بورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية تنظمان عرضاً ترويجياً افتراضياً

نظمت بورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي الآسيوي للبورصات ندوة افتراضية تحت عنوان Meet the Market" " عبر تقنية الاتصال المرئي زووم .

وجاءت الفعالية التي شارك فيها أكثر من 150 ممثلا لصناديق استثمار وبورصات الأوراق المالية الاعضاء في الاتحاد، وبنوك استثمار، وشركات وساطة وشركات مساهمة عامة وشركات مقاصة، ومديرو الحفظ الأمين إضافة إلى عدد من ممثلي البنوك والشركات المالية ومستثمرين أردنيين وعرب وأجانب، لتعريف المستثمرين والجهات المهتمة بسوق الأوراق المالية على المستويين المحلي والدولي ببورصة عمان وسوق رأس المال الأردني وأهم عوامل جذب الاستثمار في السوق، بحسب بيان صحفي للبورصة.

وافتتح الندوة الأمين العام للاتحاد كونستانتين سارويان،ونائب الأمين العام للاتحاد أرمينوهي هوفاكيميان، ضمن سلسلة لقاءات ينظمها الاتحاد الأوروبي الآسيوي للبورصات بالتعاون مع البورصات الأعضاء في الاتحاد كمبادرة من الاتحاد لتنظيم عروض ترويجية افتراضية لهذه البورصات وتبادل الخبرات والتعرف على البيئة الاستثمارية والاطلاع على آخر التطورات الفنية والتشريعية فيها وخططها المستقبلية.

وقال المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي، إن الأردن يتمتع بالعديد من المزايا التي تجعله بيئة جاذبة للاستثمار لما يتمتع به من استقرار وأمان وموقع استراتيجي وامكانية النفاذ لأسواق العالم في ظل توقيعه للعديد من اتفاقيات التجارة الحرة، ووجود حوافز للاستثمار وتشريعات عصرية وفق أحدث المعايير الدولية للتجارة والاقتصاد الحر، إضافة لوجود قطاع بنكي متطور وقوي، كما تتمتع القوى العاملة الأردنية بمستوى عالٍ من التعليم والخبرة المهنية.

كما تطرق إلى أهم مؤشرات الاقتصاد الأردني، مشيرا إلى تسجيل العديد من المؤشرات الإيجابية التي تشير إلى بداية تعافي الاقتصاد من آثار جائحة كورونا، في ضوء إعادة فتح القطاعات الاقتصادي وتحسن الوضع الوبائي.

واستعرض الوظائفي أهم عناصر البنية التحتية في السوق، موضحا أن سوق رأس المال الوطني أصبح يتمتع ببنية تنظيمية وتشريعية وتقنية وفق أحدث المعايير والممارسات الدولية، من حيث الإفصاح والشفافية بما يمكن المستثمرين من الحصول على كافة المعلومات الضرورية لاتخاذ القرار الاستثماري في الوقت المناسب، ووجود الخدمات المالية اللازمة للمستثمرين وتنظيم إنشاء صناديق الاستثمار المشتركة بما في ذلك صناديق ETFs وتطبيق قواعد حوكمة الشركات المدرجة وتطبيق المعايير الدولية بما في ذلك معايير المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية ومعايير التقارير المالية العالمية ومعايير التدقيق ومعايير حوكمة الشركات والمعايير المتعلقة بأنظمة التداول الإلكتروني والتسوية والتقاص . وأضاف، إن البورصة سجلت العديد من المؤشرات الإيجابية منذ بداية العام كان من أهمها ارتفاع الرقم القياسي بنسبة تجاوزت 25 بالمئة مقارنة بإغلاق العام الماضي، وارتفاع أحجام التداول بنسبة تجاوزت 176بالمئة ، وارتفاع أرباح الشركات المساهمة المدرجة بنسية تجاوزت 412 بالمئة، إضافة إلى ارتفاع أعداد المستثمرين من 858 مستثمرا لعام 2019 و 848 مستثمرا لعام 2020 إلى 1214 مستثمرا لعام 2021، مشيراً إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية في البورصة ولفت إلى أن أكثر من 108 شركات مدرجة في البورصة قيمتها السوقية أقل من قيمتها الدفترية. وأكد على أن صدور تعليمات حوكمة الشركات المدرجة في البورصة، ساهم في رفع مرتبة الأردن 60 مركزاً في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي تحت محور حماية المستثمرين الأقلية، خلال الفترة من 2018 ولغاية 2020.

وقال إن سوق رأس المال الأردني يتمتع ببنية تشريعة وتنظيمية وفق أحدث المعايير والممارسات العالمية ولديه العديد من الفرص الاستثمارية في بلد آمن مستقر يتميز بوجود مناخ استثماري جاذب وبنية تشريعية وفنية متطورة.

وبدورها أكدت مديرة الدائرة القانونية في مركز ايداع الأوراق المالية سارة الطراونة، أن الأردن يعتبر ملاذا آمنا للاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط ولدينا فرص واعدة للتنمية والتطوير.

وقدمت عرضاً توضيحاَ عن دور مركز إيداع الأوراق المالية ضمن مؤسسات سوق رأس المال الأردني، وأهم التطورات التي شهدها المركز ومهامه المتمثلة بحفظ الأوراق المالية وإيداعها ونقل ملكيتها وإجراء عمليات التقاص والتسوية لها على أساس التسليم مقابل الدفع، إضافة إلى أهم الخطط المستقبلية للمركز،وبينت أن المركز يسعى على الدوام لتعزيز ثقة المستثمرين في السوق الأردني من خلال تبني الإجراءات والعمليات الرئيسية المتممة في المركز تواكب المعايير الدولية وأفضل الممارسات المطبقةيذكر أن اتحاد البورصات الأوروبية–الآسيوية قد تأسس في العام 1995، وضم في ذلك الحين 12 عضواً مؤسساً من بينهم بورصة عمان ويضم الاتحاد 39 عضواً من البورصات ومراكز الايداع والمؤسسات الدولية، ويهدف إلى تعزيز التعاون ودعم وتطوير أسواق رأس المال في منطقة أوروبا وآسيا وحوض البحر الابيض المتوسط.

--(بترا)