إدانة موظف حكومي ومواطن بجريمة تزوير تصاريح عمل

دانت الهيئة الثالثة في محكمة بداية عمان والمختصة بالنظر في قضايا الفساد، موظفا رسميا ومواطنا آخر، بتهمة التزوير وهدر المال العام، وقررت الحكم عليهما بالسجن لسنة واحدة وشهر ومبلغ مالي وصل إلى نحو 13 ألف دينار.

وأصدرت الهيئة قرارها، اليوم الأربعاء، خلال جلسة علنية، برئاسة القاضي أحمد العمري، وعضوية القاضي الدكتور مرزوق العموش، وجرمت موظفا حكوميا يعمل بإحدى المديريات التابعة لإحدى الوزارات الرسمية، ومواطنا يعمل مفوضا عن إحدى المؤسسات.

وقررت الهيئة تعديل الوصف المسند إلى الموظف الحكومي من التزوير إلى جرمي الدخول قصدا إلى نظام المعلومات للتغيير والتعديل في البيانات، وجنحة إصدار مصدقة كاذبة بطرق التزوير المعنوي وإدانته بهذين الجرمين والحكم عليه بالحبس 9 أشهر وغرامة مالية قيمتها 200 دينار.

ودانت الموظف بجرم هدر المال العام والحكم عليه بالحبس 4 أشهر وغرامة مالية قيمتها 500 دينار وتضمينه قيمة الرسوم التي تم تفويتها على خزينة الدولة والبالغة قيمتها 12 ألفا و800 دينار.

وقررت جمع العقوبات بحقه لتصبح العقوبة واجبة النفاذ سنة واحدة وشهرا والرسوم وغرامة مالية قيمتها 700 دينار وتضمينه مبلغ 12 ألفا و800 دينار والنفقات الإدارية والقضائية.

كما دانت المحكمة شخصا مفوضا عن إحدى المؤسسات والذي اشترك مع الموظف بتقديم طلبات للحصول على تصاريح عمل لهذه المؤسسة دون علم مالكيها بجرم التدخل بجرمي التدخل بجرم الدخول إلى نظام المعلومات قصدا لتعديل وتغيير البيانات وجنحة التدخل بإصدار مصدقة كاذبة والتدخل بإهدار المال العام والحكم عليه بمجموع العقوبات بالسجن لمدة سنة واحدة وشهر والرسوم وغرامة مالية قيمتها 700 دينار وتضمينه مبلغ 8 آلاف و 960 دينارا بالتكافل والتضامن مع المدان الموظف وتضمينه الرسوم الإدارية والقضائية المرافقة للقضية.