الأنباط -
بلغ حجم التمويل لمتطلبات خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية منذ مطلع العام الحالي حتى اليوم الثلاثاء، حوالي 431 مليون دولار، أي ما نسبته 7ر17 بالمئة، من حجم تمويل متطلبات الخطة البالغة 432ر2 مليار دولار.
وقالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن العجز في تمويل الخطة بلغ نحو 001ر2 مليار دولار، أي ما نسبته 3ر82 بالمئة، منذ بداية العام الحالي لغاية تاريخه، من حجم الموازنة السنوية المخصصة لدعم اللاجئين السوريين في الأردن. وأضافت الوزارة أن قيمة تمويل الخطة توزعت على 111 مليون دولار لدعم المجتمعات المستضيفة من أصل 192 مليون دولار، لتمويل إجمالي متطلبات هذا البند، و304 مليون دولار لبند دعم اللاجئين من أصل 617 مليون دولار من إجمالي متطلبات البند.
كما موّل بند البنية التحتية وبناء القدرات المؤسسية بـ 4ر6 مليون دولار، من أصل 412 مليون دولار لتمويل هذا البند، في حين موّل بند الاستجابة لجائحة كورونا الذي أضيف مؤخرا على الخطة بـ 9ر9 مليون دولار والتي حددت قيمة تمويله 261 مليون دولار. وأشارت الوزارة إلى أن الولايات المتحدة الأميركية في طليعة الدول المانحة التي قدمت الدعم لخطة الاستجابة بحوالي 8ر107 مليون دولار، تلتها جمهورية ألمانيا الاتحادية بحوالي 99 مليون دولار، ومن ثم الاتحاد الأوروبي بحوالي 85 مليون دولار، منها حوالي 49 مليون دولار وهي مشاريع جرى تنفيذها من خلال الصندوق الاستئماني الأوروبي "مدد".
وبينت الوزارة أن الحكومة ستستمر بالتواصل مع الجهات المانحة والمنظمات الأممية، والضغط بالسبل المتاحة كافة من أجل حث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته لتوفير الدعم الكافي لخطة الاستجابة، وذلك للمحافظة على نوعية وجودة الخدمات المقدمة للاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة.
وأكدت أن الحكومة ستستمر بدورها الإنساني في توفير الخدمات اللازمة للاجئين السوريين وضمن الإمكانيات المتوفرة، إضافة إلى أن الأردن ملتزم بسياسته المتعلقة باستضافة اللاجئين لحين عودتهم الطوعية لبلادهم.
ولفتت الوزارة إلى أن الأردن شارك في مؤتمر بروكسل الخامس لدعم مستقبل سوريا والمنطقة الذي عقد هذا العام، والذي شارك فيه ممثلون عن حوالي 52 دولة، إضافة إلى المنظمات الدولية والوكالات الأممية وكذلك منظمات إنسانية، حيث قدم الأردن ورقة تتضمن الاحتياجات والأولويات الأساسية للمجتمعات المضيفة للاجئين السوريين وحث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته الإنسانية تجاه هذه الأزمة حتى يتمكن الأردن من الاستمرار بالقيام بدوره الإنساني بالنيابة عن المجتمع الدولي.
وأشارت إلى أنه في حال عدم توفير التمويل اللازم للخطة فإن ذلك سوف ينعكس سلباً على طبيعة الخدمات المقدمة للاجئين كماً ونوعاً، وخصوصاً في قطاعات المياه والخدمات البلدية والصحة والتعليم.
الضمان الاجتماعي بين الاستدامة و العدالة...ملاذ المواطن الأردني الآمن إلى أين؟
