هيئة الاعلام توضح لـ الأنباط : "هدفنا حماية الجهد الصحفي من السرقة"

جدل واسع حول ظاهرة سرقة المواد الصحفية "كوبي بيست"

د. الخصاونة "المادة الصحفية بـ الأصل محمية بـ قانون حق المؤلف

الأنباط – خليل النظامي

قال رئيس هيئة الإعلام المحامي طارق ابو الراغب في تصريحات خاصة لـ "الأنباط" أن الكتاب الذي صدر عن الهيئة مساء الأمس الثلاثاء والموجه لـ المواقع الإخبارية الإلكترونية يختص بـ الملكية الفكرية لـ المادة الصحفية، وليس مصدرية العناصر التي تبنى فيها المادة الصحفية.

ولفت ابو الراغب إلى أن الهدف من الكتاب منح المواقع اإلكترونية إستقلالية العمل الصحفي الخاص، والحد من السرقة التي تتعرض لها المواد الصحفية الخاصة التي يعدها الزملاء في المواقع الاخبارية ووسائل الاعلام المختلفة من قبل البعض ونسبهم هذه المواد لأنفسهم بـ طريقة أسماها "كوبي بيت".

وتابع، أن العديد من الشكاوى وصلت إلى هيئة الإعلام حول هذه المسألة، الأمر الذي إضطر الهيئة لـ تعميم التنبيه الذي يتضمنه الكتاب الصادر، منوها إلى أن الأسس والمعايير المهنية والاخلاقية والقانونية تقتضي ذلك حفاظا على جهود الزملاء الصحفيين.

تصريحات أبو الراغب جاءت إثر عاصفة الإنتقادات الواسعة التي تباناها ونشرها عدد كبير من الصحفيين والعاملين في المواقع الإخبارية الإلكترونية عبر منصات التواصل الإجتماعي عقب نشر الكتاب الصدار عن هيئة الإعلام.

بدوره قال استاذ التشريعات الإعلامية في معهد الاعلام الدكتور صخر الخصاونة أن الأصل بـ العمل الصحفي أن تكون المادة الصحفية محمية بـ قانون حق المؤلف، مشيرا إلى أنه لا يجوز نشر او اعادة نشر المقالات او التحقيقات والاعمال الصحفية الخاصة بـ المؤلف دون الإستئذان وطلب ذلك من المؤلف نفسه.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "الانباط" أن نشر الأخبار الخاصة يختلف بـ قانونيته عن الأخبار العامة التي يجوز نقلها ونشرها عبر المنصات والمواقع الإخبارية ولكن بذكر المصدر.

وتعليقا على كتاب هيئة الإعلام لفت الخصاونة إلى أن الكتاب انبثق بمضمونه عن المعايير الأخلاقية والمهنية والقانونية للعمل الصحفي، لافتا إلى أن اللغة التي صيغ بها الكتاب ملتبسة وكان الأجدر أن يتم تدقيق صيغته النهائية قبل الاعلان عنه.

إلى ذلك أوضح الزميل شادي الزيناتي مدير تحرير موقع جفرا الإلكتروني أن الامر ينظر له من زاويتين , حيث ان المصدر محمي دوما للصحفي ويحق له التكتم عليه وعدم كشفه حماية للمصدر ولضمان دوام تدفق المعلومات منه , حيث ان كشف المصدر الخاص قد يؤدي الى فقدان الثقة مع الصحفي , ناهيك عن وجود فنون صحفية تعتمد بالدرجة الاولى على اخفاء المصدر كالصحافة الاستقصائية.

الا انه وبذات الوقت فان اخفاء المصدر من جهة أخرى قد يتسبب ببث الاشاعات والاخبار غير الحقيقية والمغلوطة تحت ذريعة حماية المصدر وهذا الامر مدرج تحت التشريعات والقوانين والانظمة سواء قانون المطبوعات والنشر او الجرائم الالكترونية او غيرها من التشريعات الناظمة للعمل الصحفي والاعلامي , ويحق للجهة المتضررة ابداء الرأي والتوضيح نفيا او تأكيدا او حتى اللجوء للقضاء

وأضاف في حديث لـ"الانباط"، اما حول الاشارة لمصدر المعلومة ان كانت منقولة من وكالة او جهة رسمية او وسيلة اعلام اخرى فهذا امر محبب ومن الموضوعية والمهنية بمكان , وبالتالي نرى ان التعميم المذكور والصادر عن هيئة الاعلام جاء خارج سياق نص العمل الاعلامي وحتى حدود عمل الهيئة وادوارها , ويبدو انها تورطت في هكذا تعميم متعجل ينمّ عن عدم دراية والمام.

وكان كتاب وجهته هيئة الاعلام لـ المواقع الالكترونية تنبه حول أن العديد منها تنشر مقالات وتحقيقات صحافية بدون الاشارة الصريحة لمصدر المعلومة ما يتسبب في تداول أخبار دون التأكد ممن مصدرها او صحتها.

وجاء فيه أن هذا الامر يترتب عليه انتشار معلومات من دون التحقق من دقتها او مصداقيتها ومصدرها ما يشكل تعديا على حقوق الملكية الفكرية وفيه مخالفة واضحة لقواعد المهنية والاخلاقية القانونية للعمل الصحافي.