الأنباط -
المحروق: 70% نموًا في المعاملات المصرفية الرقمية و221 مليون إنفاقًا تكنولوجيًا ب 2025
بيايضة: العنصر البشري الأضعف بالحماية المصرفية و"الاصطناعي" يفرض مخاطر احتيال جديدة
الأنباط – هيفاء غيث
يشهد القطاع المصرفي الأردني تحولًا رقميًا متسارعًا، جعل إنجاز المعاملات المالية عبر الهواتف الذكية والتطبيقات المصرفية جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية للمواطنين، وسط ارتفاع ملحوظ في أعداد المستخدمين وحجم التحويلات الإلكترونية، يقابله تصاعد التحديات المرتبطة بالأمن السيبراني والاحتيال الرقمي وحماية بيانات العملاء.
ويطرح هذا التحول تساؤلات بشأن مدى انعكاس الاستثمارات التكنولوجية على كلفة الخدمات المصرفية وجودتها، وقدرة البنوك على تحقيق التوازن بين سرعة المعاملات وحماية أموال المتعاملين، خصوصًا مع تطور أساليب الاحتيال باستخدام الذكاء الاصطناعي وانتحال الهوية.
5.4 مليون مستخدم و66 مليار معاملات رقمية
أكد المدير العام لجمعية البنوك في الأردن، ماهر المحروق، لـ«الأنباط»، أن عدد مستخدمي خدمات الإنترنت والموبايل المصرفي ارتفع بنسبة 15%، من 4.67 مليون مستخدم عام 2024 إلى 5.4 مليون خلال 2025، شكل الأفراد نحو 98% منهم.
وأوضح أن عدد أوامر الدفع المنفذة عبر هذه القنوات قفز بنسبة 70%، من 123.9 مليون إلى 210.3 مليون حركة، فيما ارتفعت قيمتها بنسبة 30%، من 50.8 مليار دينار إلى 66.1 مليار دينار.
وأشار إلى ارتفاع حصة المعاملات المنفذة إلكترونيًا إلى 88% من إجمالي حركات الدفع لدى البنوك، مقابل 84% عام 2024، فيما تراجعت المعاملات التقليدية من 16% إلى 12%.
وبيّن أن دراسة أجرتها الجمعية عام 2026، شملت 17 بنكًا، أظهرت تجاوز نسبة المعاملات الرقمية 90% لدى خمسة بنوك، وتراوحها بين 80% الى 89% لدى أربعة بنوك أخرى.
ولفت إلى الدور المتنامي لأنظمة الدفع الوطنية، إذ سجل نظام «كليك» نحو 270 مليون أمر دفع بقيمة 26.3 مليار دينار خلال 2025، فيما نفذ نظام «إي فواتيركم» 75.4 مليون حركة بقيمة 16 مليار دينار، مؤكدًا أن التحول الرقمي يعيد توجيه دور الفروع نحو الخدمات الاستشارية والتمويلية بدلًا من إلغائها.
221 مليون استثمارات تكنولوجية
وكشف المحروق أن الإنفاق التكنولوجي للبنوك المشمولة بدراسة الجمعية بلغ 221 مليون دينار خلال 2025، بارتفاع 2.5% عن العام السابق، مشكلًا 8.5% من إيراداتها و15.1% من مصروفاتها التشغيلية.
وأوضح أن التحول الرقمي أسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وأتمتة الإجراءات وتقليل المعاملات الورقية وتوفير الوقت والتكاليف على العملاء، لكنه لا يعني بالضرورة انخفاض جميع الرسوم والعمولات المصرفية، في ظل استمرار الاستثمارات اللازمة لتطوير الأنظمة وحمايتها.
الاحتيال يستهدف وعي العملاء
من جانبه، حذر خبير الأمن السيبراني البروفيسور وائل بيايضة، في تصريحات لـ«الأنباط»، من أن العنصر البشري لا يزال الحلقة الأضعف في منظومة الأمن المصرفي، رغم التطور التقني والتزام البنوك بتعليمات البنك المركزي الأردني.
وأوضح أن أبرز التهديدات تتمثل في رسائل التصيد الإلكتروني التي تنتحل أسماء البنوك وتطالب العملاء بتحديث بياناتهم أو رفع سقوف التحويل، إلى جانب الاتصالات الاحتيالية التي ينتحل أصحابها صفة موظفي البنوك أو الجهات الرسمية للحصول على كلمات المرور ورموز التحقق المؤقتة.
وأشار إلى محاولات احتيال تستهدف مستخدمي نظام «كليك»، من خلال إيصالات تحويل مفبركة أو استدراج العملاء لإعادة مبالغ بحجة تحويلها بالخطأ، مستغلين سرعة تنفيذ الحوالات الفورية.
وأكد أن هذه الأساليب تظهر أن حماية الأنظمة التقنية وحدها لا تكفي، ما لم تترافق مع رفع الوعي المصرفي لدى العملاء وتجنب مشاركة البيانات السرية أو الاستجابة للروابط والاتصالات المشبوهة.
وأوضح بيايضة أن التعامل مع العمليات المالية غير المصرح بها يبدأ بإبلاغ البنك فورًا لاتخاذ إجراءات الحماية، التي قد تشمل إيقاف البطاقات وتعليق الوصول إلى التطبيق المصرفي وتغيير بيانات الدخول.
وأضاف أن الإجراءات تتضمن فتح بلاغ رسمي والتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، والتواصل مع البنك المستقبِل لمحاولة تتبع الأموال المحولة واتخاذ التدابير الاحترازية الممكنة، فيما تحدد التحقيقات الفنية والقانونية مسؤولية الأطراف ومدى استحقاق التعويض وفق الضوابط المعمول بها.
الاصطناعي.. حماية متقدمة ومخاطر جديدة
وفيما كشف المحروق عن بدء ستة بنوك توظيف الذكاء الاصطناعي في مكافحة الاحتيال وتحليل البيانات وإدارة مخاطر الائتمان وخدمة العملاء، حذر بيايضة من استخدام التقنيات ذاتها في انتحال الهوية عبر التزييف العميق للأصوات والصور ومقاطع الفيديو، خصوصًا مع التوسع في فتح الحسابات المصرفية عن بُعد.
وأشار إلى أهمية تقنيات كشف الحيوية والتحقق الرقمي من الهوية والتحليل السلوكي لرصد الاستخدام غير الاعتيادي للحسابات، بما يساعد على مواجهة محاولات الاحتيال المتطورة.
وشدد على ضرورة إجراء اختبارات اختراق وتقييمات أمنية دورية، وتمارين لمحاكاة الهجمات الإلكترونية، إلى جانب الالتزام بمعايير الحماية الدولية، ومنها ISO 27001 وPCI DSS.
وبيّن أن فاعلية الحماية لا تقاس بالامتثال للمعايير فقط، وإنما بسرعة اكتشاف الحوادث والاستجابة لها، وقدرة الأنظمة على إيقاف المعاملات المشبوهة، ونتائج اختبارات التصيد التجريبية، وجاهزية خطط التعافي من الكوارث واستمرارية الأعمال.
وفي السياق ذاته، أشار المحروق إلى أن دراسة للجمعية شملت 11 بنكًا أظهرت بلوغ متوسط النضج في المرونة التشغيلية الرقمية 4.47 درجات من أصل خمس، بما يعكس تقدم البنوك المشمولة في إدارة المخاطر والتعامل مع الحوادث الرقمية.
تحديات تقنية وثقة العملاء
وحول أبرز معوقات التحول الرقمي، أوضح المحروق أن 64.7% من البنوك المشمولة بالدراسة تواجه صعوبات في دمج الأنظمة القديمة مع الحلول الحديثة، فيما أشارت 52.9% إلى تحديات جودة البيانات وتكاملها، والنسبة ذاتها إلى نقص الكفاءات التكنولوجية المتخصصة، مقابل 41.2% اعتبرت ارتفاع تكاليف الاستثمار والتطوير تحديًا رئيسيًا.
وأضاف أن التحديات تشمل حماية البيانات والأمن السيبراني وإدارة مخاطر مزودي الخدمات التكنولوجية والحوسبة السحابية، ما يستدعي مواصلة تحديث الأنظمة وتطوير المهارات.
وأكد أن نجاح التحول الرقمي لا يقاس بعدد المعاملات الإلكترونية أو حجم الإنفاق التكنولوجي فحسب، بل بمستوى رضا العملاء وثقتهم، وسرعة الخدمات وموثوقيتها، وكفاءة التعامل مع الشكاوى والأعطال، مشيرًا إلى أن ارتفاع الاستخدام لا يمثل بالضرورة مؤشرًا مباشرًا على رضا المتعاملين.
وفي المحصلة، تعكس المؤشرات توسعًا غير مسبوق في الاعتماد على الخدمات المصرفية الرقمية في الأردن، غير أن استدامة هذا التحول تبقى مرتبطة بقدرة البنوك على حماية أموال العملاء وبياناتهم، وتحسين جودة الخدمات وتكاليفها، وتعزيز الوعي بمخاطر الاحتيال الإلكتروني.
وبينما تختصر التكنولوجيا الوقت والمسافات أمام المواطنين، يبقى التحدي الأهم ضمان أن تكون المعاملات المصرفية الرقمية أكثر سرعة وأمانًا وكفاءة، وأن تنعكس استثمارات البنوك المتزايدة على تجربة العملاء وثقتهم بالقطاع المصرفي.
البنوك الرقمية ... معاملات بالمليارات وتحديات أمنية تختبر ثقة العملاء
