جرائم القتل .. اسباب ارتفاعها وسبل الحد منها

سالي الصبيحات

جرائم القتل قبل سنوات كانت امر يثير الغرابة ويسبب الفزع لدى المجتمع الاردني، لكن وبسبب التطور الالكتروني والتطورات الاجتماعية والاقتصادية التي هبت علينا في السنوات القليلة الماضية اصبحت قضايا القتل اوسع وتنتشر بشكل لافت، ولم نعد نشعر في مثل الرهبة التي كنا نشعر بها.

كيف اصبحت جرائم القتل خصوصا العائلية تحدث بسهولة في المجتمع الاردني، وما هي اسباب وجرائم القتل وسبل الحد منها؟؟ وحول ذلك يقول دكتور علم الاجتماع حسين الخزاعي، ان احد اسباب جرائم القتل هي عدم حل الخلافات الشخصية بين الناس وتأجيل حلها وغياب ثقافة الحوار والقضية الاهم هي الادمان على المواد المخدرة وتناول الكحول المستمربين بض فئات المجتمع.

وأضاف الخزاعي، اهم طرق الحل لمثل هذه الجرائم هي حل الخلافات بسرعة وعدم تأجيلها وايضا التسلح بالصبر وغرس ثقافة الحوار بين ابناء المجتمع.

بدوره، يرى المرشد النفسي والتربوي محمد الدهون ان من من الاسباب التي تؤدي لجرائم القتل بين افراد الاسرة، ضعف الوازع الديني  والتفكك الاسري والجهل بالقوانين والأنظمة بالاضافة الى الجرائم التي ترتكب  بداعي الشرف فضلا عن الأمراض النفسية وعدم وجود اسلوب لحل المشكلات وايضا الضغوطات النفسية و المادية.

واوضح ان جرائم القتل لها اثار مثل، التفكك الاسري والمجتمعي وهدم للأسر وضياع لأفراد الأسرة وبالاضافة الى ضغوط نفسية ومجتمعية على افراد الأسرة وربما يؤدي لحدوث جرائم اخرى زياده نسب التعاطي وتجارة المخدرات.

وبين، ان من ابرز الحلول، زيادة وتكثيف التثقيف المجتمعي وزيادة الثقافة الدينية كتعامل وليس فقط كعبادة والحد من انتشار المخدرات والحد من نشر الجرائم على مواقع التواصل الاجتماعي لانها ممكن تؤدي لزيادة حدتها وربما تؤدي لجرائم اخرى بسبب التعليقات والردود على مثل هذه القصص كما ان تحسين الوضع الاقتصادي وزياده دعم الشباب بالمشاريع الاقتصادية مع زيادة الدورات التثقيفية والدعم النفسي من خلال مراكز الشباب والمدارس والجامعات قد يساهم في الحد من هذه الجرائم .

بدوره، قال المحامي محمد عربيات إن المشرع الأردني قد جرَم القتل وأولاه العناية اللازمة من خلال إفراد نصوص خاصة تعاقب القاتل وذلك للحد من هذه الجريمة البشعة، فقد أفرد المشرع الأردني من خلال نصوص المواد (326) من قانون العقوبات وتعديلاته رقم (16) لسنة 1960 وما بعدها النصوص القانونية التي تحدد العقوبة المترتبة على مرتكب الجريمة والتي من شأنها تحقيق الردع بنوعية العام والخاص، فهناك عدة أنواع للقتل وقد حدد المشرع الأردني العقوبة لكل منها والتي تختلف باختلاف نوعها.

وفي إطار الحديث عن القتل الذي يحدث بين أفراد العائلة الواحدة، ففي بعض الحالات يعاقب القاتل فيها بالإعدام كما في القتل القصد الواقع على أحد الأصول وذلك سنداً لنص المادة(328) من قانون العقوبات، كما أن عقوبة القاتل قد تكون الأشغال لمدة عشرين سنة كما في حالة القتل القصد مع سبق الإصرار، كما تختلف العقوبة باختلاف ملابسات الجريمة وظروفها بعد قيام المحكمة بتكييف نوع القتل المرتكب لما لها من صلاحية في ذلك.

كما حدد المشرع العقوبة المترتبة على الوالدة التي تسببت اتقاء العار بفعل أو ترك مقصود في موت وليدها من السفاح عقب ولادته بالاعتقال مدة لا تنقص عن خمس سنوات.

فضلاً عن أن المشرع في بعض الحالات قد منح عذراً للقاتل نذكر منها حالة التلبس بالزنا ممن يفاجأ بالذين حددهم القانون ضمن شروط معينة حددتها المادة (340) من قانون العقوبات والمتمثلين بعائلة الجاني، كما أن المشرع قد اعترف بحالة الدفاع الشرعي والتي يختلف فيها الحكم عن القتل القصد والقتل العمد.

من جانب آخر، فقد نظم المشرع الأردني بعض التبعات القانونية على القاتل ليس في قانون العقوبات فحسب، بل في قوانين أخرى نذكر منها قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019 والذي تناول بعض الحالات التي تترتب على جريمة القتل ولعلَ هذه النصوص تساهم في الحد من هذه الجريمة البشعة. فقد جعل المشرع قتل الموصى له الموصي أو المورث قتلاً مانعاً من الإرث سبباً في منع استحقاق الوصية الاختيارية أو الوصية الواجبة سنداً لنص المادة 273 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019.

كما حرم القانون المذكور من الإرث من قتل مورثه عمداً عدواناً سواء أكان فاعلاً أصلياً أم شريكاً أم متسبباً شريطة أن يكون القاتل عند ارتكابه الفعل عاقلاً بالغاً. كما جعل القانون المذكور أيضاً قتل الزوجة لزوجها قتلاً مانعاً من الإرث قبل الدخول سبباً لأحقية الورثة في استرداد ما قبضته الزوجة من المهر، ويسقط حقها فيما بقي من المهر، وفي حال كان القتل بعد الدخول فلا تستحق الزوجة شيئاً من المهر غير المقبوض، فضلاً عن العقوبة المقررة في قانون العقوبات