حزبيون: توصيات "لجنة تحديث المنظومة السياسية ايجابية وفكرة التدرج عملية

- سالي الصبيحات ونزار البطاينة

ما تزال ردود الفعل على نتائج وتوصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي سلمتها اللجنة في ختام اعمالها لجلالة الملك عبد الله الثاني متواصلة ما بين مؤيد ومتحفظ ومنتقد لابرز توصيات اللجنة خاصة تلك المتعلقة مشروع قانون جديد للانتخاب ومشروع قانون جديد للاحزاب السياسية ومقترحات متصلة بتعديلات دستورية متصلة حكما بالقانونين وتوصيات تتعلق بتطوير تشريعات الادارة المحلية .  

شخصيات سياسية وحزبية طالبت باجراء بعض التعديلات على هذهه النتائج والتوصيات فيما وصف اخرون هذه التعديلات بالخطوة الايجابية والمتطورة. موضحين ان فكرة التدرج في الوصول الى الأهداف النهائية مقبولة وعملية، وأن ما قدمته اللجنة يعد نقلة كبيرة معربين عن أملهم في أن يتم إضافة خطوات جديدة في المراحل القادمة.

وقال أمين عام حزب الوسط الإسلامي الدكتور هايل داود، ان اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، استطاعت إلى حد كبير أن تحقق المطلوب منها، وأضاف أن الآمال والطموحات كانت أكثر مما تم الوصول اليه، لكن فكرة التدرج في الوصول الى الأهداف النهائية فكرة مقبولة وعملية، وأن ما قدمته اللجنة يعد نقلة كبيرة عن ما هو موجود، معربا عن أمله في أن يتم إضافة خطوات جديدة في المراحل القادمة كما وعد جلالة الملك واللجنة عن الوصول الى إنتخابات نيابية تقوم على المنافسة بين الاحزاب ذات البرامج. 

واعتبر الداود في حديث لـ"الانباط" ان التعديلات الدستورية نقلة نوعية الى الأمام، موضحا، قد نحتاج في المراحل القادمة الى مزيد من التعديلات بما يناسب كل مرحلة، لكن التعديلات الدستورية في المرحلة الحالية في مكانها و مناسبة.

وفيما يخص مسودة قانوني الأحزاب والإنتخاب، قال، نأمل أن يتطور القانونين في المراحل القادمة لأن القضية والتصور تقريبا لكل الجوانب سواء في قانوني الأحزاب السياسية والانتخابات النيابية والتعديلات الدستورية منطلقة من قاعدة واحدة تريد الوصول في النهاية الى حكومات برلمانية تستند على أسس حزبية، مشيرا أن الوصول الى هذا التصور ليس دفعة واحدة ويجب أن يمر بمرحلة زمنية معينة.

واوضح، يجب أن تصبح الانتخابات النيابية تعتمد على الأحزاب والبرامجية بنسبة مئة في المئة، كما يجب الغاء القوائم المحلية وأن تصبح جميع القوائم وطنية في مختلف أنحاء المملكة، مؤكدا وجوب ايجاد نص واضح وصريح على ان حزب الأغلبية سواءا كان وحده او بالائتلاف مع أحزاب اخرى يكلف بتشكيل الحكومة البرلمانية.

واشار  داود الى الوعود التي صدرت من جلالة الملك موضع ثقة وتقدير وهذا توجه حقيقي وجاد لتغير آلية تشكيل الحكومة، مشددا على وجوب تغيير النظرة الى الأحزاب والجدية في التعامل معها، مما يترتب عليه قوة للدولة وتعميق الحالة الديموقراطية، وهذا سينعكس بشكل ايجابي على أداء الدولة وكفائتها بكل أجهزتها ومفاصلها.

 

بدوره، قال أمين عام حزب العدالة الاجتماعية عبد الفتاح النسور، إن جلالة الملك عبدالله الثاني هو المبادر باستمرار تحريك الاقتصاد والنواحي السياسية والإدارية في الدولة، ومن ضمن تحركاته تشكيل اللجنة، معتبرا أنها قامت بدورها وحققت بعض الطموحات المرجوة منها وكانت النتائج مقبولة الى حد ما، الا أننا نطمح للمزيد من النتائج الإيجابية.

وأضاف النسور لـ"الأنباط" أن التعديلات الدستورية لا بد منها، ومن هذه المقترحات القائمة الحزبية، ولابد من الأخذ بالتعديل الدستوري حتى تكون هذه النقاط قابلة للتطبيق، موضحا أن التعديلات الدستورية مناسبة جدا لهذه المرحلة، راجيا من مجلس النواب إضافة تعديلات دستورية أخرى حتى تكتمل الحلقة وتصبح مرضية لجميع الأطراف.

وأشار الى هناك بعض المآخذ التي يجب من مجلس النواب الأخذ بها حتى تنمي الإيجابيات والتقليل من المخرجات التي تضعف بعض الأحزاب. منتقدا عدد اعضاء المؤتمر المطلوب من الأحزاب تشكيله وهو 750 من أعضاء الحزب، مبينا انه لا يعقل عقده بسبب وجود بعض الأعضاء في محافظات أخرى وقد يصعب عليهم الوصول الى مقر عقد المؤتمر.

وفيما يخص قانون الانتخاب، قال النسور "إن قدم أسوأ قانون ويكون ذو مصداقية وشفافية سيكون ناجحا"، مما يعني أن أي قانون إنتخابي يطرح سيكون جيدا طالما التزم بالمصداقية والشفافية حتى تعكس الصورة بأن هناك انتخابات مشرفة، مضيفا أنه يجب أن يكون هناك تعديلات قانونية سواء للإنتخابات البلدية او النيابية لأن الجميع يرغب بالتعديل بشكل عام.

من جهته، قال النائب السابق قيس زيادين، ان التعديلات الدستورية ايجابية وخطوة في الطريق الصحيح، وعلينا ان ندفع بإتجاه احزاب وطنية برامجية عريضة كما في رؤية جلالة الملك وهذا لا يمكن ان يحصل الا اذا كانت هذه الاحزاب واسعة من حيث العدد ومن حيث الأشخاص الموجودين فيها ,وبالتالي يعتقد زيادين ان تعديلات قانون الاحزاب الجديد تقدمية لرفع سوية الحياة الحزبية.

وقال الحزبي المهندس لؤي جردات، ان التعديلات الدستورية خطوة مهمة للإصلاح السياسي، تضمنت مواضيع فنية اهمها تعديل قانون الانتخاب بحيث يعد للمرة الاولى قائمة وطنية تشكلها الاحزاب وهذا يشجع جميع الاردنيين على العمل الحزبي البرامجي ومساعدة وتحفيز المرأة في المشاركة بالحياة السياسية بكل اريحية من خلال وضعهم في المراتبة الاولى من القائمة الوطنية. 

 وبين ان اثر تطبيق هذه التعديلات هو تقليص عدد الاحزاب الموجودة حاليا والسماح بانشاء احزاب جديدة وقوية لغاية تشكيل الانتخابات في البداية سيكون صعب على الاحزاب الموجودة حاليا، لكن مع الايام ستتأقلم الاحزاب وتكون قادرة على الاستمرار، مبينا إن قانون الانتخاب متقدم ونتمنى ان يكون افضل لكنه افضل من السابق وممكن تطبيقه وتكييف الشعب مع هذا القانون خصيصا بعد الاضافات النوعية.

وعبرالدكتور عبد الفتاح الكيلاني امين عام حزب الحياة، ان التعديلات اشتملت على 24 تعديلا معظمها ايجابية ونسبة كبيرة منها تنظيمية قد لا تمس الاساسيات ومحور العمل القانوني الدستوري، ومن هذه الايجابيات رفع الحصانة عن الوزراء السابقين، وضم الاحزاب للهيئة المستقلة للانتخابات ونقلها من وزارة الشؤون السياسية وجواز اقالة مجلس النواب بالضافة الى عمر عضوية المجلس 25 سنة للشباب واستقالة عضو المجلس وتشكيل لجنة قبل الاجتماع بحيث تلتقي وتدرس النقاط الخلافية قبل عرضها على اللجنة في المجلس وهذه تعتبر نقطة ايجابية وتنظيمية، موضحا انه اذا حصل اي خلل من معارضة احد الزملاء في المجلس لا يتحقق هذا التعطيل الا اذا كانت نسبة الاعتراض ثلثين وهذه نقطة ايجابية ايضا