الاقتصادي والاجتماعي يناقش أسباب التوتر والعنف في المجتمع الأردني

عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي، اليوم الثلاثاء، جلسة عصف ذهني لمناقشة الأسباب والمؤشرات التي أدت إلى زيادة التوتر والعنف في المجتمع الأردني وتداعيات ذلك على السلم المجتمعي.

وحضر الجلسة عدد من الخبراء والمختصين في مجال علم النفس، والاجتماع، والجريمة، والقانون.

وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الدكتور محمد الحلايقة، إن قضية العنف أصبحت بازدياد واضح في المجتمع الأردني، مبيناً أنه ثمة تغيرات عميقة في المنظومة الاجتماعية في الأردن، ومشدداً على أهمية الوقوف على الأسباب التي أدت إلى زيادة هذه الظاهرة وانعكاساتها.

وأضاف الحلايقة أن المجلس سيقوم بإعداد دراسة حول التوتر والعنف في المجتمع الأردني، واستطلاع كافة الآراء من كافة الجهات للوصول إلى توصيات واضحة ومحددة.

وبين المشاركون أن ملف الإصلاح الاجتماعي لم يحصل على الاهتمام المناسب من الحكومات المتعاقبة أسوة بالملف الاقتصادي والسياسي، وأشاروا إلى أهمية تفعيل دور الجهات المجتمعية المختصة لحل النزاعات الأسرية والاجتماعية بعيداً عن القضاء.

ونوه المشاركون إلى أهمية تعزيز منظومة القيم والأخلاق وتحليل بنية المجتمع للوصول إلى نتائج عملية حول العنف، وشددوا على أهمية دور المؤسسات المعنية لتعزيز القيم والحوار المجتمعي، إضافة إلى أهمية إعادة النظر في منظومة التعليم وتعزيز دور التربية.

وأوضح المشاركون أن ثمة عوامل ساهمت في تعزيز العنف والتوتر داخل المجتمع الأردني تتمثل في طريقة الوصول إلى العدالة، والتنشئة الاجتماعية الخاطئة، وانتشار المخدرات، والاستخدام السلبي للتكنولوجيا، إضافة إلى العامل الاقتصادي مؤكدين أن ارتفاع نسب البطالة والفقر له تداعيات سلبية كبيرة.

وتأتي هذه الجلسة ضمن الخطة التنفيذية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، التي تهدف إلى مناقشة القضايا والمواضيع ذات الأهمية للمجتمع الأردني والمؤسسات والوزارات المختلفة، لغايات التحسين والتطوير.

--(بترا)