الأردن ومصر وسوريا ولبنان يتفقون على إيصال الغاز المصري للبنان

بدوره، اعرب وزير الطاقة والمياه اللبناني الدكتور ريمون غجر عن شكره للأردن ومصر وسوريا على المبادرة التي قامت بها لإعادة احياء الاتفاقية الرباعية لاستجرار الغاز المصري الى لبنان، عبر الاردن وسوريا.

واكد ان المبادرة لا يمكن ان تحصل لولا التعاون الحاصل بين الدول الاربعة، وبمواكبة لصيقة من البنك الدولي في هذا الوقت العصيب الذي يمر به لبنان ليؤمّن الغطاء او المظلة المالية ليستطيع لبنان التوقيع على هذه الاتفاقية، خصوصاً ان الفرق الفنية التي شكلت في هذا الاجتماع الرباعي ستدرس الاتفاقية من جوانبها كلها التقنية والادارية والفنية والمالية كي تكون متوازنة لكل الدول.

وقال ان هذا التعاون سيؤدي في المستقبل الى اعادة احياء اتفاقية اخرى هي استجرار الطاقة الكهربائية من الاردن التي من الممكن ان تكون اسعارها منخفضة مقارنة بأسعار توليد الطاقة في لبنان. وأكد ان لبنان، حكومة وشعباً، يشكر الدول المعنية الشقيقة على هذه المبادرة، متمنيا ان ينجز فريق العمل الخطة اللازمة والجدول الزمني المحدد بالسرعة المطلوبة كي نستفيد من الغاز المصري في تغذية معمل دير عمار وقدرته حوالي 450 ميغاواط، والذي يؤمّن أكثر من 4 ساعات تغذية بالطاقة الكهربائية للمواطنين اللبنانيين.

يذكر ان خط الغاز العربي تم تنفيذه على ثلاث مراحل، المرحلة الاولى من العريش إلى العقبة بطول (265) كم وقطر (36) بوصة وباستطاعة (10) مليارات م3 في السنة وتم البدء بتوريد الغاز الطبيعي من مصر إلى الأردن بموجب هذه المرحلة بتاريخ 27/7/2003.

اما المرحلة الثانية فقد امتدت من العقبة الى منطقة رحاب في شمال الاردن وبطول (393) كم، وتم البدء بتزويد الغاز لمحطات توليد الكهرباء في شمال المملكة في شهر شباط 2006، في حين تم استكمال المرحلة الثانية لخط الغاز العربي من رحاب ولغاية الحدود الأردنية السورية بطول (30) كم وقطر (36) بوصة في شهر آذار من عام 2008.

وتم الانتهاء من تنفيذ الجزء الجنوبي من المرحلة الثالثة لخط الغاز العربي داخل الأراضي السورية والممتدة من الحدود الأردنية السورية إلى مدينة حمص بطول 320 كم وقطر (36) بوصة، وتشغيلها في شهر تموز من عام 2008، وتم البدء بتصدير الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان عبر الأردن في شهر تشرين الثاني 2009، الى ان توقف في عام 2011.

وأكد الوزراء ان كل دولة ستتحمل كلفة إصلاح الشبكة داخل اراضيها، قائلين "خلال ثلاثة أسابيع سنكون جاهزين لمراجعة الاتفاقيات وتقييم البنية التحتية".

وبخصوص تصدير الكهرباء الاردنية الى لبنان اكدت الوزيرة زواتي أنه سيتم عقد اجتماع اخر قريبا لوضع خطة عمل من أجل إعداد الاتفاقيات وتقييم البنية التحتية بخصوص تصدير الكهرباء للبنان.