بيايضة: الدينار الأردني ثقة ولا تلتفتوا للشائعات

رهف محمد 

انتشرت مؤخراً ظاهرة عملات تعرف " بالدولار المجمّد" ، إذ بات يعمل العديد من التجار وأصحاب الأموال على شراء هذه العملة، وغالباً ما يقعون ضحية عمليات نصب واحتيال أودت في نهاية المطاف إلى إفلاسهم أو خسارتهم خسائر كبيره , كما وبدأت تظهر في دول منطقة الشرق الأوسط التي غاصت في نزاعات وحروب طوال السنوات الماضية.

في حديث خاص ل"الأنباط" مع الباحث الدكتور وائل بيايضة من جامعة اكسفورد  بأن مشكلة الدولار المجمد بدأت تقريباً عام 2003 عندما تم الاستيلاء على كميات كبيرة من الدولار تقدر بمليارات الدولارات في العراق بعد الهجوم على البنوك, بحيث تم سرقتها وفي حينها  اتفقت الحكومة الامريكية مع الحكومة العراقية على إلغاء الدولارات المسروقة أو الملغية وتحويلها إلى دولارات مجمدة . 

وأضاف د.بيايضة بأن هذه الكميات الضخمة من الدولار تم تجميدها أو تعطيلها و لكنها كالأوراق البنكية صحيحه وغير مزورة و موجودة بين أيدي الناس , حيث قام الكثير من الناس ببيعها بأسعار قليلة مقارنة بالدولارالفعال العادي حيث تباع تقريباً ورقة ال 50 دولار مجمد ب 20 دولار فعال و ال 100 دولار مجمد ب 30-40 دولار فعال , و بما أنها غير مزورة فانه من الصعب اكتشافها من قبل الشخص العادي كما أن كثير من البنوك قد لا تتمكن من اكتشافها في حال عدم وجود بيانات لدى البنك عن الأرقام التسلسلية للدولارات المجمدة .

وتحدث د.بيايضة عن بداية انتشار الدولار المجمد من العراق وانتشر إلى سوريا و ليبيا بعد الحروب التي حدثت في هذه الدول , ونوه بأن سقوط الليرة اللبنانية مؤخراً وعدم توفر الدولارالفعال في الاسواق اللبنانية سبباً ليصبح لبنان سوق قوي للدولار المجمد , حيث يتم استراده من العراق وسوريا و ليبيا. 

وأشار د.بيايضة بأن الدولار المجمد ينتشر تقريباً في كل المنطقة العربية و يتداوله الناس بدون علم منهم عن طبيعة هذه العملة أو بعلم منهم أحياناً ولكن طمعاً بشراء كمية كبيرة بأسعار قليلة, ويمكن استخدام الدولار المجمد تماما مثل الدولار الفعال العادي و يمكن ايداعه في البنك اذا لم يتمكن البنك من اكتشافه, ولكن يجب التحذير هنا أن الشخص سيخسر كل شي و سيتعرض للمساءلة القانونية لأنه و بكل تأكيد سيتم اكتشاف الأمر مهما طال الوقت.

وقدم د.بيايضة نصيحته للبنك المركزي الأردني بتوفير بيانات عن الدولارات المجمدة إلى كل بنوك المملكة و كل شركات الصرافه حتى تتمكن هذه المؤسسات من اكتشافه والتبليغ عن أي كميات تصل لها حيث أنها هي خط الدفاع الأول في هذه القضية.

كما شدد د.بيايضة للمواطننين بوضع ثقتهم في الدينار الأردني وعدم  الإلتفات للشائعات التي يتم تداولها من حين لآخر حيث يتدافع الناس لشراء الدولار من مصادر غير موثوفة مما يجعلهم هدف سهل لمروجي الدولار المجمد.

وحول ذلك، قال الخبير و المحلل الاقتصادي حسام عايش الدولار المجمد هو دولار حقيقي لم يعد مستخدما خارج نطاق المصارف يتم التبرير له أو تقديمه للناس باعتباره من الاموال الفعلية، كأحد وسائل الاحتيال و النصب باستخدام مصطلحات تبدو براقة من الناحية التقنية، كما يتفق الكثيرين وباعتبار أن هذا الدولار مجمد لاسباب قانونية تتعلق بالحروب، ولأخرى تتعلق بمصادره غير الشرعية بالنسبة لبعض الدول والعصابات والمؤسسات أو أن وجوده في البنوك ناجم عن عمليات غسل أموال، بالتالي يتم تجميده لكنه بحد ذاته دولار حقيقي يفتقد الى إمكانية تداوله في المؤسسات المصرفية بغض النظر عن وجودها وبالتالي يصعب اعادة استخدامه أو تدويره ضمن العملية المصرفية المعتادة وتحويله مرة أخرى الى دولار شرعي.

 وأشار عايش في حديث لـ "لانباط"، أن الدولار المجمد شرعي من حيث الصفة الرسمية ولكن قيمته صفر من حيث الاستخدام والتداول، ما يفقده قيمته من الناحية العملية ويجعله يستخدم كنوع من التلاعب والاحتيال وبالتالي من يروجون هذا النوع من الدولارات المسماة بالمجمدة يبيعون هذا الدولار بنصف قيمته، ثلثه أو ربعه أو اي مبلغ يمكن الحصول عليه لان نتيجة البيع صفراً مقابل الحصول على ايراد أو عائد من هذا البيع، مما يشكل ربحاً مهما كانت قيمته، موضحا أن هذا النوع من الدولارات أو الترويج له بين الناس وفي الاسواق يعكس حقيقة الضعف الذي يعاني منه الكثيرون في المناعة المصرفية والمالية والنقدية وهو تأكيد جديد على اعتقاد الكثير ان الربح السريع مضمون عبر هذه الوسائل الاحتيالية، إضافة الى الممثلين الجدد وربما الذين يعيدون كرة بتجاربهم السلبية مع الشركات الوهمية في الاردن أو التعزيم كما حدث في البترا أو منطقة وادي موسى وغيرها, مرة أخرى يكررون نفس الخطأ و يدفعون نفس الثمن دون أن يعوا أن هذه كلها وسائل احتيالية في الحقيقه للتلاعب بهم والحصول على أموالهم والعاقبة خسارتها. 

منوها، يقال أن هذه الدولارات المجمدة من بنوك ليبية فرضت عليها عقوبات وتم تجميد الاموال فيها لاسباب تتعلق بمصادرها أو بسبب الحروب أو بيع النفط دون وجه شرعي وإيداع ايراداتها في هذه البنوك، كما استخدمت خلال حرب الخليج الثانية في إطار العقوبات على العراق وغيرهم من الدول التي كانت تقف معه، ودائما ما تلجأ الولايات المتحدة الى العقوبات المالية والنقدية ومنع استخدام النظام المالي الدولي لهذا يتم تجميد هذه الاموال في تلك البنوك، وهذه الدولارات تكون لها أرقام متسلسلة يتم بكل سهولة تتبعها في العالم حيث البنوك ايا كانت في العالم تتوقف او تتجنب التعامل بها ومعها حتى تصبح بلا قيمة.

وأضاف عايش، السوق الذي يمكن له أن يتعامل بها هو السوق غير النظامي او السوق السوداء او الجريمة المنظمة، وبالتالي فمن يشتري هذه الدولارات معرض ليس فقط للخسارة الناجمة عن شرائها وانما معظمهم ان لم يكن جميعهم يصعب عليهم تصريفها لان السوق السوداء والجريمة تحتاج الى خبراء في هذا المجال، وكل من ينخدع من الدولار المجمد ليس خبيرا والا لما اشتراه، مؤكدا أنها خسارة خالصة لكل من يقدم عليها، ومثال ذلك الكثير من الحالات التي بدأت تتعلق في هوس الحصول على الثروة بجهد قليل إضافة الى من يفكر بالطرق التي يمكن أن يحتال بها.

وقال، هناك من استولى على جزء من الثروة في البنوك الليبية, وبدأ في الترويج للدولار المجمد الحالي وتم توجيه الاتهام الى اتراك في هذا المجال لإن انتشار هذه الدولارات المجمدة خاصة المناطق التي تسيطر عليها تركيا في الشمال السوري وبعض المدن التركية مثل اسطنبول يعطي انطباعاً أن للاتراك يد في انتشار هذه الدولارات وترويجيها وتعميمها، مشيرا أن شبكة الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي أضافت المزيد من امكانية الترويج ولإيقاع كثر في حبال شراء عملة شرعية قيمتها (صفر) والدفع مقابل ذلك ولا يمكن التعامل بها الا في اطار غير شرعي، وهذا الفرق عن الدولار المزورعمداً الذي يمكن التعرف عليه بالكثير من الادوات والوسائل فالدولار المزيف هو عملة تحمل قيمة لكنها غير صادرة عن مؤسسة قانونية أو عن البنك الاحتياطي الفيدرالي وبالتالي فإن حيازتها يعتبر مخالفاً للقانون في كل دول العالم.

وأوضح عايش، أن الترويج لهذه العملة يتم في مناطق الحروب والمناطق الفقيرة يمكن ترويج هذه النوع بين مواطنيها, كل من لا يتعظ من تجاربهم السابقة يمكن أن ينتشر هذه النوع من الدولار بينهم فالاستهداف يكون للفئات اما الغافلة عن هذه النوعية من الاحتيال و الجرائم او الفئات الفقيرة او الباحثة عن الثراء السريع.

في نهاية حديثه، قال أن من يرغب باستخدام هذه العملة دون القيمة في عمليات البيع و الشراء فهذا شأنه، الا أنها أكثر ما تستخدم في السوق الموازي, في السوق السوداء وسوق الجريمة ويمكن أن ينتقل الى استخدام في الاسواق العادية اذا لم يكن لدينا المعرفة والمناعة بان هذا الدولار يحمل صفة المجمد أو أنه بلا قيمة، مشددا على مخاطر تسربه الى المجتمعات والافراد واستخدامه في هذه الحالة سيؤدي الى مشكلات كثيرة وكبيرة للأفراد ما سيؤدي الى خسائر اذا ما تم استخدامه بشكل كبير.

وأشهر أماكن انتشاره ليبيا وسوريا , العراق , تركيا , ودول أخرى وبفعل شبكات التواصل الاجتماعي أصبح منتشراً في بلاد أخرى من العالم لكن أكثر المناطق التي ينتشر فيها هي التي يوجد بها نزاعات و ربما ينتشر في ايران وفي دول أخرى وحتى يمكن أن ينتشر في الاردن في بعض المناطق أو بمعنى أخر في السودان , تونس ,لإن المروجون لهذه النوعية الاحتيالية منتشرون في أكثر من بلد وأكثر من مكان والمهم رفع الوعي النقدي, المالي المصرفي لدى الأفراد باستمرار والاكثر اهمية من ذلك أن يعي كثيروهن عندما يعرض عليهم اشياء تبدو القمية فيما بينهم مختله بشكل كبير معنى ذلك أن التى كما وراءها وعليهم الا يحكموا عواطفهم بل أن اللجوء مباشرةً الى عقلهم ولا ينجرو وراء هاؤلاء المحتالين الذين يروجون مثل هذا الدولار وغيره.