الإمارات تصدر قانونا لإنشاء هيئة لحقوق الإنسان

الأنباط -  أصدرت الإمارات قانونا اتحاديا بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، يكون مقرها الرئيسي في العاصمة أبوظبي، ويجوز لها فتح فروع وإنشاء مكاتب في الإمارات الأخرى.
وبحسب القانون الاتحادي الذي اصدره رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها وتهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته، وفقا لأحكام الدستور والقوانين والتشريعات السارية في الإمارات والمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
كما يكون للهيئة مجلس أمناء لا يقل عن 11 عضوا، بمن فيهم الرئيس، على أن لا يقل عدد المتفرغين عن نصف الأعضاء، وتحدد بقرار من رئيس الدولة آلية اختيار أعضاء الهيئة ويراعى في اختيارهم أن يكونوا من الجهات الاستشارية والأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني وذوي الخبرات الفنية والمهنية بصفتهم الشخصية على أن يؤخذ بعين الاعتبار التمثيل المناسب للمرأة.
وتتضمن الاختصاصات والمهام المناطة بالهيئة، المشاركة مع السلطات والجهات المختصة في وضع خطة عمل وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة وآلية تنفيذها والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتوعية أفراد المجتمع بها.