لجنتان نيابيتان تبحثان تحديات تواجه مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة

 ناقشت لجنتا العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، والحريات العامة وحقوق الإنسان النيابيتان، خلال اجتماع عُقد اليوم الأربعاء، برئاسة النائب حسين الحراسيس، أبرز القضايا والتحديات التي تواجه مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة في المملكة.

وأكد الحراسيس أهمية دمج هذه الفئة بالمجتمع بشكل كامل، لأن أساس التنمية قائم على "الفعل والتفاعل"، فضلًا عن أنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، مشيرًا إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني يولي اهتمامًا مباشرًا ورعاية خاصة لهم.

وحضر الاجتماع أمناء عامين وزارات العمل فاروق الحديدي، والتنمية الاجتماعية برق الضمور، والتربية والتعليم نواف العجارمة، وأمين عام المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة مهند العزة، وعدد من المختصين.  

وشدد الحراسيس على ضرورة أن تكون تلك المراكز كافية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى تأهيل الموظفين العاملين فيها، وربط كاميرات المراقبة بوزارة التنمية الاجتماعية مباشرة، بُغية تشديد الرقابة عليها ومنعًا للتجاوزات، ناهيك عن ضرورة تأهيل فرق التفتيش التي تقوم بالجولات الميدانية على تلك المراكز.  

رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، رائد الظهراوي، من جهته أكد ضرورة القبول الاجتماعي لهذه الفئة أولًا، وتطبيق القوانين والسياسات الناظمة الميسرة لحياتهم، فضلًا عن التسهيلات في البنى التحتية لكي تتمكن من الدخول والخروج إلى المؤسسات والمنشآت بكل سهولة، وتخصيص أماكن خاصة بهم.

الضمور من جانبه أشار إلى أن دور مهام وزارة التنمية الاجتماعية مناط بموجب القانون الصادر 2007 بخصوص مراكز الإيواء، قائلًا إن الوزارة لديها خمسة مراكز موزعة على عدد من محافظات المملكة.

وأضاف أن عدد المنتفعين من تلك المراكز يبلغ 565 منتفعًا، لافتًا إلى أن تكلفة الشخص الواحد تبلغ 700 دينار شهريًا.

وأكد الضمور أن التفتيش على المراكز يتم بشكل يومي، قائلًا إن المخالفات والتجاوزات التي تحصل في بعض المراكز "تُعتبر فردية".

وتابع أن جميع تلك المراكز يوجد بها كاميرات مراقبة، وسيتم ربطها بمركز الوزارة.

 

الحديدي بدوره، قال إن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حدد المهام للوزارات والمؤسسات تجاه هذه الفئة، مضيفًا أن وزارة العمل بدورها تشترط على المؤسسات والمنشآت إذا كان لديها 25 موظفًا، فإنه يتوجب عليها أن يكون من ضمنهم شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وفي حال زادات النسبة عن 50 موظفًا، فإنه يتوجب عليها أن يكون 4 % من الموظفين هم من ذوي الإعاقة.

وأوضح الحديدي أن ذلك يهدف إلى تعزيز تشغيل ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع، بالإضافة إلى توفير قروض ميسرة وبنسبة أرباح قليلة من صندوق التنمية لإيجاد مشاريع خاصة بهم.

العزة من ناحيته، أشار إلى أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وزع الأدوار، ووضع نظام بديل (بدائل الإيواء)، وهو الآن في ديوان التشريع والرأي، قائلًا إنه سيُقدم حزمة من الخدمات للأسر، بالإضافة إلى تطوير مهاراتهم لتشجيع الأسر للتعامل مع ابنائهم.

وبين العزة أنه إذا كانت الإعاقة شديدة، فإن البديل سيكون "بيوت العيش المستقل، التي تُقدم الرعاية على مدار الساعة من قبل الحكومة".