منطقة المطار الحرة تسجل أعلى معدلات نمو بعدد الشركات المسجلة بالمناطق الحرة الأردنية

قال رئيس مجلس إدارة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية الدكتور خلف الهميسات، إن المنطقة الحرة في مطار الملكة علياء الدولي احتلت الترتيب الاول من حيث معدل النمو في عدد الشركات المسجلة المستأجرة، حيث بلغ نحو 7ر12بالمئة، في حين بلغ عدد الشركات العاملة في المناطق الحرة العامة والخاصة بنهاية العام الماضي 1953 شركة، بارتفاع بنسبة 2ر0بالمئة.

واضاف في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، ان النسبة الإجمالية للاستغلال الاستثماري في جميع المناطق الحرة العامة في نهاية العام الماضي، بلغت نحو 72بالمئة، جاءت المنطقة الحرة بالزرقاء في المرتبة الأولى من حيث نسبة الاستغلال الاستثماري للمساحة الكلية، اذ بلغت 95 بالمئة، تلاها المنطقة الحرة في سحاب بنسبة 87بالمئة، ثم المنطقة الحرة الموقر بنسبة استغلال 85 بالمئة.

وقال ان المنطقة الحرة بالكرك جاءت بعد ذلك بنسبة الاستغلال الاستثماري للمساحة الكلية البالغة 54 بالمئة، في حين سجلت كل من المنطقة الحرة في مطار الملكة علياء الدولي والمنطقة الحرة في الكرامة أدنى مستويات استغلال للمساحات المتاحة، حيث بلغت نسب الإشغال فيها على التوالي 12بالمئة و3بالمئة . وبين الهميسات ان جائحة كورونا فرضت اجراءات احترازية، حرصت خلالها المجموعة على استدامة العمل بها، وتقديم خدماتها لمختلف شرائح المستثمرين فيها، مشيرا الى ان عدد الايدي العاملة في مختلف المشروعات الاستثمارية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، بلغ نحو 30 الف عامل، شكلت الأيدي العاملة الأردنية 92بالمئة منها.

وتابع ان المجموعة عمدت خلال الجائحة، إلى تكييف الظروف الاستثنائية باعتمادها خطة عمل تتضمن حزمة من الإجراءات الإدارية والتنظيمية والفنية التي تهدف إلى المحافظة على صحة وسلامة شرائح الموظفين والمستثمرين والعملاء على حدٍ سواء، ما يحد من الآثار المالية والمادية للجائحة على تلك الشرائح، تمثلت بتطبيق البروتوكول الصحي المعتمد، إضافة إلى التعامل المهني مع الإصابات التي سُجلت.

كما قامت المجموعة خلال الجائحة بتقسيط بدلات الأجور المستحقة على المستثمرين العاملين في المناطق الحرة والمناطق التنموية بما يتناسب وقدراتهم المالية على السداد، اضافة الى إعفاء الشركات المستثمرة في منطقة البحر الميت التنموية من غرامات التأخير المترتبة على سداد بدل أجور أراضي مشروعات الشركات في المنطقة.

وعملت المجموعة على التخفيف على المستثمرين في المناطق الحرة والمناطق التنموية في مختلف الأنشطة الاقتصادية ممن تتطلب أعمالهم الاستمرار خلال فترات الحظر الشامل والجزئي، بهدف استدامة ممارستهم لتلك الأنشطة من خلال إعداد قوائم تتضمن بياناتهم وارسالها للمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات لإصدار التصاريح اللازمة لذلك. ولفت الهميسات الى إن المجموعة قامت بتخفيض بدلات أجور الأراضي بالمنطقة التنموية في البحر الميت بنسبة وصلت إلى حوالي 50 بالمئة، وتأجيل اقتطاع أقساط السُلف الشهرية المترتبة على الموظفين والمستحقة لصندوق ادخار موظفي المناطق الحرة والمناطق التنموية.

--(بترا)