البث المباشر
عشرة أطعمة في الفطور تمنح طاقة طوال اليوم رويترز: المخابرات الأميركية تشير إلى أضرار محدودة ببرنامج إيران النووي "جنايات بيروت" تحدد 6 أيار موعداً للحكم في قضية فضل شاكر ‏قهوتنا الصباحية مع دولة الرئيس هل تجدد الرئتين بعد الإقلاع عن التدخين؟ إليك الحقيقة العلمية الإمارات العربية المتحدة تحمل إيران مسؤولية الاعتداءات وتداعياتها حالة الطقس المتوقعة لاربعة ايام وفاة سيدة سقطت من أعلى مبنى تجاري في وسط عمّان الإمارات: الدراسة عن بعد بجميع المراحل لأربعة أيام ترامب يتوقع انخفاض أسعار الوقود بوتيرة سريعة بعد انتهاء حرب إيران الحسين والفيصلي يلتقيان الجمعة في مباراة حسم لقب دوري محترفي القدم القوات المسلحة تقوم بإجلاء الدفعة (27) من أطفال غزة المرضى للعلاج العقبة.. بين منطق "العرض والطلب" وفخ "الاستغلال الموسمى" الإمارات: رصد 4 صواريخ من إيران الأمن العام يحتفل بيوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي الدولة الحارسة والدولة المتدخلة ( الاردن أنموذجا) الحكومة تواصل حوارات مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية احتفاء باستقلال الأردن الثمانين الجمعيات الخيرية في قلب السردية الوطنية… فعالية في مجلس قلقيلية الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات عبر الواجهة الحدودية الغربية إرادة ملكية بتعيين أمجد الجميعان عضوا في مجلس الأعيان

الوطني لحقوق الإنسان ينظم مائدة مستديرة حول التشريعات التمييزية ضد المرأة

الوطني لحقوق الإنسان ينظم مائدة مستديرة حول التشريعات التمييزية ضد المرأة
الأنباط -
نظم المركز الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، مائدة مستديرة لاقتراح تعديلات على تشريعين مهمين لتمكين المرأة اقتصاديا، ليصار لاحقاً إلى رفع التعديلات المقترحة لمجلس الأمة بشقية (الأعيان - والنواب) على أمل السير في الإجراءات الدستورية لإقرارهما.
وقال المفوض العام لحقوق الإنسان، علاء الدين العرموطي، إن الجلسة تأتي استكمالاً لأعمال ومخرجات المائدة المستديرة الأولى التي جرى عقدها في السابع من نيسان الماضي، وجرى خلالها التوافق على ضرورة تعديل قانوني الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 وتعديلاته، ونظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020، نظراً لضرورة مواءمتهما مع المعايير الدولية الناظمة لحقوق الإنسان، بما فيها تلك المعايير الخاصة بحقوق المرأة، وتقديم التعديلات المقترحة حولهما.
وفي كلمته الافتتاحية للجلسة، وبعد ترحيبه بالحضور، استعرض العرموطي المهام والأدوار الملقاة على عاتق المركز الوطني لحقوق الإنسان بموجب قانونه، كتلقي الشكاوى، وتقديم المشورة والنظر في الانتهاكات ومخاطبة السلطات المعنية بشأنها، وغيرها من الأهداف.
وأضاف العرموطي أنه "وانطلاقاً من الولاية القانونية للمركز الوطني لحقوق الإنسان بموجب المادة (5) من قانونه رقم (51) لسنة 2006 وتعديلاته، دأب المركز على تسليط الضوء على واقع التشريعات الوطنية ومدى مواءمتها للمعايير الدولية لحقوق الإنسان بما فيها تلك المعايير الخاصة بحقوق المرأة، وتقديم التعديلات المقترحة حولها، بحضور هذا الجمع من المعنيين وأهل الاختصاص.
إلى ذلك، توافق المجتمعون في ختام الجلسة على تعديل القانونين استناداً لأحكام الدستور الأردني، واتفاقية سيداو، في البنود المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة.
كما جرى النظر في استحداث نص بضرورة إنشاء دور حضانة لأطفال الموظفين بعدد معقول من الموظفين، وعدد معين من الأطفال، تحقيقاً لمبدأ المساواة وعدم التمييز، تيمنا بالمادة 72 من قانون العمل.
يشار إلى أن تعديل بعض التشريعات والنصوص التشريعية التي تتطلب المواءمةً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، كان محل توصية من لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة للحكومة، بالإضافة إلى التوصيات الصادرة عن التقرير الختامي الخاص بالاستعراض الدوري الشامل عام 2019، وتحديداً التوصية 98 المتعلقة بتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير