مهنة من لا مهنة له

الأنباط – نزار البطاينة

إعتراضات كثيرة وشكاوي عديدة من غالبية المواطنين إعتراضا على المجموعات التي تجبر المواطنين على اما الدفع لخدمة الإصطفاف (VALET) او تمنعهم من الإصطفاف في الشوارع التي تعد ملك للدولة وخدمة لجميع المواطنين لإستخدامها وليست حكرا على مجموعات معينة لأخذ نقود من المواطنين للسماح لهم بالإصطفاف.

ومن خلال متابعة "الانباط" لهذا الموضوع عن كثب، أجمع المواطنون على أن الشوارع هي ملك الدولة وجدت خدمة لمواطنيها.

وقال أنس للـ"أنباط" أن غالبية هذه المجموعات غير مرخصة وغير قانونية، وأكد أن على الأمانة إيجاد حلول جذرية للخلاص من هذه الجماعات.

أما عبير فقد قالت أنها في منطقة (الرابية) إعترض أحد ممتهني مهنة الـ(VALET) ومنعها من الإصطفاف لأنها رفضت الدفع له، وأضافت أنهم يجتمعون في محيط السيارة التي ترفض الدفع لهم.

وقال عمر أنه تعرض للعديد من المشكلات مع هذه الجماعات بسبب رفضه للدفع لهم، مضيفا أنهم لا يتركونه وشأنه الا عند تهديده لهم بأنه سيطلب الأمن العام ليختفوا بعدها نهائيا من المنطقة لبعض الوقت.

وأكد صهيب "أن هذه المهنة تعد نوع من أنواع (الأتوات) واللذين يعملون بها غالبيتهم يطلق عليه وصف (زعران) وأنهم يعتدون على المواطنين وعلى ممتلكات الدولة وأن على الدولة محاسبتهم بعقوبة كعقوبة (الأتوات)" على حد تعبيره.

وقال أحمد أن على الأمانة التحرك قبل فوات الأوان ويبدأ ممتهني هذه المهنة بشكل متزايد من سرقة ممتلكات المواطنين من داخل مركباتهم أو ضرب المركبات دون إعطاء تعويض لصاحب المركبة، وأضاف أنه تعرض مسبقا بأنه أعطى مركبته لأحد العاملين في مهنة الـ(VALET) وأنه قام بضرب المركبة بأحد الجدران الموجودة في المجمع وعند مراجعته أخلى مسؤوليته من ضربها.

وقال سعيد "أن العديد من العاملين بها هم من أصحاب الأسبقيات، وأن على الدولة ردعهم قبل التمادي في الإعتداء على حقوق المواطنين في استخدام الشوارع الموجودة لخدمهتم، ولم توضع الشوارع ملك لمجموعات غير معروفة.

وللحديث أكثر بهذا الخصوص تم التواصل مع الناطق الإعلامي لأمانة عمان الكبرى ناصر الرحامنة، حيث أكد أن أمانة عمان الكبرى تقوم يوميا بمراقبة من يقدمون خدمة إصطفاف السيارات (الفاليه)، حيث يتم تحويل المخالفين إلى الحاكم الإداري حسب منطقة الإختصاص، خاصة ان الحملات مستمرة ويتم معالجة الشكاوي الواردة من الإخوة المواطنين ووسائل الإعلام بالسرعة القصوى.

وبين الرحامنة أنه وحسب نظام خدمة إصطفاف المركبات وتعليماته لسنة 2018 تقتصر المهنة على الشركات المسجلة بمقتضى قانون الشركات النافذ شريطة أن يكون الشركاء فيها جميعهم والمؤسسون أردنيين وتكون غاياتها حصريا لتقديم خدمة اصطفاف المركبات.

وأكد الرحامنة أنه يجوز إضافة خدمة إصطفاف المركبات إلى رخصة أي محل بحاجة لتقديم هذه الخدمة ومثال ذلك المطاعم والفنادق وما بحكمهما، على أن تكون خدمة إصطفاف المركبات بشكل إختياري لمتلقي الخدمة وليست إجبارية.