عين على القدس يناقش مقترح المحكمة العليا الإسرائيلية بقضية الشيخ جراح

 سلط برنامج عين على القدس الذي عرضه التلفزيون الاردني أمس الاثنين، الضوء على مقترح المحكمة العليا الإسرائيلية في قضية تخص عدد من أهالي حي الشيخ جراح، وأثر هذا المقترح على أهالي الحي، إضافة إلى دور الحكومة الأردنية بمساعدتهم من خلال تزويد المحامين بالوثائق التي تدعم إثبات ملكية الأراضي لهم.

وأوضح البرنامج في تقريره الاسبوعي المصور في القدس، أن مصير حي الشيخ جراح ما زال مجهولاً، بعد أن أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قراراً موجهاً إلى أهالي الحي الفلسطينيين وشركة نحلات شمعون الاستيطانية، يتضمن مقترحاً للطرفين بان يتم إلغاء قرارات الإخلاء الصادرة ضد اربع عائلات من أهالي الحي، واعتبارهم في هذه المرحلة مستأجرين محميين بضمان حقهم بالمطالبة بملكية البيوت التي يقطنون فيها، وإثبات ذلك في تسوية مستقبلية ستتم في الحي، حيث امهلت المحكمة الطرفين حتى 2 تشرين الثاني المقبل للرد على هذا المقترح.

محامي سكان الشيخ جراح، سامي رشيد، قال إن هذا المقترح يعني بقاء موضوع ملكية العقارات معلقاً ومفتوحاً أمام الأطراف، وإنه بإمكان عائلات الشيخ جراح الاستمرار بالمطالبة بملكيتهم لبيوتهم.

وأوضح التقرير بان هذا المقترح أدخل سكان الحي في حالة من الضبابية، لانهم يخشون فقدان منازلهم بين ليلة وضحاها، اضافة إلى أن الكثير من المقدسيين يعتبرون قضية الشيخ جراح بمثابة امتحان لبقية احياء القدس التي تعاني من "قبضة قاسية من قبل الاحتلال بهدف تغيير الواقع المقدسي لواقع يهودي".

وأضاف التقرير أن المقدسيين يعتبرون المنظومة القانونية الإسرائيلية جزء من المؤسسة الاحتلالية التي تهدف إلى الاستيلاء على القدس العربية.

رئيس لجنة حي الشيح جراح عارف حماد، قال إن سكان الحي يعيشون في قلق دائم، لأن القرار لن يكون فردياً، وأن أي قرار سيتم اتخاذه سوف يؤثر على الحي بأكمله، فيما يرى المقدسي نبيل الكرد، المهدد بالإخلاء من بيته في حي الشيخ جراح، أن أي عمل يمس الشيخ جراح يمس القدس كاملة.

والتقى البرنامج الذي يقدمه الإعلامي جرير مرقة، عبر اتصال فيديو من أم الفحم، بمحامي سكان الشيخ جراح، حسني أبو حسين، الذي أكد ان القرار يتعلق بسبع عائلات، موضحا ان وسائل الإعلام تنشر الكثير من الدعايات حول القرار وفهمه بالنسبة إلى كثير من الصحفيين.

وأشار الى ان الجلسة الأخيرة التي عُقدت بتاريخ 2 آب الماضي، أمام ثلاثة قضاة من الهيئة العليا، فتحت المجال للطعون بخصوص ملكية الأراضي، وذلك بعد استلام المحامين كتابا من الديوان الملكي ووزارة الخارجية الأردنية، تقر به الحكومة الأردنية سرد الاحداث وانها قامت بتاجير هذه الأرض للسكان بمشاركة وكالة الغوث، وأنها بموجب الإتفاقيات تعهدت بتفوض الأرض وتمليكها وتسجيلها باسم أهالي الشيخ جراح، الا انه لم يتسن لها إنهاء هذا العمل بسبب اندلاع حرب حزيران 1967 واحتلال القدس الشرقية، واعتبار الاحتلال لها "جزء لا يتجزأ من إسرائيل" وبالتالي سريان قانون الاحتلال عليها.

واستعرض أبو حسين، بعض بنود كتاب الحكومة الاردنية بتاريخ 29 نيسان 2021، لافتا إلى أن البند الحادي عشر من الاتفاقيات التي عُقدت مع أهالي الشيخ جراح يقول: "بعد أن يكون المستأجر، أي أهالي الشيخ جراح، قد قام بجميع شروط هذا الاتفاق، وقنع المؤجر بأن المستأجر ساعد في بناء مجتمع الوحدة، تفوض ملكية الوحدة إلى المستأجر مجانا".

وأضاف الكتاب بأنه بسبب نتيجة أحداث حرب 1967 "لم تتم عملية التفويض وتسجيل الملكية بأسماء ارباب العائلات"، مضيفا بأنه قام بترجمة الكتاب وتقديمه إلى المحكمة التي نظرت فيه قبل الجلسة، وانه من وجهة نظر قانونية ينص بأن الأردن كان صاحب السيادة على القدس الشرقية وحي الشيخ جراح حتى عام 1967 عند انتقال السيادة إلى الحكومة الإسرائيلية.

وبين بأنه بحسب القانون الإسرائيلي المحلي والقانون الدولي، فان على الحكومة الإسرائيلية احترام هذا الالتزام وتمليك هذه الأراضي بأسماء السكان. وأشار إلى ان المحامين احضروا استشارة من احدى كليات القنون المختصة بالقانون الأردني والإسرائيلي تفيد بضرورة رفع يد الاحتلال عن حي الشيخ جراح وإقرار ملكية الأرض بأسامي اهالي المنطقة، وعليه، وبعد نظر المحكمة لهذا الكتاب، قالت : "نحن لا نريد أن نخلي أهالي الشيخ جراح من مساكنهم".

واضاف انه بعد انتهاء المحكمة بشهرين وبتاريخ 4 تشرين الأول الجاري، أصدرت المحكة قرارا آخر يتضمن الاقتراح الذي يقول بانه "في الوقت الحاضر بما ان هناك تسجيلا باسم الشركة الاستيطانية، فهي المالكة، وبما أن اهالي الشيخ جراح يسكنون هذا الحي قبل عام 1967 فهم بمثابة المستأجرين المحميين، وأن هذا لا يلزم الفرقاء"، ولذلك، فعند الشروع بأعمال التسوية أو الاستمرار بها، يستطيع أهالي الحي التوجه إلى مأمور التسوية وإثبات ملكيتهم للأرض.

وأفاد المحامي أبو حسين بأنه تحدث مع الأهالي وشرح لهم الترجمة الصحيحة لاقتراح المحكمة، وانه سوف يوصي الاهالي بقبول الاقتراح، بهدف منع إخلائهم من بيوتهم وبالتالي إلغاء قرارات الإخلاء التي أصدرتها المحكمة المركزية ومحكمة الصلح. إضافة إلى أن المحكمة اليوم بدأت "تشك" بملكية الأرض للشركة الاستيطانية، لافتاً إلى أنها بدأت تقول بأنه على وزير العدل الشروع بأعمال التسوية، وأن على اهالي الشيخ جراح التقدم لإثبات ملكية الأرض بعيداً عن صلاحية المحكمة العليا بسبب وجود محكمة أخرى تسمى محكمة الأراضي تملك الصلاحية للبت بهذه القضايا، كما أن القرار يمنع ملاحقة الأهالي في حالة قاموا بترميم الشقق، ويمنع هدم المنازل من قبل الاحتلال.