رفع السقوف التمويلية للتجار يعزز الاستيراد وتسديد الالتزامات المالية

الأنباط - أثنت فاعليات اقتصادية على قرار البنك المركزي برفع السقوف التمويلية الممنوحة للقطاع التجاري، لانعكاسه إيجابيا على توفير السيولة المالية وزيادة الاستيراد ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وأكدوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ضرورة التخفيف من أثر الارتفاعات العالمية التي طرأت على أسعار السلع وأجور الشحن عبر تقليل الرسوم الجمركية والضرائب لمدة نصف عام على الأقل، وعدم احتساب ضريبة المبيعات على أجور الشحن في الرسوم الجمركية المفروضة.
وكان البنك المركزي قد اعلن عن رفع سقف التمويل المقدم من البنوك المحلية للقطاع التجاري من 350 ألف دينار إلى 600 ألف دينار لتجار الجملة، ومن 175 ألف دينار إلى 200 ألف دينار لتجار التجزئة، وتمديد هذا القرار حتى شهر حزيران من العام المقبل2022.
وارتفعت مستوردات المملكة حتى نهاية شهر آب الماضي بنسبة 3ر21 بالمئة، ووصلت إلى 497ر9 مليار دينار مقارنة مع 830ر7 مليار دينار للفترة نفسها العام الماضي.
وأكد الشريك في "إرنست آند يونغ" الأردن؛ المتخصصة في مجال المحاسبة والتدقيق المالي والاستشارات والخدمات، علي سمارة، أن القرار الأخير للبنك المركزي الأردني برفع سقف التمويل للقطاعات التجارية، سيكون له آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني، ويسهم في تسديد الالتزامات المالية على القطاعات التجارية، وتخفيض فترة دوران رأس المال ونسبة التعثر المالي البالغة حاليا 8 بالمئة".
ودعا القطاعات التجارية إلى اعتماد طرق الدفع الإلكتروني وكذلك إلى التحول الرقمي، وعدم التوسع في التعامل بالشيكات المؤجلة، وتسديد الالتزامات الأولية أولا بأول، لافتا إلى أن الاقتصاد يعتمد بنحو رئيس على الطلب، وليس على القرارات النقدية المتعلقة بالتمويل. وأثنى سمارة على جهود البنك المركزي الأردني في العمل بمهنية لتخفيف آثار جائحة كورونا، وتحقيق الاستقرار النقدي وحماية القطاعات الاقتصادية من خلال تأجيل دفع الالتزامات المستحقة خلال الجائحة والتي تقدر بنحو ملياري دينار، وتحرير مبالغ من الاحتياطيات النقدية تقدر بمليار دينار، بناء على فرضية أن البنوك تولد النقد، ما ضاعف هذه المبالغ في الاقتصاد.
وقال نائب رئيس غرفة تجارة عمان نبيل الخطيب، إن القرار إيجابي يصب في مصلحة القطاع التجاري، داعيا إلى زيادة السقف التمويلي إلى مليون دينار، بسبب زيادة أسعار مختلف أصناف السلع في بلاد المنشأ، والإبقاء على الائتمانية المطلوبة من التجار كما هي وعدم رفعها، بحيث تسري على القروض الجديدة الممنوحة للتجار.
وأشار إلى أن فرضية إلغاء ضريبة المبيعات على أجور الشحن وعدم احتسابها في الرسوم الجمركية، ستكون له إضافة نوعية على التسهيلات الممنوحة للقطاع التجاري، لافتا إلى ضرورة تجميد الضرائب على بعض المواد الأساسية لنحو 6 أشهر، حتى يستطيع التجار تفادي الارتفاعات التي طرأت على أجور الشحن وأسعار السلع.
ولفت رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة إربد، محمد الشوحة، إلى "الأثر الطيب" لقرار البنك المركزي، على زيادة إمكانية الاستيراد، خاصة إذا ما قدمت التسهيلات لمستحقيها من التجار.
وأوضح أن الأحجام الكبيرة من البضائع تأثرت بصورة مباشرة من ارتفاع أجور الشحن، مشيرا إلى أن تثبيت الحكومة للسقوف السعرية لأجور الشحن البحري خطوة جيدة، ساعدت التجار على تخفيض الضرائب والرسوم الجمركية، إضافة إلى ضمان توفر متطلبات السوق المحلية. ودعا الشوحة الجهات المعنية والقطاع الخاص إلى إيجاد تخطيط استراتيجي، وتفعيل التشاركية وتقديم المزيد من التسهيلات.
واعتبر رئيس ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني المهندس نظمي عتمة، قرار البنك المركزي، إيجابيا في تحفيزه الأعمال ودعمها، مشيرا إلى ضرورة تعزيز قرار البنك من خلال تخفيف شروط الحصول على القروض وتيسيرها، بما يمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة منها على النحو الأمثل.
وأشار المهندس عتمة إلى أن الضمانات والكفالات التي تطلبها البنوك، تكون في بعض الأحيان مرهقة وصعبة، وتقف حائلا دون حصول التجار على التمويل، داعيا إلى تمديد رفع السقوف التمويلية حتى نهاية العام المقبل بما يحقق فائدة أعلى.
كما دعا إلى إلزام البنوك بعدم تجاوز نسب الفوائد التي يحددها البنك المركزي، وتخفيض النسب قدر المستطاع بما يخفف عن القطاع التجاري، ويعود بالنفع على بقية القطاعات.
وقال نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة، إن قرار البنك المركزي سينعكس بنحو جيد على التجار، ما يعيد الأمور الاقتصادية لبداية التعافي، من حيث توفر السيولة التي ستساعدهم على استمرار تدفق البضائع للسوق المحلية عبر الاستيراد، وسداد التزاماتهم المالية.
وأضاف أن مقترح عدم إضافة الارتفاع في أجور الشحن العالمي على تقدير ضريبة المبيعات على البضائع المستوردة، لن يؤثر بنحو كبير على التخفيف من ارتفاع أسعار البضائع، لوجود عدد كبير من أصناف البضائع المعفاة". ودعا أبو عاقولة إلى توحيد الرسوم أو تخفيض الرسوم الجمركية على مختلف السلع بالقدر المستطاع.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي، المهندس موسى الساكت، إن قرار البنك المركزي جيد، خاصة أن جائحة كورونا أثرت على السيولة، وسيسهم القرار في زيادة المستوردات، وتوفير سيولة لدى التجار، ما ينعكس إيجابيا على الناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات النمو الاقتصادي.
وأضاف أن الارتفاع في أسعار السلع، طرأ على مدخلات الإنتاج والسلع جاهزة الاستخدام، بسبب الضغط الكبير على سلاسل التوريد، وارتفاع أسعار الطاقة، ما انعكس على ارتفاع التضخم.
ودعا الحكومة للتحرك بنحو سريع لدعم صناعة المواد الأولية، بما يخفف من آثار ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج التي يستورد الأردن منها نحو 85 بالمئة.
--(بترا)