحي للمرأة ، ونفسية كالخوف والقلق وضعف الشخصية والانسحاب وتصل أحيانًا إلى الاكتئاب ومحاولات الانتحار، اما الآثار الاقتصادية فتتمثل في حاجة بعض المعنفات إلى العلاج الجسدي والنفسي مما يضطرهن إلى صرف مبالغ في سبيل العلاج وتجاوز الأزمة ، وانخفاض القدرة والطاقة الإنتاجية للمرأة المعنفة لشعورها بقلة التقدير ، وتدني مستوى الذات وضعف الثقة بالنفس، بالاضافة إلى أن هناك آثار اسرية تتمثل في عدم توفر جو صحي وآمن للاطفال مما ينعكس على مستوى تحصيلهم ومستوى ذكائهم . 

وقالت المستشارة القانونية لجمعية معهد تضامن النساء الأردني  إنعام العشا أن الفئات الأكثر عرضًا للعنف هن النساء، والفتيات المراهقات وذوات الإعاقة والأطفال واللاجئات وبعض مستخدمات وسائل النقل العام والنساء اللواتي دخلن في نزاع مع القانون مثل مراكز الإصلاح ودور الرعاية الاجتماعية. 

واضافت ان المرأة تتعرض لاشكال وانماط عديدة من العنف ومنها العنف الجسدي، النفسي، الجنسي، العاطفي، الاقتصادي، الإهمال والاستغلال. 

وتابعت ان الإجراءات التي تقوم بها جمعية تضامن كجزء من منظمات المجتمع المدني هي خدمة الإرشاد وتقديم الاستشارات، وجزءٌ آخر التمثيل أمام القانون، وأضافت هناك نساء ضعيفات الدخل تقوم الجمعية بالتمكين الاقتصادي لتقوية المرأة لأنها غير قادرة على مواجهة العنف بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاجتماعية كبرامج التوعية والتثقيف والتدريب التي تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي وإرشاد النساء. 

وأضافت أن هناك تحديات عديدة تواجهها المعنفة أهمها عدم المعرفة بالاطر التي يجب أن تستخدمها لمواجهة العنف وعدم المعرفة بالتشريعات والقوانين التي تساعدها، بالإضافة إلى فقر النساء التي تجبرهن لعدم اللجوء للقضاء والتقاضي ، ولجوء البعض إلى التسوية لبطأ إجراءات التقاضي وفقرهن مما يدفعهن إلى تسويات غير عادلة كالتنازل عن أطفالهن وبيوتهن وعن ممتلكاتهن وترك عملهن، ومنعهن من مستحقاتهن المالية عندما يسيء لها المسؤول عنها في العمل، وهناك بعض النساء لديهن ضعف الثقة بالنفس وقلة البدائل امامهن ، بالإضافة إلى ثقافة العيب حيث تمتنع عن تقديم الشكوى خوفًا من الفضيحة المجتمعية والخوف على اطفالها واسرتها في حال تعرضت للتحرش .

بدوره، قال الدكتور المحامي عبد الرحمن الفواز أن هناك قوانين وتعميمات حمت المرأة وأكدت على حقوقها سواء فيما يتعلق بحقها باختيار شريك حياتها، وتأمين سكن شرعي لها تمارس فيه حياتها بحرية، ووجود ذمة مالية مستقلة لها، وحقها في تفويض الطلاق لها حيث تطلق نفسها متى شاءت وحقها في النفقة والكسوة وعدم إيذائها بالقول أو الفعل ،ومساواة أبناء البنات بأبناء الأولاد. 

وأضاف أن  المجلس الأعلى للقضاء الشرعي قام بإعادة النظر في بعض مواد قانون حقوق العائله بما يضمن رفع الظلم عن المرأة وذلك بتفعيل المادة ٩٧ في ما يخص التفريق لضرر وتنظيم موضوع المشاهدة ، والسماح بزواج الكبيرة التي لا تحتاج لإذن زواج بولاية القاضي ، عدم الصرف للولي أو وكيلة من أموال القاصرين إلا بموافقة الحاضنة ، والنص على بطلان التنازل عن حقوق الأطفال مقابل الخلع أو الطلاق ، وكما عمل القانون على رفع مقدار التعويض على الطلاق التعسفي. 

وتابع أما بالنسبة لتدابير الحماية من العنف فهناك إدارة حماية الأسرة حيث تتعامل مع العنف الواقع على الإناث وتتبع الإجراءات التالية: التحقيق في الحالات التي ترد إلى الإدارة بكل سرية وخصوصية وبنهج علمي متدرج ثم التدرب عليه من قبل مختصين في التعامل مع مختلف الحالات وتتولى التحقيق مع الإناث شرطة نسائية مدربة ومؤهلة للتعامل مع هذه الحالات وبعد ذلك توديع هذه الحالات إلى الجهات المختصة