الهيئة العامة تؤكد أهمية وحدة الصف التي يعيشها القطاع الصناعي حاليا

الجغبير:القطاع الصناعي الأردني أثبت قدرته على تلبية احتياجات السوق المحلي من السلع الأساسية

الهيئة العامة لـ " صناعة عمان " تصادق على التقريرين المالي والاداري

غرفة الصناعة تطالب بالاسراع في إيصال الغاز للمناطق الصناعية بأقل الكلف

 

اكدت الهيئة العامة لغرفة صناعة عمان أهمية وحدة الصف التي يعيشها القطاع الصناعي حاليا، مشيدة بدور إدارتي غرفتي صناعة الأردن وعمان خلال جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي برئاسة المهندس فتحي الجغبير وحضور نائب الرئيس أحمد الخضري واعضاء مجلس  ادارة الغرفة سعد ياسين، تميم القصراوي، ديما سختيان، الدكتور اياد ابوحلتم، زكريا الفقيه واسماعيل زهران، حيث ناقشت التقرير المالي والاداري عن أعمال مجلس  ادارة الغرفة للعام الماضي 2020، وتم اقرارهما من قبل الحضور. 

وأكد الصناعيون الحضور على اهمية حل مشكلة ارتفاع اسعار الطاقة في الأردن، والتي تعتبر المعيق الأكبر لتنافسية الصناعة الوطنية في السوق المحلي واسواق التصدير، وذلك من خلال الاسراع في عملية في ايصال الغاز للمناطق الصناعية والمصانع المختلفة بأقل الكلف، وذلك في ضوء الارتفاع المتوقع لاسعار النفط عالميا.

وقال الجغبير، في افتتاح الاجتماع أن عام 2020 كان عاما استثنائيا بجميع المقاييس، بسبب جائحة كورونا وتوابعها، حيث فرضت الجائحة زخما كبيرا للتشاور الحكومي الخاص، الأمر الذي انعكس عنه اهتمام عالي المستوى من صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني على شكل زيارات ملكية للمصانع وحضور معرض للصناعات الغذائية ودعوته لتشكيل لجان ملكية للتصنيع الغذائي والمعمقات على سبيل المثال لا الحصر.

واضاف الجغبير ان القطاع الصناعي الأردني أثبت قدرته على تلبية احتياجات السوق المحلي من السلع الأساسية، على الرغم من حالة عدم الاستقرار التي سادت سلاسل التزويد العالمية، والطلب العالي محلياً وعالمياً على  مختلف أنواع السلع النهائية أو مدخلات الإنتاج، إلا أن السوق المحلي لم يعاني من نفاذ أي سلعة تذكر فيما كان عامل الثبات النسبي للأسعار نقطة قوة ساهمت إلى حد كبير في تحويل الصورة النمطية عن الصناعة الوطنية إلى شكل آخر من الوطنية والجودة والوفرة.

واضاف الجغبير أن ابرز التحديات التي واجهت القطاع الصناعي خلال العام الماضي، كان منع التنقل الذي إستمر لفترات طويلة والإجراءات الحكومية المرافقة كوقف التصدير لبعض السلع كالسلع الغذائية أو المعقمات والمطهرات، حيث عمل مجلس ادارة الغرفة على تسهيل التنقل من خلال إصدار تصاريح التنقل الورقية والإلكترونية سواء من خلال الغرفة أو من خلال المساهمة في تطوير المنصة الحكومية Stay Home لتصاريح تنقل، في حين كان لجهد الغرفة أثراً واضحاً في قرارات وقف التصدير للمعقمات والمطهرات أو المواد الغذائية من خلال الدفع المدعوم بحقائق على قدرة المصانع الأردنية على تلبية حاجات السوق المحلي وأسواق التصدير بنفس الوقت مع الحفاظ على مخزون إٍستراتيجي لمدد لا تقل عن 6 شهور لجميع السلع. 

واوضح الجغبير ان العام الماضي شهد اطلاق استراتيجية جديدة لمنظومة "صنع في الأردن" ترتكز على محاور عدة لزيادة حصة الصناعة الأردنية بالسوق المحلي وتعزيز تواجدها بالاسواق التصديرية وتطوير الاداء التسويقي والترويجي للشركات الصناعية، كما قام مجلس ادارة الغرفة بتأسيس مجلس سيدات الأعمال الصناعيات بهدف تقوية الروابط بين الصناعيات الأردنيات وابراز دورهن في النشاط الصناعي ومساهمتهن في عجلة الاقتصاد الوطني.

وعلى صعيد التشريعات، فقد واصلت الغرفة التشاور مع مجلسي الاعيان والنواب من خلال اللجان المنبثقة منهما، والوزارات المعنية عددا من مشاريع القوانين الاقتصادية الضريبية والمالية ووضعت ملاحظاتها عليها ومن ابرزها: مشروع قانون امانة عمان الكبرى، مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العام على المبيعات ونظام الحوافز والانشطة الاقتصادية.

كما واصلت الغرفة خلال العام 2020 تقديم مجموعة من البرامج والمشاريع الداعمة التي استفاد منها (29) شركة صناعية ومن ابرزها برنامج دعم المصانع للحصول على شهادات المواصفات الدولية لانظمة ادارة الجودة والبيئة والسلامة، وبرنامج دعم المصانع للحصول على علامات وشهادات المطابقة المحلية والدولية، هذا عدا عن الدورات التدريبية الموجهة للقطاع الصناعي من خلال المعهد الأوروبي الأردني لتطوير الاعمال / ايجابي، الذراع التدريبي لغرفة صناعة عمان.