فوز بلديتي السلط والكرك بجائزة إدماج النوع الاجتماعي

 اعلن اليوم الاثنين فوز بلدية السلط بالمركز الأول وبلدية الكرك بالمركز الثاني بجائزة الممارسات المتميّزة في إدماج النوع الاجتماعي في الإدارة المحلية خلال الحفل الختامي للجائزة الذي جرى برعاية نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان .

وتشارك كل من أمين عام وزارة الإدارة والمحلية حسين مهيدات، والأمينة العامة للجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة سلمى النمس ومدير عام بنك تنمية المدن والقرى أسامة العزام إعلان أسماء البلديات الفائزة في الجائزة التي أطلقتها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة في تموز الماضي والتي ستمكّن البلديات الفائزة من التأهل لجوائز التميّز الوطنية واستقبال المنح والبرامج التنموية التي تسعى لإدماج النوعي الاجتماعي.

وجرى خلال الحفل الذي حضرته ممثلة السفارة الألمانية مارلين بريرو، ونائب مدير مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي أولريخ تور اعتبار بلديتي الزرقاء وعجلون من البلديات التي تسير على خطى التأهل للجائزة.

وأكد مهيدات أن وزارة الإدارة المحلية تعمل على تعزيز الاستجابة في تشريعاتها وسياساتها تجاه تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، ومواءمة ذلك مع الاتفاقيات الدولية التي التزم بها الأردن للحد من عدم المساواة والتمييز على أساس الجنس بين المواطنين، مشيراً إلى أن جائزة الممارسات المتميزة في إدماج النوع الاجتماعي في الإدارة المحلية جاءت ترجمة لتلك الجهود، لأنها تُعتبر خطوة مهمّة في عملية تقليص فجوة النوع الاجتماعي في البلديات، وتكافؤ الفرص في كافة العمليات والخدمات، لرسم خارطة طريق واضحة لإحقاق العدالة والمساواة.

واشار إلى أن الوزارة أنهت إجراء تدقيق النوع الاجتماعي لثلاثة مجالس محلية هي "السرحان ومادبا وأدر" وبإشراف مركز هوية للتنمية البشرية وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ويجري الآن العمل على تطبيق ما جاء بخطط العمل والتوصيات والتي تُمثل نماذج حقيقية في تقبل أهمية وجود المرأة ومشاركتها المؤثرة نحو تنمية حقيقية ومستدامة.

من جانبها، قالت النمس، إن مشروع تمكين النساء في الإدارة المحلية أسهم في إيجاد مبادرات نوعية استحضرت عدداً من التجارب الدولية ومواءمتها وفقا للسياق المحلي، ومنها برنامج توجيه القياديات وبرنامج تدقيق النوع الاجتماعي، وحاليا مفهوم جائزة الممارسات المتميزة لإدماج النوع الاجتماعي في الإدارة المحلية، التي تهدف إلى تحفيز وتوثيق الممارسات الناتجة عن الإجراءات والبرامج والمشاريع المنفذة في مجالس البلدية.

واضافت، كان للجائزة أثر ملموس في ترسيخ مفهوم المساواة بين الجنسين، ما يعتبر جهداً لتنفيذ سياسة الحكومة لإدماج النوع الاجتماعي لتحقيق المساواة بين الجنسين، وترتبط هذه السياسة بالهدف الرابع من أهداف الاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن 2020- 2025، والذي ينص على أن "المؤسسات تنفذ وتضمن استدامة سياسات وهياكل وخدمات تدعم العدالة والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وبما يستجيب للالتزامات الوطنية والدولية، بحيث تمتلك المؤسسات الرسمية أطرا فعالة للمساءلة والقدرة على تطوير وتطبيق سياسات".

على ذات الصعيد أشاد العزام بهذا الجهد التشاركي الذي يستند على فهم أدوار كافة الجهات، مقترحا البناء على نتائج هذا التقييم بهدف وضع خطط تصحيحية واستكمال الجهد، وبما يكفل دعم مجالس الإدارة المحلية، ورفع كفاءتها وقدراتها لتكون متماشية مع مفاهيم الإدارة الرشيدة واللامركزية.

يُشار إلى أن فكرة الجائزة هي الأولى من نوعها على المستوى الوطني والإقليمي واستهدفت المجالس البلدية الكبرى في عشر محافظات هي: المفرق، اربد، عجلون، جرش، البلقاء، الزرقاء، مأدبا، الكرك، الطفيلة، معان، بهدف تحفيزها على مأسسة الجهود نحو إدماج مفاهيم المساواة بين الجنسين، حيث استعانت اللجنة بعدد من الخبراء المحليين ممن لديهم خبرة في مجال الإدارة المحلية والتنمية وحقوق المرأة، بهدف إعداد مراحل الجائزة من تصميم وتدريب وتقييم وفقا لمعايير التميز الدولية والوطنية.

وتسلّم ممثل بلدية السلط الكبرى عبدالرزاق خليفات (مدير وحدة التنمية)، وممثلة بلدية الكرك الكبرى ساجدة الرهايفة (المديرة التنفيذية للبلدية) الجائزتين في ختام الحفل. --(بترا)