الحمود: منظومة التشريع الأردنية محكومة بإطار دستوري حدد مهامها

أكدت رئيسة ديوان التشريع والرأي فداء الحمود، أن المشرع الأردني وجميع فرق العمل القانونية المختلفة، تعمل وفق آليات قانونية لمواكبة العصر، وإدارة التغيير القانوني بما يحقق المصلحة العامة، ويسد الثغرات فيما يستجد من تطورات لبقاء التشريعات ضمن أدبيات المرونة والمتابعة التي يفرضها واقع الحياة المعاصر.

وأضافت الحمود، خلال لقاء بدعوة من مؤسسات المجتمع المدني، وبتنظيم من المعهد الديمقراطي، ودعم الوكالة الأمريكية للتنمية، في مقر جمعية "الشابات المسيحيات" بمحافظة مأدبا، يوم أمس الثلاثاء، أن الإطار الدستوري يحكم عمل منظومة التشريع الأردنية، من خلال محددات دستورية لدور كل منها، إذ أن الحكومة تقترح مشاريع القوانين، وفق أسباب موجبة تستدعيها متطلبات الحياة اليومية، في وزارات الدولة ومؤسساتها كافة، ويقوم ديوان التشريع والرأي بإجراء الصياغة القانونية اللازمة لها، كما يقوم بمراجعة وتحديث وتطوير التشريعات من خلال فريقه القانوني المتخصص، ثم يقوم مجلس الأمة بشقيه، بإجراء مناقشاته لتلك المشاريع تمهيدا لإقرارها، ثم التوشيح بالإرادة الملكية تمهيدا للنشر في الجريدة الرسمية. وبينت الحمود، أن التشريعات في مرحلتها المتعلقة بديوان التشريع والرأي، تتضمن إلزامية طرح مشروع القانون أو النظام عبر موقع إلكتروني تفاعلي لمدة 15 يوما. واستعرضت الحمود، بحضور ممثلين عن أحزاب وجمعيات تمثل فاعليات مجتمعية، طبيعة الإجراءات والمهام التي يتولاها الديوان، كمؤسسة وطنية معنية بمهام محددة ذات بعد قانوني بحت. وشددت على أن توسيع دائرة التعاون والتشاور والتعريف بدور الديوان، ترتكز إلى تحفيز مؤسسات المجتمع المدني، وجميع المواطنين من مختصين ومهتمين، للتفاعل مع الموقع الإلكتروني للديوان، عبر طرح الرأي والتعليق على مسودات مشاريع القوانين، لما للرأي من أهمية في التكامل، وبلوغ أقصى درجات تحقيق المصلحة العامة.

ولفتت الحمود، إلى أن المنطق القانوني والمسؤولية الوطنية، تستدعي تقديم الرأي في وقته، وفي مرحلة مناقشة مشروع القانون تخفيفا للتعديلات عليه، ولتفادي النقد غير البناء والهجوم غير المبرر بعد الإقرار، خاصة أن الديوان يجري تواصله بمختلف الوسائل التقنية المتاحة، مع النقابات ومؤسسات المجتمع المدني والمعنيين كافة، لكن التعليقات وإبداء الرأي لا تزال دون الطموح.

وقال عضو المحكمة الدستورية السابق فايز الحمارنة، إن المشاركة في صناعة التشريع تعبير عن مواطنة فاعلة، تحتم على المتأثر بالتشريع ومن سيخضع له، تفعيل حقه في إبداء الرأي، عبر القنوات المتاحة، سواء من خلال موقع ديوان التشريع والرأي، أو المشاركة الفاعلة في إختيار ممثليه في مجلس النواب، كمشرعين ومراقبين، وفقا للدور المناط بمجلس النواب.

وأوضح رئيس مجلس محافظة مأدبا يوسف الغليلات، من جانبه، أن تجربة وتطبيقات قانون اللامركزية، أكدت الحاجة إلى ثقافة قانونية للتعامل مع الواقع، مشيرا إلى أنه جرى توجيه ملاحظات مهمة لتعديل قانون اللامركزية للجهات المعنية لغاية الأخذ بها لتحسين التطبيق الفعلي والميداني لقانون اللامركزية.

وقال الصحفي والنائب السابق، نبيل غيشان، أن مجلس النواب في نظامنا السياسي هو ركن التشريع الأساسي، بالإضافة إلى دور المؤسسات القانونية الأخرى المساندة، ومنها ديوان التشريع والرأي، الذي يتولى مهمات الصياغة القانونية.

أمين عام حزب الحركة القومية، ضيف الله الفراج، قال إن الواقع المعيشي والاقتصادي، يحتاج تطويرا للبنى التشريعية القائمة، لغايات تمكين الجهات المعنية، من الاشتباك المباشر مع مشكلات الفقر والبطالة وغيرها، مضيفا أن دور ديوان التشريع والرأي الوطني يكتسب أهمية كبيرة في صياغة القوانين وتحديثها في وقتنا الحالي.

واعتبرت عضو الحزب الشيوعي الأردني عبير حمارنة أن دور المنظومة التشريعية الأردنية في إدامة التطوير موضع تقدير، مع ضرورة التوسع في بناء شراكه فعلية مع ديوان التشريع والرأي لإيصال صوت المواطن معنيا أو مختصا، عبر موقعه الإلكتروني لإحداث الفارق، وإدامة التزويد بالملاحظات النوعية في ظل اهتمام الديوان بأدق الملاحظات.

--(بترا)